شروط الفصل المشروع للموظف بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي

كثيرًا ما يُقال إن الشركة «فصلت الموظف بالمادة 77»، والعبارة غير دقيقة: فالمادة السابعة والسبعون من نظام العمل لا تمنح حق الفصل، بل تحدد التعويض الذي يستحقه الطرف المتضرر إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع. لذلك فإن فهم شروط الفصل المشروع يتطلب قراءة المادة 77 مع المادتين 75 و80 معًا. هذا المقال يوضح ذلك اعتمادًا على النص المحدّث لنظام العمل المنشور على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ما الذي تقوله المادة 77 فعلًا؟

تنص المادة السابعة والسبعون على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا على النحو الآتي: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر العامل لمدة شهرين.

يُستخلص من النص أمران. الأول أن المادة تعالج الإنهاء «لسبب غير مشروع» من أي من الطرفين، فهي تحمي صاحب العمل أيضًا إذا أنهى العامل العقد محدد المدة دون مسوغ. والثاني أن للطرفين الاتفاق مسبقًا على تعويض محدد، وهو ما تفعله كثير من الشركات في عقود التنفيذيين، بشرط ألا يكون الاتفاق تحايلًا يُفرغ حق العامل من مضمونه بما يخالف المادة الثامنة التي تُبطل كل شرط يخالف النظام إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل.

الركن الأول: السبب المشروع

تشترط المادة الخامسة والسبعون لإنهاء العقد غير محدد المدة أن يكون «بناءً على سبب مشروع». ولم يضع النظام قائمة حصرية بالأسباب المشروعة خارج حالات المادة الثمانين، فيُترك تقدير مشروعية السبب للمحكمة العمالية بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها. وعمليًا تُقاس المشروعية بوجود سبب حقيقي متصل بالعمل أو بالعامل، كضعف الأداء الموثق بعد تقييم وإنذار، أو إلغاء الوظيفة لأسباب تنظيمية حقيقية، أو الإخلال المتكرر بالالتزامات، مقابل أسباب تُعد غير مشروعة بطبيعتها كالتمييز الذي تحظره المادة الحادية والستون، أو الانتقام من تقديم شكوى.

وفي العقد محدد المدة لا يجوز لأي طرف إنهاؤه قبل أجله إلا بسبب مشروع أيضًا، وإلا استحق الطرف الآخر أجر المدة الباقية؛ ولذلك يكون الإنهاء المبكر لعقود غير السعوديين، التي يوجب النظام أن تكون محددة المدة، أكثر كلفة إذا لم يكن مبنيًا على سبب مشروع أو على اتفاق كتابي.

الركن الثاني: الإجراء الصحيح

الإنهاء المشروع في العقد غير محدد المدة يتطلب إشعارًا كتابيًا قبل 60 يومًا على الأقل إذا كان الإنهاء من صاحب العمل والأجر يُدفع شهريًا، و30 يومًا في غير ذلك (المادة 75). ومن لم يراعِ المهلة دفع للطرف الآخر مبلغًا مساويًا لأجر العامل عنها (المادة 76). وخلال مهلة الإشعار يحق للعامل التغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات للبحث عن عمل بأجر، ولصاحب العمل إعفاؤه من العمل مع احتساب خدمته مستمرة واستحقاقه أجر المهلة (المادة 78).

أما إذا كان الفصل جزاءً تأديبيًا، فلا يجوز توقيعه إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يُودع في ملفه (المادة الحادية والسبعون)، وفي مدد محددة: لا يُتهم العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يُوقّع الجزاء بعد انتهاء التحقيق بأكثر من ثلاثين يومًا (المادة التاسعة والستون). ثم يُبلَّغ العامل بالقرار كتابة، وله التظلم داخليًا خلال ثلاثين يومًا، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال خمسة عشر يومًا كان له الاعتراض أمام المحكمة العمالية خلال ثلاثين يومًا (المادة الثانية والسبعون).

الركن الثالث: المادة 80 وحالات الفصل دون تعويض

تحصر المادة الثمانون الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط أن يتيح للعامل الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ. وهي: الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو الرؤساء أو المرؤوسين أثناء العمل أو بسببه؛ عدم أداء الالتزامات الجوهرية أو عدم إطاعة الأوامر المشروعة أو عدم مراعاة تعليمات السلامة المعلنة رغم الإنذار كتابة؛ ثبوت السلوك السيئ أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة؛ الفعل أو التقصير العمدي لإلحاق خسارة مادية بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة؛ التزوير للحصول على العمل؛ التعيين تحت الاختبار؛ الغياب دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا في السنة العقدية أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية مع إنذار كتابي بعد عشرين يومًا في الأولى وعشرة أيام في الثانية؛ استغلال المركز الوظيفي لمكاسب شخصية؛ وإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية.

ويلاحظ أن حالة «التعيين تحت الاختبار» الواردة في المادة الثمانين تتقاطع مع المادة الثالثة والخمسين التي تشترط النص على فترة التجربة صراحة في العقد وتحديد مدتها بوضوح؛ فإن خلا العقد من النص على التجربة لم يجز الاستناد إلى هذه الحالة. كما أن حالة الغياب تتطلب إنذارًا كتابيًا سابقًا على الفصل في الموعد المحدد، وليس إنذارًا لاحقًا أو شفهيًا.

وهذه الحالات استثناء يُفسَّر تفسيرًا ضيقًا؛ فإذا فُصل العامل بالاستناد إليها ولم يثبت صاحب العمل الواقعة والإجراء، عاد الفصل إلى دائرة الإنهاء غير المشروع وطُبقت المادة 77 إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار.

البديل الأقل خطرًا: الإنهاء بالاتفاق

تُدرج المادة الرابعة والسبعون في مقدمة حالات انتهاء العقد اتفاق الطرفين على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. وهذا المسار يُغني عن إثبات السبب المشروع ويقطع الطريق على دعوى التعويض، بشرط أن يكون الاتفاق حقيقيًا وموثقًا ومتضمنًا تصفية كاملة للحقوق النظامية، وأن يُحرَّر عند انتهاء العلاقة لا في بداية التعاقد، لأن أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل أثناء سريان العقد باطل بموجب المادة الثامنة ما لم يكن أكثر فائدة له. وعادةً ما يُقابل الاتفاق بمزية إضافية للعامل تجعل قبوله الكتابي مفهومًا ومستقرًا.

وعند النزاع، تنظر المحاكم العمالية في مشروعية الإنهاء بحسب المستندات المقدمة من الطرفين، ويقع على صاحب العمل عمليًا إثبات السبب الذي استند إليه وصحة الإجراءات؛ لذلك فإن ملف الإنهاء المكتمل هو خط الدفاع الأول، وغيابه هو ما يحوّل إنهاءً كان يمكن أن يكون مشروعًا إلى تعويض بموجب المادة 77.

مقارنة سريعة بين أنواع الإنهاء

نوع الإنهاء	الشرط	ما يستحقه العامل	المواد
إنهاء مشروع لعقد غير محدد المدة	سبب مشروع + إشعار كتابي 60 يومًا (أجر شهري)	مكافأة نهاية الخدمة كاملة + أجر الإجازات المستحقة	75، 84، 111
إنهاء دون مراعاة المهلة	سبب مشروع دون إشعار كافٍ	ما سبق + مبلغ مساوٍ لأجر مهلة الإشعار	76
إنهاء غير مشروع لعقد غير محدد المدة	لا سبب مشروع	ما سبق + أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة (حد أدنى شهران)	77
إنهاء غير مشروع لعقد محدد المدة	لا سبب مشروع قبل الأجل	المكافأة + أجر المدة الباقية (حد أدنى شهران)	77
فصل تأديبي بحالة من المادة 80	ثبوت الحالة + إتاحة فرصة الدفاع + التحقيق	لا مكافأة ولا إشعار ولا تعويض عن الفصل	71، 80
إنهاء خلال فترة التجربة	النص على التجربة في العقد وضمن 180 يومًا	لا تعويض ولا مكافأة عن مدة التجربة	53، 54

خطوات إنهاء مشروع من منظور الشركة

حدّد نوع العقد ومدته من النص الموثق، لأن أساس التعويض يختلف بين محدد المدة وغيره.
وثّق السبب قبل القرار: تقييمات أداء، إنذارات كتابية، محاضر تحقيق، أو قرار تنظيمي معتمد من الإدارة بإلغاء الوظيفة.
اختر المسار الصحيح: إنهاء بإشعار وفق المادة 75، أو فصل تأديبي وفق المادتين 71 و80، ولا تخلط بينهما في خطاب واحد.
احترم المدد: ثلاثون يومًا من كشف المخالفة للاتهام، وثلاثون يومًا بعد التحقيق لتوقيع الجزاء، وستون يومًا للإشعار في الإنهاء العادي.
أتح للعامل فرصة الدفاع كتابةً وأثبت ذلك في المحضر حتى في حالات المادة 80.
لا تُنهِ بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة (المادة الثانية والثمانون).
صفِّ الحقوق خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (المادة 88)، وسلّم شهادة الخدمة دون عبارات مسيئة وأعد الوثائق المودعة (المادة 64).
احتفظ بالملف كاملًا لأن عبء إثبات مشروعية الإنهاء يقع عمليًا على من يدّعيه.

أخطاء شائعة

كتابة «إنهاء بموجب المادة 77» في خطاب الإنهاء، وهو إقرار ضمني بعدم وجود سبب مشروع واستعداد لدفع التعويض.
الاستناد إلى المادة 80 دون تحقيق موثق أو دون إنذار كتابي سابق في حالات الغياب والإخلال بالتعليمات.
إنهاء عقد محدد المدة قبل أجله «بإشعار 60 يومًا» ظنًا أن الإشعار يكفي، بينما يستحق العامل أجر المدة الباقية إن لم يوجد سبب مشروع.
تضمين العقد تعويضًا رمزيًا عن الإنهاء غير المشروع يقل كثيرًا عن النظام، فيُستبعد الشرط لمخالفته المادة الثامنة.
تجاوز مهلة الثلاثين يومًا بين كشف المخالفة والاتهام، فيبطل الجزاء التأديبي إجرائيًا مهما كانت جسامة الواقعة.
الخصم من المستحقات النهائية لديون غير متصلة بالعمل.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إلى مراجعة قانونية قبل إنهاء عقود القيادات والموظفين ذوي الخدمة الطويلة، وعند الفصل التأديبي في حالات المادة 80، وعند إعادة الهيكلة التي تمس عددًا من الموظفين، وعند تلقي دعوى تعويض. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات تقييم مشروعية الإنهاء وصياغة خطابات الإنهاء والمخالصات والتمثيل أمام المحاكم العمالية ضمن خدمات العمل والتوظيف. انظر أيضًا إجراءات إنهاء العقد لأسباب اقتصادية أو هيكلية وحساب مكافأة نهاية الخدمة بدقة، ثم احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

ما التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع في نظام العمل السعودي؟

وفق المادة السابعة والسبعين، إذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، يستحق العامل في العقد غير محدد المدة أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته، وفي العقد محدد المدة أجر المدة الباقية من العقد، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين. ويُضاف ذلك إلى مكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازات وبدل الإشعار إن لم يُراعَ.

هل يجوز فصل الموظف دون مكافأة نهاية الخدمة؟

لا يجوز إلا في الحالات المحصورة في المادة الثمانين، كالاعتداء، أو عدم أداء الالتزامات الجوهرية رغم الإنذار الكتابي، أو السلوك المخل بالشرف والأمانة، أو التزوير، أو الغياب دون سبب مشروع بالمدد المحددة بعد الإنذار، أو إفشاء الأسرار. ويشترط النظام إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته للفسخ، وإثبات الواقعة في تحقيق موثق.

ما مهلة الإشعار التي يلتزم بها صاحب العمل عند إنهاء العقد غير محدد المدة؟

يُشعر صاحب العمل العامل كتابةً قبل ستين يومًا على الأقل إذا كان الأجر يُدفع شهريًا، وقبل ثلاثين يومًا في غير ذلك، وفق المادة الخامسة والسبعين بعد تعديل 1446هـ. ومن لم يراعِ المهلة يدفع للطرف الآخر مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن المهلة نفسها ما لم يتفقا على أكثر من ذلك.

هل يمكن الاتفاق في العقد على تعويض محدد عن الإنهاء؟

نعم، تبدأ المادة السابعة والسبعون بعبارة «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا»، فيجوز للطرفين الاتفاق على مقدار التعويض. لكن المادة الثامنة تُبطل كل شرط يخالف أحكام النظام ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، لذلك يُنصح بأن لا يقل التعويض المتفق عليه عن الحد الذي تقرره المادة 77.

المصادر

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارة واتساب