عقوبات مخالفة نظام المنافسة ومكافحة الاحتكار في السعودية

لم يعد نظام المنافسة شأنًا يخص الشركات الكبرى وحدها. فالهيئة العامة للمنافسة تفحص اليوم اتفاقيات التوزيع، وشروط الحصرية، ومحاضر الجمعيات التجارية، وعروض المنافسات الحكومية، وتعلن قرارات غرامات بحق منشآت متوسطة أيضًا. يشرح هذا الدليل الممارسات المحظورة، وكيف تُحسب العقوبات، وما ينبغي أن تفعله الشركة لتبقى في الجانب الآمن.

الممارسات المحظورة

الفئة	أمثلة	ملاحظة
الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة	تثبيت الأسعار، تقاسم الأسواق أو العملاء، تقييد الإنتاج، التواطؤ في العطاءات، المقاطعة الجماعية	محظورة ولو كانت شفهية أو عبر جمعية تجارية
إساءة استغلال الوضع المهيمن	البيع بأقل من التكلفة لإقصاء منافس، رفض التعامل دون مبرر، فرض شروط تمييزية، الربط الإجباري	الهيمنة وحدها ليست مخالفة؛ المخالفة في الإساءة
التركز الاقتصادي غير المبلغ	اندماج أو استحواذ أو مشروع مشترك يتجاوز حد الإبلاغ دون إخطار مسبق	الإبلاغ قبل الإتمام وانتظار القرار
عرقلة أعمال الهيئة	الامتناع عن تقديم معلومات أو تقديم معلومات مضللة	عقوبة مستقلة

كيف تُحسب العقوبات؟

الأصل في النظام أن الغرامة على الاتفاقيات المخلة وإساءة الهيمنة تُحسب كنسبة لا تتجاوز حدًا معينًا من إجمالي المبيعات السنوية للمنشأة محل المخالفة، فإن تعذر تقدير المبيعات فُرض مبلغ مقطوع لا يتجاوز سقفًا محددًا. وتُضاعف العقوبة عند العود، ويجوز الحكم بنشر القرار على نفقة المخالف، وللهيئة أن تصدر أوامر بوقف الممارسة وإلغاء الاتفاقية. أما التركز غير المبلغ فله غرامة محسوبة كنسبة من قيمة المبيعات أيضًا. والنسب والسقوف محددة في النظام ولائحته، ويُرجع إليهما لأن الهيئة تنشر قراراتها بمقادير فعلية.

ويضاف إلى الغرامة ما يراه كثيرون أخطر منها: الإضرار بالسمعة، وإمكانية مطالبات تعويض من المتضررين أمام القضاء، واستبعاد المنشأة من منافسات حكومية.

برنامج التساهل

يتيح النظام للمنشأة التي تكون طرفًا في اتفاقية مخلة أن تبادر إلى الإبلاغ عنها وتقديم الأدلة والتعاون، فتُعفى من العقوبة أو تُخفف وفق ضوابط الهيئة. وغالبًا ما يكون المُبلّغ الأول هو الأكثر استفادة. وهذا يجعل أي اتفاق تواطؤ هشًا بطبيعته.

الجمعيات التجارية والمجالس القطاعية

كثير من المخالفات تنشأ في اجتماعات الجمعيات والمجالس: تبادل معلومات عن الأسعار المستقبلية، أو «توصيات» بأسعار موحدة، أو اتفاق على عدم استقطاب موظفي بعضهم. ينبغي أن يكون لكل اجتماع جدول أعمال معتمد، ومحضر، ومستشار يوقف أي نقاش عن الأسعار أو تقاسم العملاء.

قائمة امتثال للشركات

1. اعتمد سياسة امتثال للمنافسة ودرّب فرق المبيعات والمشتريات والإدارة عليها.
2. راجع عقود التوزيع والوكالة والحصرية وتحديد سعر إعادة البيع مع مستشار.
3. قيّم موقف شركتك في السوق: إن كانت قريبة من الهيمنة فاشدد الرقابة على التسعير ورفض التعامل.
4. قبل أي اندماج أو استحواذ أو مشروع مشترك، احسب هل تجاوزت حد الإبلاغ، وأبلغ قبل الإتمام. راجع دليل الاندماج والاستحواذ.
5. ضع بروتوكولًا لاجتماعات الجمعيات التجارية.
6. جهّز إجراء للتعامل مع التفتيش وطلبات المعلومات: نقطة اتصال واحدة، وتعاون، ودقة.
7. إذا اكتشفت اتفاقية مخلة أنت طرف فيها، فادرس برنامج التساهل فورًا مع محامٍ.

أخطاء شائعة

• اعتقاد أن «السعر الموصى به» من المورد يجيز إلزام الموزعين به.
• تبادل قوائم الأسعار بين منافسين «للاطلاع».
• إتمام استحواذ ثم الإبلاغ عنه.
• شروط حصرية طويلة من منشأة مهيمنة دون مبرر اقتصادي موثق.
• الرد على طلبات الهيئة بمعلومات ناقصة.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

عند تلقي استفسار أو تفتيش من الهيئة، وقبل أي عملية تركز، وعند صياغة شبكات التوزيع والحصرية، وعند الاشتباه في اتفاقية مخلة داخل منشأتك. يتولى فريق المنافسة والتنظيم والامتثال في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة التقييم والإبلاغ والتمثيل أمام الهيئة ولجانها. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• الهيئة العامة للمنافسة — نظام المنافسة ولائحته
• الهيئة العامة للمنافسة — قرارات اللجنة والإعلانات

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب