ما هي إجراءات إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو هيكلية للشركة؟
يجيز نظام العمل إنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع مع الإشعار، ويقبل القضاء العمالي الأسباب الاقتصادية والهيكلية الحقيقية (إغلاق نشاط، خسائر موثقة، إلغاء وظائف فعلي) متى أثبتها صاحب العمل بالمستندات وطبّق معايير اختيار موضوعية. وعلى صاحب العمل الإشعار الكتابي قبل ستين يومًا للعامل بأجر شهري، أو دفع بدله، وتصفية مكافأة نهاية الخدمة والإجازات والمستحقات في المدة النظامية. فإن عجز عن إثبات السبب عُدّ الإنهاء غير مشروع واستحق العامل تعويض المادة 77. وفي العقود محددة المدة يبقى الالتزام حتى نهاية العقد ما لم يُتفق على غيره. والتسلسل الصحيح: دراسة البدائل، ثم التوثيق، ثم معايير الاختيار، ثم الإشعار والتصفية والتحديث في قوى.
6 دقائق قراءة · أكتوبر 2026
تمرّ الشركات بدورات: مشروع يتوقف، فرع يُغلق، تقنية تُلغي وظائف، أو خسائر تفرض تقليص الكلفة. وحين يصل الأمر إلى إنهاء عقود العمل يسأل المدير: هل «إعادة الهيكلة» سبب مشروع؟ وما الذي يترتب عليه؟ الجواب في نظام العمل وفي اجتهاد المحاكم العمالية الذي يقبل الإنهاء لأسباب اقتصادية لكنه يفحصه بصرامة. يشرح هذا الدليل الإجراءات خطوة خطوة، ويكمّل دليلنا عن الفصل المشروع والمادة 77.
هل السبب الاقتصادي سبب مشروع؟
تنص المادة 75 على جواز إنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع مع إشعار كتابي، دون أن تحصر الأسباب المشروعة. وتقبل المحاكم السبب الاقتصادي أو الهيكلي إذا كان حقيقيًا وجديًا ومرتبطًا بالوظيفة الملغاة: إغلاق نشاط أو فرع، إلغاء وظيفة فعلي لا شكلي، خسائر موثقة بقوائم مالية، فقدان عقد رئيس. وترفضه إذا كان ستارًا لاستبدال العامل بآخر أقل أجرًا في الوظيفة نفسها بعد أسابيع، أو اقتصر على عامل واحد بلا معيار، أو بُني على إعادة هيكلة لم تقع. العبء هنا على صاحب العمل.
جدول المستحقات
| البند | الأساس | ملاحظة |
|---|---|---|
| الإشعار | 60 يومًا للعامل بأجر شهري (المادة 75 بعد التعديل)، أو بدل الإشعار | يمكن إعفاء العامل من العمل خلال المهلة مع دفع الأجر |
| مكافأة نهاية الخدمة | المادة 84: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة بعدها | كاملة عند الإنهاء من صاحب العمل |
| الإجازات غير المستعملة | بدل نقدي عن الأيام المستحقة | بآخر أجر |
| الأجور والبدلات المستحقة | حتى آخر يوم عمل | تُصفّى خلال أسبوع من الانتهاء |
| تعويض المادة 77 | فقط إذا ثبت أن الإنهاء غير مشروع | 15 يومًا عن كل سنة بحد أدنى أجر شهرين، ما لم يحدد العقد غيره |
| شهادة الخدمة ونقل الخدمات | التزام نظامي | دون قيود تضر العامل |
العقود محددة المدة
إنهاء العقد محدد المدة قبل أجله لسبب اقتصادي لا يُعفي من الالتزام إلا إذا قبلت المحكمة السبب مشروعًا، وإلا استحق العامل أجر المدة الباقية وفق المادة 77 ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا. لذلك تُراجع الشركات التي تتوقع تقلبات صياغة عقودها محددة المدة وبنود الإنهاء المبكر. راجع انتهاء العقد محدد المدة.
الإجراءات خطوة خطوة
- دراسة البدائل وتوثيقها: تقليص ساعات بالاتفاق، إعادة توزيع، تجميد التوظيف، إجازات غير مدفوعة بالاتفاق، نقل إلى فروع أخرى. إثبات أن الإنهاء كان الملاذ الأخير يقوّي المشروعية.
- توثيق السبب: قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء بإعادة الهيكلة وأسبابها، قوائم مالية، عقود منتهية، هيكل تنظيمي قبل وبعد يُظهر الوظائف الملغاة.
- معايير الاختيار: موضوعية ومكتوبة: ارتباط الوظيفة بالنشاط الملغى، الأداء الموثق، الأقدمية، المهارات المطلوبة للمرحلة القادمة. وتجنب أي معيار يمس التوطين أو يُشتبه في تمييزه.
- التوطين: احسب أثر الإنهاء على نسبة التوطين في نطاقات قبل التنفيذ، وراعِ القيود على إنهاء خدمات السعوديين. راجع الامتثال لنطاقات.
- الإشعار الكتابي: يذكر السبب وتاريخ الانتهاء، ويُسلَّم بإثبات (توقيع أو بريد موثق أو عبر قوى).
- التصفية: حساب المستحقات ودفعها في المدة النظامية، مع مخالصة واضحة تحصر ما سُدِّد. راجع حساب مكافأة نهاية الخدمة.
- التحديث الرسمي: إنهاء العقد في قوى، وإشعار التأمينات، وشهادة الخدمة.
- العمالة الوافدة: نقل الخدمات أو الخروج النهائي بحسب الحال، مع تحمل ما يفرضه النظام.
الإنهاء الجماعي
عند إنهاء أعداد كبيرة يُستحسن التواصل المبكر مع مكتب العمل المختص، وتنظيم جدول زمني، وبرنامج دعم (إشعار أطول، مساعدة في التوظيف، مكافآت تسوية مقابل مخالصة) يقلل الدعاوى ويحفظ السمعة.
أخطاء شائعة
- إنهاء بوصف «إعادة هيكلة» ثم التوظيف في الوظيفة نفسها بعد أسابيع.
- اختيار المتأثرين بلا معيار مكتوب.
- الاكتفاء بإشعار شفهي أو مدة أقل من النظامية.
- تأخير المستحقات أو ربطها بتوقيع مخالصة تتضمن تنازلات غير مشروعة.
- إغفال أثر الإنهاء على نسبة التوطين فتهبط المنشأة نطاقًا.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
قبل اتخاذ قرار الهيكلة لتصميم المسار والتوثيق ومعايير الاختيار، وعند صياغة الإشعارات والمخالصات، وعند الدعاوى. يقدم فريق العمل والتوظيف في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خطة إنهاء متوافقة تقلل المخاطر والتعويضات. احجز استشارة.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.
أسئلة شائعة
هل إعادة الهيكلة سبب مشروع لإنهاء عقد العمل؟
تقبلها المحاكم العمالية إذا كانت حقيقية وجدية ومرتبطة بالوظيفة الملغاة ومثبتة بالمستندات مع معايير اختيار موضوعية؛ وترفضها إذا كانت ستارًا لاستبدال العامل أو لم تقع فعلًا، فيستحق العامل تعويض المادة 77.
كم مدة الإشعار عند الإنهاء من صاحب العمل؟
ستون يومًا للعامل بأجر شهري في العقد غير محدد المدة وفق المادة 75 بعد التعديل، ويجوز دفع بدل الإشعار بدل المهلة.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند الإنهاء لأسباب اقتصادية؟
نعم؛ الإنهاء من صاحب العمل يوجب المكافأة كاملة وفق المادة 84: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر عن كل سنة بعدها، إضافة إلى بدل الإجازات والمستحقات.
ماذا عن العقد محدد المدة؟
إنهاؤه قبل أجله يوجب أجر المدة الباقية وفق المادة 77 ما لم يحدد العقد تعويضًا آخر، إلا إذا قبلت المحكمة السبب الاقتصادي مشروعًا بعد إثباته.
المصادر
تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟
احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.