شروط وإجراءات التحكيم التجاري الدولي في المملكة العربية السعودية
يحكم التحكيم التجاري الدولي في المملكة نظام التحكيم ولائحته، ويُعد التحكيم دوليًا إذا تعلق بالتجارة الدولية أو كان مقر الأطراف في دول مختلفة أو اتُّفق على مقر خارج المملكة أو كان موضوع النزاع مرتبطًا بأكثر من دولة. ويقوم على اتفاق مكتوب، وهيئة يتفق الأطراف على تشكيلها أو تعيّنها المؤسسة أو المحكمة المختصة، وحرية في اختيار القواعد الإجرائية والقانون الموضوعي بما لا يخالف الشريعة والنظام العام، ودور محدود للمحكمة المختصة في المساندة والرقابة على البطلان. والحكم نهائي وقابل للتنفيذ بعد أمر التنفيذ، ويُطعن فيه بالبطلان لأسباب حصرية. وهناك مشروع نظام تحكيم جديد قيد الدراسة يُنتظر أن يطور هذه الأحكام.
6 دقائق قراءة · أكتوبر 2026
اختارت المملكة أن تكون مركزًا إقليميًا للتحكيم: نظام تحكيم حديث منذ 1433هـ، ومركز سعودي للتحكيم التجاري بقواعد مؤسسية، وانضمام إلى اتفاقية نيويورك، ومحاكم باتت تمنح أوامر التنفيذ لأحكام التحكيم في مدد قصيرة. يشرح هذا الدليل كيف يجري التحكيم التجاري الدولي بمقر في السعودية من الاتفاق إلى التنفيذ، وما الذي ينبغي للأطراف الأجنبية والسعودية الانتباه إليه. وتوجد مسودة نظام تحكيم جديد طُرحت للاستطلاع؛ راجع تحليلنا لها في مشروع نظام التحكيم: ما الذي يتغير؟، وما يلي يصف النظام النافذ.
متى يكون التحكيم دوليًا؟
يعدّ النظام التحكيم دوليًا إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية، ومن صوره: أن يكون المركز الرئيس للأطراف في دول مختلفة وقت الاتفاق، أو أن يكون مقر التحكيم أو مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات أو المكان الأوثق صلة بالنزاع خارج المملكة، أو أن يتفق الأطراف على اللجوء إلى مؤسسة تحكيم دائمة مقرها خارج المملكة. وأثر الوصف محدود في النظام الحالي لأنه يطبق قواعد موحدة في الغالب، لكنه يؤثر في بعض المسائل كاللغة والجنسية.
| المرحلة | ما يحدث | ملاحظة عملية |
|---|---|---|
| اتفاق التحكيم | شرط في العقد أو مشارطة لاحقة، مكتوبًا | يجب أن يكون من يوقّعه مفوضًا بالتحكيم تحديدًا؛ الجهات الحكومية تحتاج موافقة |
| بدء التحكيم | طلب تحكيم إلى الطرف الآخر أو المؤسسة | تاريخه يقطع التقادم ويحدد بدء المدد |
| تشكيل الهيئة | محكم فرد أو ثلاثة؛ اتفاق الأطراف، وإلا المؤسسة أو المحكمة المختصة | يجب أن يكون العدد وترًا؛ شروط الأهلية والحياد |
| الإجراءات | قواعد يتفق عليها الأطراف أو قواعد المؤسسة أو ما تراه الهيئة | المساواة وحق الدفاع حدود لا تُتجاوز |
| القانون الموضوعي | ما يختاره الأطراف، وإلا الأنسب في تقدير الهيئة | بما لا يخالف الشريعة والنظام العام |
| الحكم | خلال المدة المتفق عليها أو النظامية القابلة للتمديد | مكتوب ومسبب وموقع |
| بعد الحكم | أمر تنفيذ من المحكمة المختصة؛ دعوى بطلان لأسباب حصرية | مدد قصيرة للطعن |
اتفاق التحكيم: شروط الصحة
يلزم أن يكون مكتوبًا، صادرًا ممن يملك التصرف في الحق، وفي مسألة يجوز فيها الصلح. والشركة يوقّع عنها من فُوض بالتحكيم تحديدًا بحسب عقدها، والجهات الحكومية لا تحتكم إلا بموافقة الجهة المختصة. ويستقل شرط التحكيم عن العقد فلا يبطل ببطلانه. راجع صياغة شرط التحكيم.
الهيئة والمحكمون
يشترط النظام في المحكم الأهلية الكاملة وحسن السيرة، وفي رئيس الهيئة أو المحكم الفرد مؤهلًا شرعيًا أو نظاميًا. ويجوز رد المحكم لأسباب تثير شكوكًا جدية في حياده، في مدة قصيرة من العلم بالسبب، وتفصل في الرد الهيئة أو المحكمة المختصة بحسب الحال. وفي التحكيم المؤسسي يتولى المركز التعيين والرد وفق قواعده، وهو ما يختصر الوقت كثيرًا.
دور المحكمة المختصة
المحكمة المختصة (محكمة الاستئناف التجارية غالبًا في المنازعات التجارية) تساند التحكيم في تعيين المحكمين عند التعذر، والفصل في الرد، والأمر بالإجراءات المؤقتة، والإنابة في سماع الشهود، ثم تراقب الحكم عبر دعوى البطلان وتصدر أمر التنفيذ. ولا تنظر موضوع النزاع.
الحكم: التنفيذ والبطلان
يصدر الحكم مسببًا ويُودع لدى المحكمة المختصة، ويُنفَّذ بعد أمر تنفيذ تتحقق فيه المحكمة من عدم مخالفة الحكم للشريعة والنظام العام ومن تبليغه. وتُرفع دعوى البطلان خلال مدة قصيرة من التبليغ لأسباب حصرية: عدم وجود اتفاق أو بطلانه، نقص أهلية طرف، الإخلال بحق الدفاع، مخالفة القانون المتفق عليه، عيب في التشكيل أو الإجراءات، تجاوز نطاق الاتفاق، أو مخالفة الشريعة والنظام العام. ولا تعيد المحكمة نظر الموضوع. وأحكام التحكيم الصادرة في المملكة تُنفَّذ عبر محاكم التنفيذ كسندات تنفيذية؛ والصادرة في الخارج وفق اتفاقية نيويورك وشروط نظام التنفيذ. راجع تنفيذ الأحكام الأجنبية.
المركز السعودي للتحكيم التجاري
يوفر المركز قواعد تحكيم مؤسسية، وإدارة للقضايا، وقوائم محكمين، وجداول رسوم، وخدمات وساطة، ومسار تحكيم معجّل للنزاعات الصغيرة. واختياره يجنّب الأطراف تعطيلات التحكيم الحر في التعيين والرد وإدارة الجلسات.
أخطاء شائعة
- شرط تحكيم غامض يجمع بين التحكيم والقضاء.
- توقيع الشرط من ممثل غير مفوض بالتحكيم.
- اختيار قواعد أجنبية وقانون أجنبي دون مراعاة النظام العام السعودي في التنفيذ.
- تفويت مدة الرد أو مدة دعوى البطلان.
- عدم طلب تدابير مؤقتة مبكرًا فتُهرَّب الأصول.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
عند صياغة الشرط، وعند بدء التحكيم أو تلقي طلبه، وفي اختيار المحكمين، وفي التنفيذ والبطلان. يمثل فريق التحكيم الدولي في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة الأطراف السعودية والأجنبية أمام هيئات التحكيم والمحاكم المختصة. احجز استشارة.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.
أسئلة شائعة
هل يمكن للأطراف اختيار قانون أجنبي في تحكيم مقره السعودية؟
نعم؛ يطبق المحكمون القواعد التي يتفق عليها الأطراف على موضوع النزاع، بشرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، وإلا تعرض الحكم لرفض التنفيذ أو البطلان في هذا الجزء.
هل تعيد المحكمة نظر النزاع عند دعوى البطلان؟
لا؛ تقتصر على الأسباب الحصرية للبطلان كعدم وجود الاتفاق أو الإخلال بحق الدفاع أو مخالفة النظام العام، ولا تفحص صحة تقدير الهيئة للوقائع أو القانون.
كم تستغرق إجراءات التحكيم؟
المدة التي يتفق عليها الأطراف أو تحددها قواعد المؤسسة، وإلا المدة النظامية القابلة للتمديد؛ وتختصر المؤسسات الوقت في التعيين والرد وإدارة القضية.
هل يحتاج حكم التحكيم الصادر في السعودية إلى أمر تنفيذ؟
نعم؛ تصدره المحكمة المختصة بعد التحقق من عدم مخالفة الحكم للشريعة والنظام العام ومن تبليغه، ثم يُنفَّذ عبر محاكم التنفيذ كسند تنفيذي.
المصادر
تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟
احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.