كيف تصيغ شرط التحكيم في العقود لضمان سرعة الفصل في النزاع؟

يُسمى شرط التحكيم «شرط منتصف الليل» لأنه آخر ما يُكتب في العقد وأقل ما يُناقَش، ثم يصبح أول ما يُقرأ عند النزاع. والفارق بين شرط مُحكم وآخر مرتجل قد يكون عامًا كاملًا من المنازعات حول صحة الشرط وتعيين المحكمين قبل الدخول في الموضوع. يشرح هذا الدليل كيف تُصاغ شروط التحكيم في العقود السعودية صياغة تضمن الصحة والسرعة معًا، ويكمّل دليلنا عن إجراءات التحكيم التجاري الدولي.

العناصر الستة لشرط صحيح وفعّال

العنصر	لماذا يلزم	ما يحدث إن أُغفل
النطاق	تحديد النزاعات المشمولة	نزاع حول شمول المطالبات غير العقدية أو الصحة والبطلان
المؤسسة والقواعد	من يعيّن ويرد ويدير	تحكيم حرّ يلجأ إلى المحكمة في كل خلاف إجرائي
المقر	يحدد المحكمة المساندة وقانون التحكيم ومكان البطلان	اختلاف حول جنسية الحكم ومحكمة البطلان
اللغة	لغة المرافعات والمستندات والحكم	تكاليف ترجمة ونزاع حول النص المعتمد
عدد المحكمين	فرد أسرع وأرخص؛ ثلاثة للنزاعات الكبرى	تُطبق القواعد الافتراضية وقد لا تناسب
القانون الموضوعي	القواعد التي تحكم العقد	تقدير الهيئة للقانون الأنسب

صيغة نموذجية مقترحة

«كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، بما في ذلك ما يتعلق بوجوده أو صحته أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهائه، يُحال إلى التحكيم ويُفصل فيه نهائيًا وفق قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري النافذة وقت تقديم طلب التحكيم، وتُعد هذه القواعد جزءًا من هذا الشرط. يكون مقر التحكيم مدينة الرياض، ولغته العربية، وتتكون هيئة التحكيم من محكم فرد [أو: ثلاثة محكمين]. ويُطبَّق على موضوع النزاع أنظمة المملكة العربية السعودية. ويكون حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا للطرفين.»

هذه الصيغة تُعدَّل بحسب الحالة؛ فالعقد مع طرف أجنبي قد يستدعي لغة ثنائية مع تحديد النص المعتمد، أو مقرًا آخر، أو قواعد مؤسسة دولية. راجع صفحة التعاون الدولي لعلاقاتنا مع مكاتب الخارج.

كيف تشتري السرعة بالصياغة؟

1. قواعد مؤسسية: تتولى المؤسسة التعيين عند التخلف والفصل في الرد وتحديد الأتعاب وإدارة الجلسات، فتنتفي أغلب الذرائع للجوء إلى المحكمة في أثناء التحكيم.
2. المسار المعجّل: اشترط تطبيق قواعد التحكيم المعجّل للنزاعات التي لا تتجاوز مبلغًا تحدده، بمحكم فرد ومرافعات كتابية ومدة قصيرة للحكم.
3. محكم فرد: كلما كانت قيمة العقد محدودة؛ فتشكيل هيئة ثلاثية يستهلك أسابيع ويضاعف الأتعاب.
4. سقف زمني للحكم: النص على مدة للحكم مع صلاحية للمؤسسة بتمديدها لأسباب جدية، حتى لا يتحول السقف إلى سبب للبطلان إذا تجاوزته الهيئة لظرف مشروع.
5. الجلسات الإلكترونية: تجويز عقد الجلسات وتبادل المذكرات إلكترونيًا يوفّر الوقت ويتسق مع المنصات القائمة.
6. تنازل عن الاستئناف: التحكيم بطبيعته درجة واحدة، لكن النص على نهائية الحكم وعلى أن الطعن لا يكون إلا بدعوى البطلان في حدود النظام يحسم أي جدل.
7. تدابير مؤقتة: تخويل الهيئة إصدار تدابير مؤقتة وتحفظية، مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى المحكمة المختصة قبل تشكيل الهيئة.

من يوقّع؟ المسألة التي تُهمَل

في الشركات لا يكفي أن يكون الموقّع مديرًا؛ يلزم أن يكون مفوضًا بالتحكيم بحسب عقد التأسيس أو النظام الأساس أو تفويض صريح، وإلا قابل الشرط دفعًا بعدم الصحة. وفي الجهات الحكومية لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بموافقة الجهة المختصة. فاطلب دائمًا ما يثبت صلاحية الطرف الآخر بالتحكيم واحتفظ به مع العقد. راجع حدود صلاحيات المدير.

شروط تعطّل البدء وينبغي تجنبها

• الشرط الهجين: «يحال النزاع إلى التحكيم أو المحكمة التجارية» صياغة تفتح نزاعًا حول الاختصاص قبل أي شيء.
• التفاوض الإلزامي المفتوح: اشتراط التفاوض أو الوساطة قبل التحكيم مفيد إن قُيّد بمدة محددة ينتهي بعدها الالتزام تلقائيًا؛ وإلا أصبح وسيلة للمماطلة.
• تسمية محكم بعينه: إن توفي أو رفض أو رُدّ تعطّل الشرط؛ الأفضل تسمية مؤسسة لا شخص.
• مؤسسة غير موجودة أو اسم غير دقيق: تحقق من الاسم الرسمي للمؤسسة والقواعد.
• اشتراطات على المحكم يصعب تحقيقها: كجنسية أو مؤهل نادر، تعرقل التعيين.
• شرط يمس النظام العام: كالاتفاق على قانون أو أحكام تتعارض مع الشريعة، فيواجه الحكم رفض التنفيذ.

شرط التحكيم في سياقات خاصة

• عقود الشركاء: ضع الشرط في اتفاقية المساهمين ونظام الشركة معًا ليشمل نزاعات الشركاء. راجع نزاعات الشركاء.
• سلسلة العقود: في المقاولات والتوريد وحّد شروط التحكيم في العقد الرئيس وعقود الباطن ليتيح الضم.
• العقود الإلكترونية والشروط العامة: يلزم إبراز الشرط وقبوله بوضوح.
• عقود المستهلكين والعمل: للتحكيم فيها قيود؛ لا تنقل صيغة العقود التجارية إليها بلا دراسة.

قائمة مراجعة قبل التوقيع

1. هل النطاق يشمل «ينشأ عن أو يتعلق به» ومسائل الصحة والبطلان؟
2. هل المؤسسة والقواعد مسمّاة باسمها الرسمي؟
3. هل المقر واللغة وعدد المحكمين والقانون محددة؟
4. هل المسار المعجّل مشروط للنزاعات الصغيرة؟
5. هل الموقّع مفوض بالتحكيم تحديدًا؟
6. هل الشرط متسق مع بقية العقد (لا شروط اختصاص قضائي متعارضة في ملاحق أو أوامر شراء)؟

متى تحتاج إلى محامٍ؟

عند صياغة العقود الكبيرة أو النماذج القياسية، وعند التعاقد مع أطراف أجنبية أو جهات حكومية، وعند مراجعة شرط قديم قبل بدء النزاع. يصوغ فريق التحكيم الدولي في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة شروط التحكيم ويمثل الأطراف أمام هيئات التحكيم والمحاكم المختصة. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• المركز السعودي للتحكيم التجاري — قواعد التحكيم وشرط التحكيم النموذجي
• المركز الوطني للوثائق والمحفوظات — نظام التحكيم

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب