دليل التنفيذ على أموال المدين الممتنع بموجب نظام التنفيذ الجديد

حصلت الشركة على حكم قطعي أو تملك شيكًا مرتجعًا أو سندًا لأمر مسجلًا، والمدين يماطل. هنا يبدأ السؤال العملي: كيف يتم التنفيذ على أموال المدين الممتنع، وما الذي تغيّر مع نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي م/237 وتاريخ 3/11/1447هـ، الذي نُشر في أم القرى في مايو 2026 ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره، أي في أواخر أكتوبر 2026؟ هذا الدليل يرتب مراحل التنفيذ من تقديم الطلب إلى توزيع حصيلة البيع، مع بيان الأدوات التي يملكها قاضي التنفيذ ضد المدين الذي يخفي أمواله. ولمقارنة النظام الجديد بالقديم راجع دليل نظام التنفيذ الجديد 1447هـ.

الشرط الأول: سند تنفيذي لحق محدد حالّ الأداء

تنص المادة السابعة من النظام على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق معيّن حالّ الأداء، وتعدّد السندات التنفيذية ومنها: الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية، وأحكام المحكمين، ومحاضر الصلح والتسويات التي تصدق عليها الجهات المختصة، والعقود والمحررات الموثقة، والأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر. ويشترط النظام الجديد في الكمبيالات والسندات لأمر أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، مع مهلة انتقالية للسندات الورقية السابقة يشرحها مقال السندات لأمر في نظام التنفيذ الجديد.

وإذا كان الحق في السند معلقًا على وفاء الدائن بالتزام مقابل، أجازت المادة الثامنة للدائن إثبات وفائه بتقرير من جهة خبرة معتمدة. أما الأحكام الأجنبية فلا تُنفَّذ وفق المادة التاسعة إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من شروط منها نهائية الحكم وصحة التبليغ وعدم مخالفته للنظام العام.

مراحل التنفيذ خطوة بخطوة

تقديم طلب التنفيذ عبر ناجز: يُرفق السند التنفيذي وبيانات المدين، ويُحدد المبلغ المطلوب تنفيذه مع ما يلحقه من مصاريف.
صدور أمر التنفيذ وتبليغ المدين: يصدر قاضي التنفيذ أمره ويُبلَّغ به المنفَّذ ضده بالوسائل المعتمدة.
مهلة الأيام الخمسة: وفق المادة الثامنة عشرة، إذا مضت خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفَّذ ضده بأمر التنفيذ دون تنفيذ، بدأ التنفيذ الجبري على أمواله. ويجوز للمدين تجنب ذلك بتقديم ضمان بنكي كافٍ فيُمنح عشرة أيام عمل إضافية.
الإفصاح عن الأموال: تلزم المادة الخامسة عشرة المدين بالإفصاح عن أمواله خلال المدة المحددة، ويجوز للمحكمة عند وجود قرائن على الإخفاء أن تأمر الغير، كالوكلاء والمدينين للمدين والجهات التي تحوز أمواله، بالإفصاح خلال عشرة أيام عمل.
الحجز: تُعد أموال المدين كلها ضامنة للدين من تاريخ التبليغ وفق المادة الثالثة والعشرين، ويقع الحجز على ما يكفي للوفاء، وعلى الجهة الحائزة للأموال تنفيذ أمر الحجز فورًا بحسب المادة السابعة والعشرين.
تتبع الأموال والاستجواب: إذا تبيّن إخفاء الأموال أو نقلها، جاز للمحكمة بطلب الدائن الأمر بتتبعها (المادة العشرون)، واستجواب المدين أو ذوي الصلة الذين يلزمهم الحضور خلال ثلاثة أيام عمل (المادة الحادية والعشرون).
البيع: تُباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني وفق المادة الثلاثين، ويجوز للمحكمة بحسب المادة التاسعة والعشرين أن تسمح للمدين ببيع أمواله بنفسه إذا كان ذلك أنفع للتنفيذ.
التوزيع: إذا كفت الحصيلة وُزّعت على الدائنين، وإلا جاز لهم الاتفاق على التوزيع، فإن لم يتفقوا وزّعتها المحكمة مع تقديم الديون الممتازة (المادتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون).

جدول: أدوات قاضي التنفيذ ضد المدين الممتنع

الأداة	المادة في نظام التنفيذ (م/237)	ما تعنيه عمليًا للدائن
الغرامة اليومية في الديون المالية	18	يجوز للمحكمة فرض غرامة يومية لا تتجاوز 5,000 ريال على المدين الممتنع
منع السفر	19	بطلب الدائن، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد بحد أقصى ست سنوات، مع حالات رفع محددة
إبطال تصرفات المدين	24	دعوى إبطال الهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وبطلان أي تصرف في المال المحجوز بعده
تعيين المال الذي يُبدأ به	25	يجوز للمدين اقتراح المال الذي يُنفَّذ عليه أولًا، وتختار المحكمة ما يحقق الوفاء السريع
الإحالة للتحقيق	28	عند قرائن إخفاء أو تضليل تُحال الواقعة للتحقيق دون وقف التنفيذ
العقوبة الجنائية	50	إخفاء الأموال أو تهريبها أو تعطيل التنفيذ أو تقديم معلومات مضللة: سجن حتى ثلاث سنوات أو غرامة حتى مليون ريال أو كلاهما

ما لا يجوز الحجز عليه

تحدد المادة السادسة والعشرون الأموال المستثناة من الحجز، ومنها الأموال العامة، والمسكن الأساسي وما يلزم المدين وأسرته من ضروريات، والمساعدات الحكومية، مع حماية جزئية للأجور والرواتب والمعاشات بنسب تختلف بين دين النفقة وغيره من الديون. وبالنسبة إلى الشركات المدينة فإن المستثنيات أضيق عمليًا، لكن يبقى على الدائن أن يحدد الأصول القابلة للحجز بدقة: الحسابات البنكية، والمستحقات لدى الغير، والعقارات والمركبات، والأسهم والصكوك التي تُباع وفق قواعد يُتفق عليها مع الجهة المنظمة للسوق بحسب المادة الثلاثين.

المدين الذي يخفي أمواله: المسار الجنائي والمدني معًا

أبرز ما يميز النظام الجديد أنه يفصل بين المسار المدني للتنفيذ والمسار الجنائي للإخفاء، ويجعلهما يسيران معًا. فإذا قامت قرائن على إخفاء الأموال أو الاحتيال أو تقديم معلومات مضللة، تُحيل المحكمة الواقعة للتحقيق وفق المادة الثامنة والعشرين دون أن يتوقف التنفيذ، وتصل العقوبة وفق المادة الخمسين إلى السجن ثلاث سنوات أو الغرامة مليون ريال أو كلاهما. وفي الجانب المدني يملك الدائن دعوى الإبطال في المادة الرابعة والعشرين ضد تصرفات المدين الضارة كالهبات والوفاء المبكر لبعض الدائنين والعقود غير المعتادة التي تمت قبل الحجز.

وبالنسبة إلى الالتزامات بعمل أو امتناع عن عمل، كتسليم بضاعة أو إخلاء عقار، تقرر المادة السادسة والثلاثون أنه إذا لم ينفذ المدين خلال خمسة أيام عمل جاز استخدام القوة ومنع السفر وفرض غرامة يومية حتى 10,000 ريال، فإذا مضت ثلاثون يوم عمل دون امتثال جاز وفق المادة السابعة والثلاثين الأمر بالحبس مدة لا تتجاوز 180 يومًا قابلة للتمديد، ولا يسقط الحبس الدين.

حقوق المدين التي يجب أن يحسبها الدائن

النظام الجديد ليس أداة في يد الدائن وحده. فالمدين يملك طلب مهلة إضافية بضمان بنكي، وتعيين المال الذي يُبدأ به التنفيذ، وطلب الإذن ببيع أصوله بنفسه، وإلزام الدائن الممتنع عن الاستيفاء بقبول الوفاء (المادة العاشرة). كما يحق له الاعتراض على إجراءات التنفيذ أمام رئيس المحكمة خلال عشرة أيام عمل وفق المادة السادسة والأربعين، على أن المنازعة أو التظلم لا يوقف التنفيذ إلا إذا قررت الجهة المختصة ذلك بحسب المادة السابعة والأربعين. والدائن الذي يعرف هذه الحقوق يتوقع دفوع المدين ويُعدّ لها. التفاصيل في مقال حقوق الشركة المدينة في نظام التنفيذ الجديد.

كيف تُعدّ الشركة ملف التنفيذ قبل تقديمه؟

نجاح التنفيذ يتقرر غالبًا قبل تقديم الطلب. فالشركة التي تعرف مدينها تملك معلومات لا تملكها المحكمة: البنوك التي يتعامل معها، وعملاؤه الذين يدينون له، والعقارات والمركبات المسجلة باسمه، والشركات التي يملك فيها حصصًا. ويُستحسن تجميع هذه المعلومات في مذكرة ترافق طلب التنفيذ، مع طلبات محددة: الحجز على الحسابات، والحجز على المستحقات لدى عملاء معينين، ومنع التصرف في عقار محدد، وإلزام جهات بعينها بالإفصاح وفق المادة الخامسة عشرة.

كذلك يلزم التحقق من هوية المنفَّذ ضده بدقة: هل المدين هو الشركة أم مالكها؟ وهل انتقلت أصول الشركة إلى كيان جديد بالاسم التجاري نفسه؟ فإذا كان الأمر كذلك فقد يكون الطريق هو دعوى الإبطال في المادة الرابعة والعشرين، أو دعوى مستقلة ضد الكيان الجديد، لا مجرد طلب تنفيذ على كيان خالٍ من الأصول. وإذا كان المدين متوقفًا عن سداد ديونه عمومًا، فقد يكون طلب افتتاح إجراء من إجراءات نظام الإفلاس أنفع من التنفيذ الفردي، وهو ما يتناوله مقال حقوق الدائنين المضمونين في إفلاس المدين.

المصاريف وتوزيع الحصيلة

يتحمل المدين مصاريف التنفيذ وفق المادة الثانية والثلاثين ما لم يكن غيره هو من تسبب فيها، وتُدار أموال التنفيذ عبر حسابات بنكية لدى وزارة العدل بحسب المادة الثالثة والثلاثين. ولا يتسلم الدائن حصيلة بيع العقار وفق المادة الحادية والثلاثين إلا بعد انتقال الملكية إلى المشتري. وعند تعدد الدائنين ينبغي أن تتحقق الشركة من مرتبة دينها: الديون الممتازة تُقدَّم عند التوزيع، وما يبقى يُوزع على الدائنين العاديين بحسب ما تقرره المحكمة.

أخطاء شائعة

التقدم بطلب التنفيذ بسند غير مستوفٍ، كسند لأمر ورقي بعد انتهاء المهلة الانتقالية، أو حكم لم يكتسب القطعية.
انتظار سنوات قبل التنفيذ: لا يُقبل طلب التنفيذ بعد المدة التي يحددها النظام من استحقاق الحق، إلى جانب أثر التأخر في تبديد الأصول.
عدم تزويد المحكمة بما لدى الشركة من معلومات عن أصول المدين وعملائه ومدينيه، مع أن المادة الخامسة عشرة تتيح إلزام الغير بالإفصاح.
إغفال دعوى إبطال التصرفات عندما يتبيّن أن المدين نقل أصوله إلى أقاربه أو شركة أخرى قبل الحجز.
الاكتفاء بالحجز على الحساب البنكي الرئيسي دون طلب الحجز على المستحقات لدى الغير والأصول غير النقدية.
الخلط بين منازعة التنفيذ التي يرفعها المدين وبين وقف التنفيذ؛ فالأولى لا توقف التنفيذ تلقائيًا.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

التنفيذ على مدين متعاون إجراء إلكتروني بسيط، أما التنفيذ على مدين ممتنع فمعركة معلومات: أين الأصول، ومن يحوزها، وما التصرفات التي يمكن إبطالها، وكيف يُدار المسار الجنائي بالتوازي مع المدني. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات التنفيذ وتتبع الأصول ومنازعات التنفيذ ضمن خدمات حل المنازعات، ويكمّلها مقال خارطة تحصيل ديون الشركات. احجز استشارة لتقييم سندك التنفيذي وخطة التنفيذ.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

كم المدة التي تُمنح للمدين قبل بدء التنفيذ الجبري؟

وفق المادة الثامنة عشرة من نظام التنفيذ الجديد، إذا مضت خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفَّذ ضده بأمر التنفيذ دون تنفيذ بدأ التنفيذ الجبري على أمواله. ويجوز للمدين تجنب ذلك بتقديم ضمان بنكي كافٍ فيُمنح عشرة أيام عمل إضافية، كما يجوز للمحكمة فرض غرامة يومية لا تتجاوز 5,000 ريال.

ماذا يحدث إذا أخفى المدين أمواله أو نقلها إلى غيره؟

يجوز للمحكمة الأمر بتتبع الأموال واستجواب المدين وذوي الصلة، وإلزام الغير بالإفصاح، وللدائن رفع دعوى إبطال تصرفات المدين الضارة كالهبات والعقود غير المعتادة التي تمت قبل الحجز. وإذا قامت قرائن على الإخفاء أو التضليل تُحال الواقعة للتحقيق دون وقف التنفيذ، وتصل العقوبة وفق المادة الخمسين إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة مليون ريال أو كلاهما.

هل يوقف اعتراض المدين إجراءات التنفيذ؟

لا بحسب الأصل؛ تقرر المادة السابعة والأربعون أن المنازعة أو الطعن أو التظلم لا يوقف التنفيذ إلا إذا قررت الجهة المختصة ذلك. ويحق للمدين الاعتراض على إجراءات التنفيذ أمام رئيس المحكمة خلال عشرة أيام عمل، ويكون قرارها نهائيًا.

ما الأموال التي لا يجوز الحجز عليها؟

تستثني المادة السادسة والعشرون الأموال العامة، والمسكن الأساسي وضروريات المعيشة للمدين وأسرته، والمساعدات الحكومية، وتحمي الأجور والرواتب والمعاشات حماية جزئية بنسب تختلف بين دين النفقة وغيره. أما أصول الشركات التجارية فالمستثنيات فيها أضيق عمليًا.

المصادر

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارة واتساب