حبس المدين في نظام التنفيذ الجديد: متى يجوز ومتى لا يجوز؟

السؤال الذي يتكرر مع نفاذ نظام التنفيذ الجديد في أواخر أكتوبر 2026: هل ما زال الحبس وسيلة لتحصيل الديون؟ الإجابة المختصرة أن النظام الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) أعاد ترتيب الأدوات؛ فجعل الحبس التنفيذي مرتبطًا بالامتناع عن تنفيذ الالتزامات التي محلها عمل أو امتناع، ووجّه تحصيل الديون النقدية نحو أموال المدين لا شخصه، مع تشديد جنائي واضح على من يخفي أمواله أو يضلّل المحكمة.

للاطلاع على الصورة الكاملة، راجع الدليل الشامل لنظام التنفيذ الجديد ومقال منع السفر في النظام الجديد.

هل يُحبس المدين في الديون المالية بعد نظام التنفيذ الجديد؟

تنظم المادة (37) الحبس التنفيذي في سياق السندات التي محلها القيام بعمل أو الامتناع عن عمل: كتسليم شيء معين، أو تنفيذ التزام شخصي، أو الكف عن فعل. فإذا مضى ثلاثون يوم عمل على اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري ولم يمتثل المدين، جاز للمحكمة بطلب من الدائن أن تأمر بحبسه مدة لا تزيد على 180 يومًا قابلة للتمديد، مع استثناء فئات محددة من الحبس.

أما الديون النقدية فمسارها في المادة (18) وما بعدها: إشعار جهات المعلومات الائتمانية، والحجز على الأموال الحالية والمستقبلية، والغرامة اليومية، وتتبع الأموال، ومنع السفر. وهذا ما وصفته التغطيات الصحفية بعبارة «الفصل بين ذمة المدين وشخصه»، وهي عبارة توصيفية لا نصًا في النظام.

الأداة	نطاقها	المرجع
الحبس التنفيذي	الامتناع عن تنفيذ سند محله عمل أو امتناع، بعد 30 يوم عمل من إجراء جبري؛ حتى 180 يومًا قابلة للتمديد	المادة 37
الغرامة اليومية	حتى 5,000 ريال يوميًا للحقوق المالية بسقف تحدده اللائحة؛ وحتى 10,000 ريال يوميًا للالتزام بعمل أو امتناع	المادتان 18 و36
منع السفر	حتى 3 سنوات، بمجموع لا يتجاوز 6 سنوات	المادة 19
تجريم الإخفاء والتضليل	سجن حتى 3 سنوات و/أو غرامة حتى مليون ريال	المادة 50
تبديد أموال ذات قيمة كبيرة	عقوبة مشددة تصل إلى السجن 15 سنة	المادة 52

الحبس التنفيذي لا يُسقط الدين

انقضاء مدة الحبس لا ينهي الالتزام. فالمادة (37) تجعل الحبس وسيلة إكراه على التنفيذ، ويبقى السند قائمًا وتبقى أموال المدين ضامنة له وفق المادة (23). وتستمر الأدوات الأخرى إلى أن يتحقق التنفيذ أو تنتهي الإجراءات بأحد أسباب الانتهاء التي نظمتها المادتان (42) و(43).

الفئات المستثناة من الحبس

نص النظام على استثناء فئات محددة من الحبس التنفيذي، على نحو ما كان في النظام السابق الذي راعى أوضاعًا كالمرض والحمل وصغر السن وثبوت الإعسار. وتفصيل الفئات وضوابط إثباتها محال إلى النص واللائحة، فننصح بمراجعة النص المنشور في أم القرى قبل الاعتماد على أي قائمة متداولة. والقاعدة العملية: من يقع ضمن فئة مستثناة عليه أن يُثبت ذلك بمستند معتمد ويقدمه إلى المحكمة في طلب مستقل.

الفرق بين الحبس التنفيذي والعقوبة الجنائية

يخلط كثيرون بين أمرين مختلفين تمامًا:

• الحبس التنفيذي (المادة 37): إجراء إكراه مؤقت تأمر به محكمة التنفيذ، مرتبط بالامتناع عن تنفيذ التزام غير نقدي، وينتهي بالامتثال أو بانقضاء المدة.
• العقوبة الجنائية (المواد 50 و52): سجن وغرامة يحكم بهما القضاء الجزائي على من أخفى أمواله أو هرّبها، أو عرقل التنفيذ عمدًا، أو قدّم معلومات مضللة. وتحيل محكمة التنفيذ هذه الحالات إلى جهة التحقيق دون أن يتوقف التنفيذ، وفق المادة (28).

والنتيجة أن المدين في دين نقدي لا يواجه حبسًا تنفيذيًا بسبب العجز عن السداد، لكنه يواجه مساءلة جنائية حقيقية إذا تعمد الإخفاء أو التضليل، بعقوبات أشد بكثير من النظام السابق.

ما الذي ينبغي أن يفعله المدين؟

1. اقرأ السند: هل محله مبلغ نقدي أم عمل أو امتناع؟ فعلى هذا يتوقف احتمال الحبس التنفيذي.
2. في السندات غير النقدية، بادر بالامتثال أو بتقديم ما يثبت استحالة التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوم عمل على أي إجراء جبري.
3. في الديون النقدية، أفصح عن أموالك بصدق خلال المهلة؛ فالإفصاح يحميك من المساءلة الجنائية ومن منع السفر معًا.
4. إذا كنت ضمن فئة مستثناة من الحبس، فقدّم إثبات ذلك مبكرًا ولا تنتظر صدور الأمر.
5. لا تتصرف في أي مال بعد أمر الحجز؛ فالتصرف باطل وقد يُعد إخفاءً أو تهريبًا.

ما الذي ينبغي أن يفعله الدائن؟

1. حدد طبيعة السند بدقة عند تقديم الطلب؛ فطلب الحبس في دين نقدي غير مقبول في إطار المادة (37).
2. في السندات غير النقدية، وثّق الإجراء الجبري وتاريخه لاحتساب مدة الثلاثين يومًا.
3. في الديون النقدية، ركّز على الإفصاح والحجز والتتبع والغرامة، واطلب إحالة الإخفاء إلى التحقيق عند قيام القرائن.

أخطاء شائعة

• تهديد المدين بالحبس في دين نقدي اعتمادًا على ممارسات النظام السابق.
• اعتقاد المدين أن انقضاء مدة الحبس أو الاستثناء منه يُسقط الدين.
• الخلط بين سقف الغرامة اليومية للديون المالية (5,000 ريال) وسقفها للالتزام بعمل (10,000 ريال).
• إهمال الإفصاح ظنًا أن عدم الحبس يعني عدم وجود تبعات، بينما المادة (50) تجرّم الإخفاء والتضليل.

الأحكام الانتقالية

بحسب المرسوم الملكي (م/237)، تبقى الأحكام والإجراءات الصادرة قبل نفاذ النظام صحيحة، وتخضع الإجراءات المتخذة قبله للأحكام التي كانت سارية. وكيفية تطبيق أحكام الحبس الجديدة على أوامر حبس قائمة مسألة تحتاج إلى متابعة الأدلة الإجرائية التي ستصدرها وزارة العدل.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

الحبس التنفيذي والعقوبات الجنائية المرتبطة بالتنفيذ من المسائل التي لا تحتمل الاجتهاد الشخصي. يساعدك فريق حل المنازعات والتنفيذ في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة على بناء موقفك دائنًا كنت أو مدينًا، وعلى التعامل مع أي إحالة إلى التحقيق. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• نظام التنفيذ (م/237) — النص المنشور في أم القرى
• المرسوم الملكي رقم م/237 — أم القرى
• صحيفة عكاظ: نظام التنفيذ الجديد
• صحيفة الجزيرة: من الحبس إلى التتبع — قراءة في نظام التنفيذ الجديد

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب