مشروعية العقود الذكية (Smart Contracts) واعتراف المحاكم السعودية بها

تسأل شركات التقنية والمستثمرون سؤالًا واحدًا قبل بناء منتج يعتمد على سلسلة الكتل: ما مشروعية العقود الذكية في السعودية، وهل تعترف بها المحاكم إذا نشأ نزاع؟ الإجابة المختصرة أن النظام السعودي لا يعرّف «العقد الذكي» بوصفه نوعًا مستقلًا من العقود، لكنه لا يرفضه أيضًا؛ فهو يُقاس على قواعد العقد الإلكتروني وقواعد الإثبات الرقمي، وينجح أو يفشل أمام القاضي بقدر ما يستوفي من شروطها. هذا المقال يشرح الإطار النظامي، ومواطن القوة والضعف في الاحتجاج بالعقد الذكي، وما ينبغي أن تفعله الشركة قبل نشر الكود.

ما العقد الذكي من زاوية قانونية؟

العقد الذكي تقنيًا برنامج يُنشر على شبكة سلسلة كتل وينفِّذ تلقائيًا نتائج محددة عند تحقق شروط مبرمجة: تحويل رصيد، نقل رمز رقمي، الإفراج عن مبلغ محجوز، أو تسجيل حق. ومن زاوية قانونية يجب التفريق بين ثلاثة أشياء كثيرًا ما تُخلط:

• الاتفاق: تلاقي إرادتين على التزامات متبادلة، وهو ما ينظمه نظام المعاملات المدنية.
• الوسيلة: الكود الذي يعبّر عن الاتفاق أو ينفذه، وهو ما ينظمه نظام التعاملات الإلكترونية بوصفه «تعاملًا إلكترونيًا» و«سجلًا إلكترونيًا».
• الأصل الرقمي: الرمز أو العملة التي ينقلها الكود، وهذه لها إطار مستقل وقد تكون محلًا لحظر أو تحفظ تنظيمي، كما نوضح في مقال المخاطر القانونية للاستثمار في الأصول المشفرة.

فالسؤال «هل العقد الذكي مشروع؟» يتحلل في الواقع إلى ثلاثة أسئلة: هل الاتفاق صحيح؟ هل الوسيلة معتدٌّ بها؟ وهل المحل مشروع؟

الأساس الأول: نظام التعاملات الإلكترونية

الركيزة الأهم هي نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 8/3/1428هـ. فالمادة الخامسة منه تقرر أن للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت بشكل إلكتروني، بشرط استيفاء شروط النظام.

وتضيف المادة التاسعة أن التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني يُقبل دليلًا في الإثبات متى استوفى السجل شروط المادة الثامنة، وأنه حتى عند عدم استيفائها يجوز قبوله قرينة. وتحدد الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عوامل تقدير الحجية: طريقة إنشاء السجل وتخزينه، وطريقة المحافظة على سلامته، وطريقة تحديد هوية الموقّع. وهذه العوامل الثلاثة هي بالضبط ما يُقاس به العقد الذكي أمام القاضي.

أما المادة الرابعة عشرة فتجعل التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي بالآثار النظامية ذاتها، وتقيم قرائن لصالح التوقيع المستوفي للضوابط (أنه يعود إلى الشخص المذكور في الشهادة وأنه وُضع بإرادته وأن التعامل لم يُعدَّل)، لكنها تسقط هذه القرائن إذا لم يستوفِ التوقيع شروط النظام ولائحته. ولذلك فإن الفارق بين المفتاح الخاص في محفظة رقمية عادية والتوقيع الإلكتروني الصادر عن مقدم خدمات تصديق مرخص ليس فارقًا تقنيًا فقط، بل فارق في عبء الإثبات، كما نفصّله في مقال شروط الامتثال لنظام المعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي المعتمد.

الأساس الثاني: نظام المعاملات المدنية

صدر نظام المعاملات المدنية عام 1444هـ ليكون المرجع العام للعقود، وهو لا يشترط شكلًا معينًا لانعقاد العقد في الأصل، بل يقوم على تلاقي الإيجاب والقبول، وأهلية المتعاقدين، ووجود محل مشروع وسبب مشروع. والعقد الذكي يلبّي هذه الأركان عادةً إذا كان الكود تعبيرًا عن إرادة الطرفين لا مجرد أداة تنفيذ من طرف واحد.

لكن النظام يفرض أيضًا قواعد لا يعرفها الكود: الدفع بالغلط والتدليس والإكراه، وأحكام القوة القاهرة، وتعديل الالتزامات المرهقة، ومنع الشروط التعسفية، وإنهاء العقد بالتراضي أو بحكم. وهنا تبرز المشكلة الجوهرية للعقد الذكي: كونه «لا يتوقف» تقنيًا لا يعني أنه «لا يُراجَع» قانونيًا. فإذا نفّذ الكود تحويلًا بُني على غلط جوهري، بقي للمتضرر حق المطالبة بالاسترداد أو التعويض وفق قواعد النظام، وإن لم يكن بوسع أحد إلغاء المعاملة على الشبكة نفسها. راجع أيضًا مراجعة العقود التجارية في ضوء نظام المعاملات المدنية.

الأساس الثالث: نظام الإثبات والدليل الرقمي

أدخل نظام الإثبات الصادر عام 1443هـ أحكامًا للدليل الرقمي، وأعطى المحررات والسجلات الإلكترونية مكانها في وسائل الإثبات، مع إحالة إلى الضوابط التي تضمن سلامتها ونسبتها إلى أصحابها. وهذا يعني عمليًا أن سجل سلسلة الكتل يمكن أن يُقدَّم للمحكمة بوصفه دليلًا رقميًا، ويخضع لتقدير القاضي من حيث سلامته وقابلية التحقق منه. ولا نذكر هنا أرقام مواد لأننا لم نطّلع على النص الرسمي في هذه المهمة، ويكفي القول إن النظام يعترف بالدليل الرقمي من حيث المبدأ ويضع عبء إثبات صحته على من يحتج به.

الاستثناءات التي لا يصلح لها العقد الذكي

تستثني المادة الثالثة من نظام التعاملات الإلكترونية التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات في العقار إلا إذا سمحت الجهة المختصة بإجراءات إلكترونية وفق ضوابط متفق عليها. وعليه فإن «رمْز» ملكية عقار على سلسلة كتل لا ينقل الملكية العقارية في السعودية بذاته؛ النقل لا يكون إلا عبر التوثيق والتسجيل الرسمي، ويبقى الرمز في أحسن الأحوال التزامًا شخصيًا بين الطرفين أو تمثيلًا لحق مالي في كيان يملك العقار، وهو موضوع بحاجة إلى هيكلة دقيقة.

وكذلك فإن أي كود يتعامل في أصول مشفرة بوصفها عملة أو أداة استثمار ينبغي أن يُراجَع في ضوء تحذيرات الجهات الرقابية، إذ أعلنت اللجنة الدائمة للتحذير من التعامل في سوق الأوراق المالية، برئاسة هيئة السوق المالية وعضوية البنك المركزي، أن العملات الافتراضية غير معتمدة في المملكة وتقع خارج المظلة الرقابية. فمشروعية «العقد» لا تُصلح عدم مشروعية «المحل».

جدول: مقارنة سريعة بين العقد التقليدي والعقد الذكي أمام القاضي

المسألة	العقد المكتوب أو الإلكتروني التقليدي	العقد الذكي على سلسلة الكتل
إثبات هوية الطرفين	توقيع خطي أو توقيع إلكتروني بشهادة تصديق	عنوان محفظة؛ يحتاج إلى ربط بهوية عبر عقد إطاري أو تحقق مسبق
إثبات مضمون الاتفاق	نص مقروء باللغة العربية أو مترجم	كود برمجي؛ يحتاج إلى خبير وإلى نسخة مقروءة معتمدة من الطرفين
سلامة السجل	تُناقش وقد تحتاج إلى خبرة فنية	قوية بطبيعة الشبكة، لكن يجب إثبات أن الكود المنشور هو المتفق عليه
التنفيذ	طوعي أو عبر محكمة التنفيذ	تلقائي؛ يصعب إيقافه أو عكسه بعد التنفيذ
المراجعة القضائية	بطلان، فسخ، تعديل، تعويض	ممكنة قانونًا لكن تُنفَّذ بالتعويض أو الاسترداد لا بإلغاء المعاملة تقنيًا
القانون الواجب التطبيق	يُحدد في العقد	كثيرًا ما يُهمل؛ الشبكة عابرة للحدود

كيف يتعامل القاضي مع نزاع عقد ذكي عمليًا؟

وفق ما نُشر حتى أكتوبر 2026 لم نقف على مبادئ قضائية سعودية منشورة تخص العقود الذكية تحديدًا، لذلك نبني التوقع على القواعد العامة. سيسأل القاضي أولًا: من الطرفان؟ وما الذي اتفقا عليه بلغة يفهمها؟ ثم: هل ما نفّذه الكود هو ما اتفقا عليه؟ وأخيرًا: هل وقع ضرر وما جزاؤه؟

الطرف الذي يأتي ومعه عقد إطاري مكتوب يحيل إلى الكود ويحدد القانون والاختصاص، ونسخة موقّعة من الكود أو من بصمته الرقمية، وتقرير خبير فني، يكون في موقف أقوى بكثير من طرف يحتج بعنوان محفظة ورابط على متصفح الشبكة. وقد يكون التحكيم أنسب من القضاء لهذه النزاعات بسبب حاجتها إلى خبرة فنية ولسرعتها، ويُراجَع في ذلك صياغة شرط التحكيم في عقود المستثمر الأجنبي.

قائمة تحقق قبل نشر عقد ذكي في السعودية

1. حدد المحل أولًا: ما الذي ينقله الكود؟ إن كان أصلًا مشفرًا أو حقًا عقاريًا فراجع القيود التنظيمية قبل أي شيء.
2. اكتب عقدًا إطاريًا مقروءًا: بالعربية (أو ثنائي اللغة مع ترجيح العربية)، يصف الالتزامات، ويحيل إلى الكود بوصفه أداة تنفيذ لا بديلًا عن الاتفاق.
3. اربط الكود بالعقد: أدرج بصمة الكود (hash) وعنوان النشر في العقد الإطاري، ووقّع عليه الطرفان.
4. وثّق الهوية: استخدم توقيعًا إلكترونيًا من مقدم خدمات تصديق مرخص للعقد الإطاري، واحتفظ بسجل التحقق من هوية مالكي المحافظ.
5. عالج ما لا يعرفه الكود: القوة القاهرة، الأخطاء البرمجية، تعليق التنفيذ، آلية التصحيح أو الاسترداد، وتحديد من يملك مفتاح الإدارة إن وُجد.
6. حدد القانون والاختصاص: القانون السعودي، ومحكمة أو هيئة تحكيم محددة، مع لغة الإجراءات.
7. راجع حماية البيانات: إذا كان الكود أو الواجهة تجمع بيانات شخصية فنظام حماية البيانات الشخصية ينطبق، بما فيه حدود النقل خارج المملكة.
8. اختبر وأرشِف: احتفظ بتقارير التدقيق البرمجي، وبنسخ من الكود المصدري، وبسجل الإصدارات، فهي أدلتك عند النزاع.

أخطاء شائعة

• الاعتقاد بأن «الكود هو القانون» وأن ما نفّذته الشبكة لا يمكن المطالبة باسترداده أو التعويض عنه.
• الاعتماد على الكود وحده دون عقد مقروء، ثم العجز عن إثبات مضمون الاتفاق أمام القاضي.
• عدم تحديد القانون الواجب التطبيق وجهة الفصل، فيتحول النزاع إلى معركة اختصاص قبل معركة الموضوع.
• استخدام العقد الذكي لنقل ملكية عقار أو حق يخضع لتسجيل رسمي، وهو ما يستثنيه نظام التعاملات الإلكترونية.
• ترميز أصول مشفرة وتسويقها للجمهور في السعودية دون النظر إلى تحذيرات الجهات الرقابية.
• الخلط بين توقيع المحفظة الرقمية والتوقيع الإلكتروني المعتمد من حيث القرائن النظامية.
• إهمال نظام حماية البيانات الشخصية لأن البيانات «على الشبكة» خارج المملكة.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إليه عند تصميم منتج يعتمد على العقود الذكية قبل كتابة سطر واحد من الكود التجاري، لتحديد المحل المشروع وبنية العقد الإطاري، وعند التعاقد مع شركاء أو مستثمرين على بروتوكول قائم، وعند أول نزاع تنفيذي أو خطأ برمجي أدى إلى تحويل غير مقصود. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات هيكلة المنتجات التقنية ومراجعة العقود الإلكترونية والتمثيل في النزاعات التقنية ضمن خدمات قطاع التقنية. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• نظام التعاملات الإلكترونية (م/18 — 8/3/1428هـ) — نسخة منشورة على موقع صندوق تنمية الموارد البشرية
• هيئة السوق المالية — بيان اللجنة الدائمة بشأن العملات الافتراضية (أغسطس 2018)
• المركز الوطني للوثائق والمحفوظات — الأنظمة السعودية

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب