الحجز والبيع بالمزاد وتوزيع الحصيلة في نظام التنفيذ الجديد

بعد انقضاء مهلة الخمسة أيام وبدء التنفيذ الجبري، تصبح أموال المدين هي محور العمل في نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/237). يشرح هذا المقال كيف يُحجز المال، وما الذي لا يجوز الحجز عليه، وكيف يُباع، وكيف تُوزع حصيلته، اعتمادًا على النص المنشور في أم القرى، مع إشارة إلى ما أحاله النظام إلى اللائحة التنفيذية.

للسياق الكامل راجع الدليل الشامل ومقال الإفصاح والتتبع والغرامة اليومية.

كيف يُحجز على أموال المدين في نظام التنفيذ الجديد؟

تقرر المادة (23) أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه من تاريخ الإنذار أو أمر التنفيذ أو الإعلان، وأن التنفيذ يجري عبر حجز تحفظي يمنع التصرف، ثم حجز تنفيذي يمهّد للبيع. وتلزم المادة (27) الجهات التي تحوز أموال المدين بتنفيذ الحجز فورًا، وللمحكمة الاستعانة بالقوة المختصة، وتُنظم اللائحة الحراسة والإيداع والإدارة.

وتضبط المادة (25) نطاق الحجز: فلا يتجاوز مقدار الدين ومصروفات التنفيذ، ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة. وتحدد المحكمة الأموال التي يُنفذ عليها بما يضمن الوفاء العاجل، وللمدين أن يقترح المال الذي يبدأ به التنفيذ.

الأموال التي لا يجوز الحجز عليها

عددت المادة (26) أموالًا مستثناة، أبرزها:

• الأموال العامة.
• مسكن المدين وأمتعته الشخصية الضرورية في حدود يضبطها النظام واللائحة.
• الأدوات اللازمة لمزاولة المدين عمله.
• جزء من الأجر والمعاش، بنسب تختلف بين ديون النفقة والديون الأخرى.
• الإعانات الحكومية، وما يقرر مجلس الوزراء استثناءه.

والتفاصيل الرقمية للنسب والحدود محالة إلى النص واللائحة، فيُرجع إليهما قبل تقدير ما يمكن الحجز عليه من راتب أو مسكن.

المرحلة	الحكم	المرجع
ضمان الأموال	جميع أموال المدين ضامنة من تاريخ الإنذار/الأمر/الإعلان	المادة 23
نطاق الحجز	بقدر الدين ما لم يتعذر التجزئة؛ للمدين اقتراح ترتيب الأموال	المادة 25
المستثنيات	المسكن، أدوات العمل، جزء من الراتب والمعاش، الإعانات	المادة 26
تنفيذ الحجز	فوري من الجهات الحائزة، مع جواز الاستعانة بالقوة	المادة 27
البيع	رضائي بإذن المحكمة، وإلا مزاد علني؛ الأوراق المالية المدرجة وفق قواعد خاصة	المادتان 29 و30
أثر الإرساء	تطهير المال من الحقوق السابقة؛ تسليم الثمن بعد نقل الملكية؛ إخلاء الشاغل	المادتان 30 و31
الحصيلة	حسابات وأمانات تديرها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي	المادة 33
التوزيع	وفق الاتفاق أو قواعد الأولوية مع حق الاعتراض	المادتان 34 و35

البيع الرضائي والمزاد العلني

تجيز المادة (29) للمحكمة أن تأذن للمدين ببيع ماله المحجوز بيعًا رضائيًا، وهو خيار يحفظ القيمة ويختصر الوقت إذا كان المشتري جاهزًا والثمن مناسبًا. فإن لم يتم، بيع المال في مزاد علني وفق ما تنظمه اللائحة. وتُباع الأوراق المالية المدرجة وفق قواعد متفق عليها مع الجهات المختصة حفاظًا على السوق.

ويُتم البيع بصدور قرار الإرساء، ويترتب عليه وفق المادة (30) تطهير المال المبيع من الحقوق والتأمينات السابقة، وهو ما يمنح المشتري في المزاد أمانًا قانونيًا كان محل جدل في الممارسة السابقة. ولا يتسلم البائع الثمن إلا بعد إتمام نقل الملكية وفق المادة (31)، وإذا طلب المشتري إخلاء العقار من شاغله وجب على الشاغل الخروج ما لم يكن له حق انتفاع قابل للتنفيذ.

توزيع الحصيلة بين الدائنين

تودع حصيلة التنفيذ في حسابات بنكية وأمانات تفتحها وزارة العدل بالتنسيق مع البنك المركزي وفق المادة (33). فإذا كفت الحصيلة لجميع الديون وُزعت عليها. وإذا لم تكفِ، اتُّبع ما يتفق عليه الدائنون، فإن لم يتفقوا وُزعت وفق قواعد الأولوية، مع حق الاعتراض على مشروع التوزيع وفق المادتين (34) و(35). وتعالج المادتان (5) و(6) حالة تعدد الحجوز من محاكم أو جهات إدارية مختلفة على المال نفسه، بحيث تُعد جميع أموال المدين محجوزة لجميع الديون، وتتولى المحكمة التي أصدرت أول حجز الإشراف.

مصروفات التنفيذ

يتحمل المدين مصروفات التنفيذ وفق المادة (32)، ما لم يكن طرف آخر هو من تسبب فيها فتُحمّل عليه. وتدخل في المصروفات تكاليف التتبع والحراسة والبيع، وهو ما يرفع كلفة المماطلة على المدين تدريجيًا.

خطوات عملية للدائن من الحجز إلى التحصيل

1. حدد الأصول المستهدفة بناءً على الإفصاح وبيانات الجهات المسجِّلة، واطلب الحجز عليها بقدر الدين والمصروفات.
2. اطلب إشعار جهات المعلومات الائتمانية والحجز على المستحقات لدى الجهات العامة ضمن إجراءات المادة (18).
3. إذا عرض المدين بيعًا رضائيًا بثمن مناسب، فادرس قبوله؛ فهو أسرع من المزاد غالبًا.
4. تابع إجراءات المزاد وقرار الإرساء، وتحقق من استكمال نقل الملكية قبل صرف الثمن.
5. عند تعدد الدائنين، قدّم مستندات أولويتك مبكرًا واعترض على مشروع التوزيع في المهلة.

أخطاء شائعة

• طلب الحجز على أصول تفوق الدين كثيرًا؛ المادة (25) تقيد الحجز بقدر الدين.
• تجاهل المستثنيات ثم مواجهة رفع الحجز عن المسكن أو جزء الراتب المحمي.
• شراء عقار في المزاد دون التحقق من حق انتفاع قائم للشاغل.
• التصرف في المال بعد أمر الحجز؛ فالتصرف باطل وقد يُحال إلى التحقيق.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

اختيار الأصول، وصياغة طلبات الحجز، والتفاوض على بيع رضائي، وحماية أولويتك عند التوزيع، أعمال تتطلب خبرة في محاكم التنفيذ. يتولى فريق حل المنازعات والتنفيذ في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة هذه الملفات، كما يساعد مشتري المزادات على فحص العقار قبل الإرساء. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• نظام التنفيذ (م/237) — النص المنشور في أم القرى
• المرسوم الملكي رقم م/237 — أم القرى
• البوابة القانونية — وزارة العدل

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب