نظام التنفيذ الجديد يسري أواخر أكتوبر 2026 — احصل على فحص جاهزية مجاني لمحفظة ديون شركتك
شركة محمود عادل الثمالي للمحاماةALTHOMALI · محامون ومستشارون قانونيون
الشركة
الخبرات
حلول الشركة
المعرفةالمكاتبEnglishاحجز استشارة

المقالات · العمل والتوظيف

كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف بدقة وفق نظام العمل؟

تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة الرابعة والثمانين من نظام العمل على أساس الأجر الأخير: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة بعدها، مع استحقاق أجزاء السنة بنسبتها. والأجر هنا هو الأجر الفعلي الشامل للبدلات الثابتة، لا الأساسي وحده، ما لم يُتفق على استثناء العمولات. وإذا كان الانتهاء باستقالة العامل، يستحق ثلث المكافأة بين سنتين وخمس سنوات، وثلثيها بين خمس وعشر سنوات، وكاملها بعد عشر سنوات.

7 دقائق قراءة · أكتوبر 2026

تُعد مكافأة نهاية الخدمة أكثر بند في تصفية المستحقات يثير النزاع أمام المحاكم العمالية، لا لأن القاعدة معقدة، بل لأن الخطأ يقع في تحديد الأجر الذي تُحسب عليه، أو في معاملة أجزاء السنة، أو في تطبيق نسب الاستقالة. هذا المقال يشرح الحساب خطوة بخطوة اعتمادًا على النص المحدّث لنظام العمل كما نشرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع أمثلة رقمية للشركات ومديري الموارد البشرية.

القاعدة الأساسية في المادة الرابعة والثمانين

تنص المادة الرابعة والثمانون على أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تُحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويُتخذ الأجر الأخير أساسًا للحساب، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

ثلاثة عناصر إذًا: الأجر الأخير، وعدد السنوات موزعة على شريحتين، وكسور السنة. وأي خطأ في عنصر منها ينعكس على الناتج كله. ويلاحظ أن النظام لا يشترط حدًا أدنى لمدة الخدمة لاستحقاق المكافأة عند الإنهاء من صاحب العمل أو انتهاء مدة العقد؛ فالحد الأدنى للسنتين يخص حالة الاستقالة وحدها كما سيأتي.

أي أجر تُحسب عليه المكافأة؟

النظام يعرّف «الأجر» في المادة الثانية بأنه الأجر الفعلي، وهو الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله أو مخاطر يتعرض لها أو لقاء العمل بموجب العقد أو لائحة تنظيم العمل. ويذكر التعريف صراحة العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والبدلات مقابل الطاقة أو المخاطر، وزيادات مستوى المعيشة أو أعباء العائلة، والمنحة أو المكافأة المقررة في العقد أو اللائحة أو التي جرت العادة بمنحها حتى صار العمال يعدونها جزءًا من الأجر، والمزايا العينية بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لشهرين عن كل سنة.

الاستثناء الوحيد في المادة السادسة والثمانين: يجوز الاتفاق على ألا تُحسب في الأجر الذي تُسوى عليه المكافأة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبهها من عناصر الأجر القابلة بطبيعتها للزيادة والنقص. فإن لم يوجد اتفاق صريح على ذلك، دخلت العمولات في الحساب. أما بدل السكن والنقل الثابت فهو من الأجر الفعلي ويُحسب، وهو أكثر ما يُغفل في جداول الرواتب.

كيف تُعامل أجزاء السنة والخدمة المتقطعة؟

يستحق العامل عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها، فتُحسب الأشهر والأيام نسبيًا من أجر الشريحة التي تقع فيها. وتُحسب المدد في النظام بالتقويم الهجري ما لم ينص العقد أو اللائحة على خلاف ذلك (المادة العاشرة)، وأغلب الشركات تنص على الميلادي، فيجب أن يتطابق التقويم المستخدم في الحساب مع ما ورد في العقد.

وتُعد الخدمة مستمرة وفق تعريف «الخدمة المستمرة» في المادة الثانية إذا لم تنقطع مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، وتدخل فيها الإجازات والعطل المقررة، وفترة الانقطاع لأداء الامتحانات، والغياب بدون أجر الذي لا يزيد على عشرين يومًا متقطعة في السنة. وعند انتقال ملكية المنشأة أو اندماجها تبقى العقود نافذة وتُعد الخدمة مستمرة، ويكون السلف والخلف مسؤولين بالتضامن عن الحقوق السابقة (المادة الثامنة عشرة). كما تُعد مدة تجديد العقد محدد المدة امتدادًا للمدة الأصلية في حساب الحقوق (المادة السادسة والخمسون).

حالات الاستقالة: المادة الخامسة والثمانون

إذا كان انتهاء العلاقة بسبب استقالة العامل، يستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت خدمته على خمس سنوات ولم تبلغ عشرًا، والمكافأة كاملة إذا بلغت عشر سنوات فأكثر. ومن استقال قبل إكمال سنتين لا يستحق شيئًا بموجب هذه المادة.

وتستثني المادة السابعة والثمانون من ذلك حالتين تستحق فيهما المكافأة كاملة رغم الاستقالة: ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وإنهاء العاملة العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها. كما تنص المادة الحادية والثمانون على أن ترك العامل العمل في حالات إخلال صاحب العمل الجوهري أو الغش أو الاعتداء يكون مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، فلا تُطبق عليه نسب الاستقالة.

جدول مرجعي سريع

سبب الانتهاءمدة الخدمةنسبة الاستحقاقالمادة
إنهاء من صاحب العمل أو انتهاء المدة أو اتفاقأي مدةالمكافأة كاملة84
استقالة العاملأقل من سنتينلا تستحق85
استقالة العاملمن سنتين إلى خمس سنواتالثلث85
استقالة العاملأكثر من خمس وأقل من عشرالثلثان85
استقالة العاملعشر سنوات فأكثركاملة85
ترك العمل لقوة قاهرة، أو إنهاء العاملة خلال 6 أشهر من الزواج أو 3 أشهر من الوضعأي مدةكاملة87
ترك العمل لإخلال صاحب العمل (حالات المادة 81)أي مدةكاملة مع سائر الحقوق81
إنهاء خلال فترة التجربةحتى 180 يومًالا تستحق54
فصل لأحد أسباب المادة 80أي مدةلا تستحق80

مثال رقمي كامل

موظف أجره الفعلي الأخير 12,000 ريال شهريًا (أساسي 9,000 وبدل سكن 2,250 وبدل نقل 750)، خدم سبع سنوات وستة أشهر، وأُنهي عقده من صاحب العمل لسبب مشروع مع مراعاة مهلة الإشعار.

  • السنوات الخمس الأولى: 5 × نصف شهر × 12,000 = 30,000 ريال.
  • السنتان السادسة والسابعة: 2 × شهر × 12,000 = 24,000 ريال.
  • الأشهر الستة الزائدة (تقع في شريحة الشهر الكامل): 6/12 × 12,000 = 6,000 ريال.
  • المجموع: 60,000 ريال.

لو كان الموظف نفسه قد استقال، لاستحق ثلثي هذا المبلغ أي 40,000 ريال لأن خدمته تجاوزت خمس سنوات ولم تبلغ عشرًا. ولو احتُسبت المكافأة على الأساسي وحده خطأً لكان الناتج 45,000 ريال بدل 60,000، وهذا الفرق هو ما يُحكم به عادة للعامل في المحكمة العمالية.

حالات خاصة تُغفل كثيرًا

الإنهاء خلال فترة التجربة: تنص المادة الرابعة والخمسون على أنه إذا أُنهي العقد خلال فترة التجربة فلا يستحق أي من الطرفين تعويضًا، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن تلك المدة. أما إذا تجاوز العامل التجربة واستمر، فتدخل مدة التجربة في حساب خدمته لأنها جزء من الخدمة المستمرة.

عقود العمل المرن: وفق الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن المنشور في أم القرى، لا يلتزم صاحب العمل في عقد العمل المرن المحسوب بالساعة بمكافأة نهاية الخدمة ولا ببدل الإجازات، وهو استثناء محصور في هذا النوع من العقود الموثقة على منصة الوزارة، ولا يمتد إلى العقد العادي محدد المدة أو غير محدد المدة.

وفاة العامل أو عجزه: ينتهي العقد بوفاة العامل أو عجزه عن أداء عمله بموجب شهادة طبية معتمدة (المادة التاسعة والسبعون)، وتُصرف المكافأة كاملة إلى العامل أو ورثته لأن الانتهاء هنا ليس استقالة.

خطوات الحساب والتسوية الصحيحة

  1. حدّد تاريخ بداية الخدمة الفعلية ونهايتها من العقد والتوثيق، بما في ذلك مهلة الإشعار إذا أُعفي العامل من العمل خلالها، لأن خدمته تُعد مستمرة حتى انتهائها (المادة الثامنة والسبعون).
  2. احسب الأجر الفعلي الأخير بإضافة البدلات الثابتة والمزايا المقررة إلى الأساسي، واستبعد العمولات فقط إن وُجد اتفاق كتابي على ذلك.
  3. قسّم المدة إلى شريحتين: الخمس سنوات الأولى بنصف شهر، وما بعدها بشهر كامل.
  4. احسب كسور السنة نسبيًا بالتقويم المنصوص عليه في العقد.
  5. طبّق نسبة الاستقالة إن وُجدت، وتحقق من استثناءات المادتين 81 و87 قبل الخصم.
  6. أضف المستحقات الأخرى: أجر الإجازة السنوية غير المستعملة (المادة الحادية عشرة بعد المائة)، وأجر مهلة الإشعار أو بدلها، وأي تعويض عن إنهاء غير مشروع.
  7. احسم الديون المستحقة بسبب العمل فقط كما تجيز المادة الثامنة والثمانون، ووثّق كل خصم.
  8. التزم بالمواعيد: التصفية خلال أسبوع من انتهاء العلاقة إذا أنهاها صاحب العمل، وخلال أسبوعين إذا أنهاها العامل.
  9. وثّق المخالصة بعد انتهاء العقد لا أثناءه، لأن المادة الثامنة تُبطل أي إبراء عن حقوق العامل أثناء سريان العقد ما لم يكن أكثر فائدة له.

أخطاء شائعة

  • حساب المكافأة على الأجر الأساسي وحده واستبعاد بدلات السكن والنقل الثابتة.
  • تطبيق نسب الاستقالة على عامل ترك العمل لإخلال صاحب العمل الجوهري أو على عاملة أنهت عقدها بعد الزواج أو الوضع في المدد المحددة.
  • إسقاط كسور السنة أو تقريبها إلى الأسفل، بينما النظام يوجب احتسابها بنسبتها.
  • اعتبار تجديد العقد محدد المدة بداية خدمة جديدة، رغم أن مدة التجديد امتداد للمدة الأصلية.
  • الخلط بين «الاستقالة» و«الإنهاء من العامل في العقد غير محدد المدة بإشعار»؛ كلاهما يُعامل في نسب المكافأة معاملة الاستقالة، لكن إجراءات كل منهما مختلفة.
  • تضمين عقد العمل أو ملحقاته تنازلًا مسبقًا عن المكافأة أو حسابها على أساس أدنى من النظام، وهو شرط باطل بموجب المادة الثامنة.
  • تأخير التصفية عن المدد النظامية، مما يفتح باب المطالبة بالتعويض عن التأخير أمام المحكمة العمالية.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إلى مراجعة قانونية عند تصفية مستحقات موظف ذي أجر متغير أو عمولات، وعند الخلاف على طبيعة الانتهاء (استقالة أم إنهاء أم فصل بموجب المادة 80)، وعند هيكلة برامج إنهاء جماعية، وعند تلقي دعوى عمالية. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات مراجعة تسويات نهاية الخدمة وصياغة المخالصات والتمثيل أمام المحاكم العمالية ضمن خدمات العمل والتوظيف. انظر أيضًا مقال حقوق الموظف عند الاستقالة قبل نهاية العقد ومقال شروط الفصل المشروع والتعويض بموجب المادة 77، ثم احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

هل تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الأساسي أم الإجمالي؟

تُحسب على الأجر الأخير، والأجر في نظام العمل هو الأجر الفعلي: الأساسي مضافًا إليه البدلات والزيادات المقررة في العقد أو لائحة تنظيم العمل كبدل السكن والنقل الثابت. ويجوز فقط الاتفاق كتابةً على استبعاد العمولات والنسب المئوية من المبيعات وما يشبهها من العناصر المتغيرة وفق المادة السادسة والثمانين.

كم يستحق الموظف المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة؟

وفق المادة الخامسة والثمانين يستحق المستقيل ثلث المكافأة إذا كانت خدمته من سنتين إلى خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت على خمس ولم تبلغ عشرًا، وكاملها إذا بلغت عشر سنوات فأكثر. ومن استقال قبل سنتين لا يستحق مكافأة، مع استثناء حالات القوة القاهرة وإنهاء العاملة عقدها خلال ستة أشهر من الزواج أو ثلاثة أشهر من الوضع، إذ تستحق المكافأة كاملة.

كيف تُحسب أجزاء السنة في مكافأة نهاية الخدمة؟

ينص النظام على استحقاق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، فتُحسب الأشهر والأيام نسبيًا من أجر الشريحة التي تقع فيها (نصف شهر للسنوات الخمس الأولى وشهر لما بعدها). وتُحسب المدد بالتقويم الهجري ما لم ينص العقد أو اللائحة على التقويم الميلادي.

ما المدة النظامية لصرف مستحقات نهاية الخدمة؟

تنص المادة الثامنة والثمانون على أن صاحب العمل يدفع الأجر ويصفي الحقوق خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العلاقة إذا كان هو من أنهى العقد، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهاه. ويجوز لصاحب العمل حسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

المصادر

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

واتساب