ما هي شروط حسم الأجور والاقتطاع من راتب الموظف لأسباب تأديبية؟
الأجر محمي في نظام العمل؛ فلا يجوز الحسم منه إلا في الحالات التي حصرتها المادة 91: استرداد القروض والمبالغ المدفوعة بغير حق بسقف نسبي، واشتراكات التأمينات والصناديق، وأقساط مشاريع الإسكان، والغرامات التأديبية الواردة في اللائحة المعتمدة، والتعويض عن الإتلاف العمدي أو التقصير بشروط، والديون المحكوم بها قضائيًا مع أولوية النفقة. ويحدد النظام سقفًا لمجموع الحسوم بنصف الأجر وفق المادة 92 إلا بإذن من الجهة المختصة. والغرامة التأديبية تحتاج مخالفة واردة في لائحة تنظيم العمل المعتمدة، وتحقيقًا كتابيًا مع العامل، وتوقيعها خلال ثلاثين يومًا من ثبوت المخالفة، وإبلاغًا كتابيًا، وقيدًا في سجل الغرامات الذي يُصرف بموافقة الوزارة لمصلحة العمال. وأي حسم خارج ذلك يُرد للعامل بحكم المحكمة العمالية مع ما يترتب عليه.
6 دقائق قراءة · أكتوبر 2026
الراتب هو موضع أغلب الشكاوى العمالية، وأكثرها شكوى من حسم غير مشروع: خصم ساعات تأخير بلا لائحة، أو تحميل العامل ثمن جهاز تعطل، أو «غرامة» ارتجلها المشرف. النظام يحمي الأجر بقواعد صارمة تحصر الحالات وتضع سقفًا وتفرض إجراءات. يشرح هذا الدليل ما يجوز حسمه وما لا يجوز، وشروط الغرامة التأديبية، وما يترتب على الخطأ، ويكمّل دليلنا عن لائحة تنظيم العمل.
الحالات الجائزة للحسم (المادة 91)
| الحالة | الشرط | ملاحظة |
|---|---|---|
| استرداد القروض والمبالغ المدفوعة بغير حق | بموافقة العامل الكتابية، وبنسبة لا تتجاوز السقف المحدد من الأجر شهريًا | قرض الموظف لا يُستوفى دفعة واحدة من آخر راتب إلا باتفاق |
| اشتراكات التأمينات الاجتماعية والصناديق | النسبة النظامية | حصة العامل فقط |
| أقساط مشاريع الإسكان والمزايا | اتفاق كتابي | بحسب ما ينظمه العقد |
| الغرامات التأديبية | واردة في اللائحة المعتمدة وبعد تحقيق | تُقيَّد في سجل خاص |
| التعويض عن الإتلاف | فعل عمدي أو تقصير جسيم ثابت، وبقدر لا يتجاوز السقف الشهري المحدد | الخطأ العادي أو التلف بالاستعمال لا يُحمَّل العامل |
| الديون المحكوم بها قضائيًا | بأمر من المحكمة أو محكمة التنفيذ | النفقة لها أولوية؛ ونظام التنفيذ يحدد ما يجوز حجزه من الأجر |
سقف الحسم (المادة 92)
لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مجموع ما يُحسم من أجر العامل نصف أجره المستحق، إلا إذا أذنت الجهة المختصة بالزيادة أو ثبت أن العامل قادر على تحمل أكثر. والحكمة أن يبقى للعامل ما يكفي معيشته مهما تعددت أسباب الحسم. وتُراعي محكمة التنفيذ عند الحجز على الأجر ما يحميه نظام التنفيذ من الأجر، فيُنسَّق بين الحسوم الداخلية وأوامر الحجز. راجع التزامات أصحاب العمل في نظام التنفيذ.
الغرامة التأديبية: الشروط الستة
- مخالفة واردة في اللائحة المعتمدة: لا غرامة على فعل لم تنص عليه لائحة تنظيم العمل المعتمدة من الوزارة، ولا بمقدار يتجاوز ما حددته.
- التحقيق: سماع أقوال العامل كتابيًا وتمكينه من الدفاع قبل الجزاء، وإثبات ذلك في محضر.
- المدة: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا توقيع جزاء بعد مضي ثلاثين يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة وفق المادة 71.
- الإبلاغ الكتابي: إبلاغ العامل بالجزاء ونوعه ومقداره والمخالفة وفق المادة 72، وله الاعتراض خلال المدة المحددة.
- وحدة الجزاء والتدرج: لا أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، ومراعاة التدرج في التكرار وفق الجدول.
- سجل الغرامات: قيد الغرامات في سجل خاص ببيان اسم العامل ومقدارها وسببها، ولا تُصرف إلا بموافقة الوزارة فيما يعود على العمال بالنفع وفق المادة 73؛ فالغرامة ليست إيرادًا للمنشأة.
ما لا يجوز حسمه
- ثمن أجهزة أو بضائع تلفت بالاستعمال العادي أو بخطأ غير جسيم.
- عجز الصندوق أو خسائر تجارية دون إثبات تقصير جسيم وتحقيق.
- «غرامات» غير واردة في اللائحة أو تتجاوز سقفها.
- بدل الإشعار من المستقيل دون اتفاق أو حكم.
- تكاليف الاستقدام أو التأشيرة أو رخصة العمل؛ فهي على صاحب العمل.
- الحسم عن الغياب أو التأخير بما يتجاوز الأجر المقابل للوقت الفعلي للغياب، ما لم تنص اللائحة على غرامة محددة ضمن الحدود.
حسم الغياب والتأخير
الحسم المقابل لوقت الغياب غير المدفوع ليس غرامة بل عدم استحقاق لأجر عمل لم يُؤدَّ، ويجب أن يتناسب تمامًا مع المدة. أما الغرامة الإضافية على التأخير فتخضع لجدول اللائحة وشروط الجزاء. وتجمع كثير من المنشآت الأمرين خطأً فتحسم يومًا كاملًا عن ساعة تأخير بلا لائحة؛ وهذا يُرد للعامل.
أثر الحسم غير المشروع
يُلزم صاحب العمل برد المبالغ المحسومة دون وجه حق، وقد تُفرض عليه مخالفة من الوزارة، ويُعدّ التأخر في دفع الأجر أو الانتقاص منه من حالات إخلال صاحب العمل التي قد تجيز للعامل ترك العمل مع حفظ حقوقه كاملة. وتُقبل شكاوى الحسم أمام مكتب العمل ثم المحكمة العمالية خلال المدد. راجع منصة ودي.
قائمة امتثال للمنشأة
- لائحة معتمدة بجدول غرامات محدد.
- نموذج تحقيق كتابي ونموذج إبلاغ بالجزاء.
- سجل غرامات محدّث.
- مراجعة ملف الأجور شهريًا للتحقق من سقف نصف الأجر.
- اتفاقيات قروض كتابية بأقساط ضمن السقف.
- سياسة واضحة للإتلاف تربط التحميل بالتحقيق وإثبات التقصير الجسيم.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
عند تصميم جدول الجزاءات، وعند حالات الإتلاف ذات القيمة، وعند شكاوى الحسم أمام المحكمة العمالية. يقدم فريق العمل والتوظيف في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة مراجعة سياسات الأجور والجزاءات والتمثيل في النزاعات. احجز استشارة.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.
أسئلة شائعة
ما الحد الأقصى للحسم من راتب الموظف؟
لا يجوز أن يتجاوز مجموع الحسوم نصف الأجر المستحق وفق المادة 92 إلا بإذن الجهة المختصة، وتبقى الحسوم محصورة في حالات المادة 91.
هل يجوز تحميل الموظف ثمن جهاز أتلفه؟
فقط إذا كان الإتلاف عمديًا أو ناتجًا عن تقصير جسيم ثابت بعد تحقيق، وبقدر لا يتجاوز السقف الشهري المحدد؛ أما التلف بالاستعمال العادي أو الخطأ البسيط فلا يُحمَّل العامل.
ما شروط الغرامة التأديبية؟
مخالفة واردة في لائحة تنظيم العمل المعتمدة، وتحقيق كتابي، وتوقيع الجزاء خلال ثلاثين يومًا من ثبوت المخالفة وفق المادة 71، وإبلاغ كتابي وفق المادة 72، وقيد في سجل الغرامات الذي لا يُصرف إلا لمصلحة العمال بموافقة الوزارة وفق المادة 73.
ماذا أفعل إذا حُسم من راتبي دون وجه حق؟
اطلب كتابيًا بيان سبب الحسم، ثم تقدّم بشكوى عبر مكتب العمل للتسوية الودية فالمحكمة العمالية خلال المدد، ويُلزم صاحب العمل برد المبالغ وقد تُفرض عليه مخالفة.
المصادر
تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟
احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.