تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم الأجنبية في السعودية بعد نظام التنفيذ الجديد

مع انفتاح السوق السعودي على المستثمر الأجنبي، يزداد السؤال عن تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية: حكم صدر في لندن أو دبي أو سنغافورة، أو حكم تحكيم من مركز دولي، أو وثيقة تسوية موثقة في الخارج. يضع نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) الشروط في المادة (9)، ويحيل إجراءاتها إلى اللائحة. يشرح هذا المقال الشروط والخطوات والأخطاء التي تعطل التنفيذ.

ويكمّل هذا المقال ما كتبناه في شرط التحكيم في عقود المستثمر الأجنبي ومشروع نظام التحكيم الجديد.

ما الذي يُنفَّذ من السندات الأجنبية؟

تعدّ المادة (7) من بين السندات التنفيذية «الأحكام والأوامر وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الأجنبية» وفق ضوابط المادة (9). فالنظام لا يقتصر على الأحكام القضائية، بل يشمل أحكام التحكيم ووثائق التسوية والمحررات الموثقة متى استوفت الشروط.

شروط تنفيذ الحكم الأجنبي وفق المادة (9)

يقوم التنفيذ على مبدأ المعاملة بالمثل؛ أي أن تكون دولة إصدار الحكم تنفذ الأحكام السعودية. ثم تتحقق محكمة التنفيذ من شروط أبرزها:

1. ألا تكون المحاكم السعودية مختصة حصرًا بالنزاع الذي صدر فيه الحكم.
2. ألا تكون دعوى سابقة في الموضوع نفسه قائمة أمام المحاكم السعودية.
3. أن يكون الخصوم قد بُلّغوا تبليغًا صحيحًا ومُثّلوا تمثيلًا صحيحًا ومُكّنوا من الدفاع.
4. أن يكون الحكم نهائيًا وفق قانون الدولة التي صدر فيها.
5. ألا يتعارض مع حكم سعودي سابق في الموضوع نفسه.
6. ألا يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.

أما المحررات الموثقة الأجنبية، كالعقود والإقرارات الموثقة لدى كاتب عدل أجنبي، فتُنفذ وفق شروط بلدها ومبدأ المعاملة بالمثل، على أن تكون مستوفية لما يجعلها سندًا تنفيذيًا هناك.

الشرط	ما يُثبته طالب التنفيذ عمليًا
المعاملة بالمثل	اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو إثبات أن دولة الحكم تنفذ الأحكام السعودية
عدم الاختصاص الحصري للمحاكم السعودية	بيان طبيعة النزاع ومحل الأطراف وشرط الاختصاص في العقد
عدم وجود دعوى سعودية سابقة	إفادة بعدم وجود دعوى، أو بيان حالتها
صحة التبليغ والتمثيل	مستندات التبليغ وحضور الخصم أو وكيله
النهائية	شهادة بعدم قابلية الحكم للطعن أو باستنفاد طرق الطعن
عدم التعارض والنظام العام	فحص مضمون الحكم: فوائد ربوية، أو أحكام تخالف الشريعة أو النظام العام

حدود رقابة محكمة التنفيذ

تقرر المادة (4) أن محكمة التنفيذ تتحقق من استيفاء السند لشروطه الشكلية دون التعرض لموضوع الحق. وهذا مبدأ مهم في تنفيذ الأحكام الأجنبية: المحكمة لا تعيد نظر النزاع، لكنها تفحص الشروط، ومنها مخالفة النظام العام. ومن الناحية العملية، كانت الفوائد الربوية أو الشروط الجزائية المبالغ فيها أكثر ما يُستبعد من الأحكام الأجنبية عند التنفيذ، فيُنفذ الحكم فيما لا يخالف النظام العام.

أحكام التحكيم الأجنبية

المملكة طرف في اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وتُنفذ أحكام المحكمين «وفق الأحكام النظامية ذات الصلة» كما تقول المادة (7)، أي مع مراعاة نظام التحكيم وما يصدر من تعديلات عليه. وعمليًا يحتاج طالب التنفيذ إلى حكم التحكيم الأصلي أو نسخة معتمدة، واتفاق التحكيم، وترجمة معتمدة إلى العربية، وما يثبت نهائية الحكم وتبليغه. راجع مقالنا عن الترجمة القانونية المعتمدة للمستندات الأجنبية.

التعاون الدولي في تتبع الأصول

أضافت المادة (17) إطارًا لتبادل معلومات الأصول مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، في حدود ما يقتضيه الغرض، وبما لا يضر بالأمن الوطني. وهذا يعني أن الدائن الأجنبي الذي ينفذ حكمًا في المملكة قد يستفيد من أدوات الإفصاح والتتبع نفسها المتاحة للدائن المحلي، وأن الدائن السعودي قد يصل إلى أصول مدينه في الخارج عبر القنوات الرسمية.

خطوات تنفيذ حكم أجنبي في المملكة

1. اجمع المستندات: الحكم أو حكم التحكيم، شهادة النهائية، مستندات التبليغ، اتفاق التحكيم إن وُجد.
2. صدّق المستندات وترجمها ترجمة معتمدة إلى العربية.
3. أثبت المعاملة بالمثل: اتفاقية سارية أو سابقة تنفيذ معروفة.
4. افحص مضمون الحكم لاستبعاد ما يخالف النظام العام قبل التقديم، وحدد ما تطلب تنفيذه.
5. قدّم طلب التنفيذ عبر المنصة الإلكترونية، واستكمل أي نقص خلال عشرة أيام عمل وفق المادة (13).
6. بعد صدور أمر التنفيذ وإبلاغ المدين، فعّل أدوات الإفصاح والحجز ومنع السفر وفق المواد (15) و(18) و(19).

أخطاء شائعة

• تقديم حكم غير نهائي أو دون شهادة نهائية.
• إغفال إثبات صحة تبليغ المدعى عليه في الدعوى الأجنبية، وهو أكثر الشروط إثارةً للمنازعة.
• طلب تنفيذ الحكم كاملًا بما فيه فوائد أو شروط تخالف النظام العام، بدل تحديد الجزء القابل للتنفيذ.
• اختيار محكمة أجنبية في العقد رغم أن النزاع من اختصاص المحاكم السعودية حصرًا، ما يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ هنا.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم الأجنبية ملف يجمع بين قانونين ولغتين وإجراءات توثيق وترجمة. يقدم فريق التحكيم الدولي وفريق التنفيذ في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمة متكاملة للشركات الأجنبية والسعودية، من فحص الحكم إلى التحصيل. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• نظام التنفيذ (م/237) — النص المنشور في أم القرى
• المرسوم الملكي رقم م/237 — أم القرى
• البوابة القانونية — وزارة العدل
• اتفاقية نيويورك 1958 — الدول الأطراف

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب