الصناعات · Government Contracts & PPP
العقود الحكومية والشراكات مع القطاع العام
نخدم الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية في المنافسات والترسية والضمانات والمطالبات وغرامات التأخير ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين.
قيادة القطاع
قائد القطاع وإنجازاته
Private
قائد القطاع — يُعلن الاسم للعملاء المتعاقدين فقط
إنجازات القطاع
- إدارة المنافسات للجمعيات والجهات غير الربحية
- التأهيل الفني لدى جهة تمويل حكومية بعرض فني للشركة
- الامتثال لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما نضمنه
نطاق ورسوم مكتوبة قبل التعاقد، وضمان ضد الأخطاء المهنية بتأمين مسؤولية مهنية مع التصحيح مجانًا أو ردّ الأتعاب إن ثبت الخطأ، وصراحة كاملة حتى لو لم تكن بحاجة إلى محامٍ.
كيف نخدم هذه الصناعة
ما نتولاه للشركات في العقود الحكومية والشراكات مع القطاع العام
كل خدمة يقودها القطاع المختص في الشركة.
المنافسات والمشتريات
التأهيل والاعتراض على الترسية والامتثال.
القطاع المختص ←المستحقات والغرامات
المطالبة الإدارية والقضاء الإداري.
القطاع المختص ←التحالفات والمقر الإقليمي
اشتراطات المقر الإقليمي للتعاقد الحكومي.
القطاع المختص ←التحكيم مع الجهات الحكومية
متى يُسمح به وشروطه.
القطاع المختص ←المقاولات
مشاريع البنية التحتية.
القطاع المختص ←الطاقة
مشاريع الطاقة والمرافق.
القطاع المختص ←أسئلة مباشرة
ما يُسأل عنه في هذه الصناعة
إجابات عامة للتوعية، والتفاصيل تختلف بحسب كل حالة.
هل يمكن الاتفاق على التحكيم في عقد حكومي؟
يخضع لقيود وموافقات محددة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولا يصح افتراضه دون استيفائها.
ما أثر عدم وجود مقر إقليمي على التعاقد الحكومي؟
منذ 2024 تُقيَّد الجهات الحكومية في التعاقد مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، مع استثناءات وآلية طلب إعفاء.
المعرفة
من مقالات الشركة
العقود الحكومية والشراكات مع القطاع العام
المقر الإقليمي بعد الترخيص: الالتزامات التي تحفظ لك الحوافز
العقود الحكومية والشراكات مع القطاع العام
نظام التنفيذ الجديد 1447هـ: ما الذي يتغير على الدائنين والشركات؟
العقود الحكومية والشراكات مع القطاع العام
شرط التحكيم في عقود المستثمر الأجنبي بالسعودية: صياغة نافذة
العقود الحكومية والشراكات مع القطاع العام
نظام الاستثمار الجديد: من الترخيص إلى التسجيل — دليل المستثمر
تحدث مع فريق العقود الحكومية والشراكات مع القطاع العام
اجتماع أول مع المحامي المختص بالقطاع، حضوريًا في أحد مكاتبنا أو عن بُعد.