انضم إلى شركائنا من الخبراء

اتفاقية شراكة مهنية وعدم تجاوز — الإصدار v1.1 (الشروط والأحكام) 1) يقدّم الشريك (الخبير) خدماته للعملاء الذين تُحيلهم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة بصفته شريكًا مهنيًا مستقلًا، وتحت هوية الشركة واسمها في تقديم الخدمة للعميل المحال، ولا يحق له التعامل مع العميل المحال مباشرة خارج الشركة. 2) يلتزم الشريك بعدم التواصل أو التعاقد مباشرةً مع أي عميل أُحيل إليه عبر الشركة، أو مع من ينتسب إليه، خلال مدة الشراكة وسنتين بعد انتهائها (عدم التجاوز)، وبالحصرية فيما يُسند إليه من مهام. 3) عمولة الشركة: تستحق الشركة عمولتها عن أي عمل أو أتعاب تترتب على أي عميل أحالته الشركة إلى الشريك، سواء تم العمل عبر المنصة أو خارجها، وفي أي وقت خلال مدة الشراكة والسنتين التاليتين لانتهائها، وتحسب العمولة وفق الهامش المسجّل في المنصة للمهمة أو بالنسبة الافتراضية للشركة إن لم يُسجّل. 4) الإخلال بالبنود (1) أو (2) أو (3) يرتب شرطًا جزائيًا قدره 100,000 ريال سعودي عن كل واقعة، إضافة إلى العمولة المستحقة، ودون إخلال بحق الشركة في التعويض عمّا يجاوزه. 5) تُحدَّد أتعاب الشريك لكل مهمة أو بالساعة أو بنسبة من قيمة الصفقة حسب ما يسجّله في المنصة، وتُفوتر الشركة العميل باسمها، ويُصرف للشريك مستحقه بعد اعتماد جودة العمل من الشريك المسؤول في الشركة وتحصيل قيمة الفاتورة. 6) الإذن باستخدام الاسم والإعلان: يأذن الشريك للشركة إذنًا غير حصري وبلا مقابل، طوال مدة الشراكة، بما يلي: أ) استخدام اسمه وصفته المهنية ونبذته وتخصصاته في عروض الشركة وتقديماتها وملفات التأهيل والمنافسات. ب) الإعلان عنه وعن الشراكة معه في صفحات مواقع الشركة ومنصاتها، وإدراجه في قوائم «شركاء النجاح». ج) الترويج لخدماته لدى الجهات المتعاقدة مع الشركة، وعلى منصة LinkedIn وسائر وسائل التواصل بصفة عامة. د) عرض اسمه وملفه المهني على شركاء الشركة المتعاقدين معها من الشركات والجهات الحكومية، وعلى العملاء والجهات المستهدفة من الشركة. ويلتزم الشريك بأن تكون البيانات المقدَّمة صحيحة، وللشركة تحديث طريقة العرض بما يتفق مع الأنظمة وقواعد السلوك المهني، ويحق للشريك طلب إيقاف العرض العام بعد انتهاء الشراكة، ولا يمس ذلك ما سبق نشره أو تقديمه. 7) يلتزم الشريك بسرية معلومات العملاء وبأنظمة المحاماة والتوثيق والتسجيل العقاري والإفلاس ذات الصلة، وبسريان ترخيصه طوال فترة التكليف، وبإبلاغ الشركة فورًا بأي تعليق أو انتهاء للترخيص. 8) يجوز للشركة تعديل هذه الشروط بإشعار الشريك عبر المنصة أو البريد، ويُعد استمراره في قبول أوامر العمل بعد الإشعار قبولًا للتعديل. 9) تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم الرياض بأي نزاع ما لم يُتفق على التحكيم كتابةً.