شروط ترخيص منصات التجارة الإلكترونية من وزارة التجارة

يبدأ كثير من المؤسسين بالسؤال عن شروط ترخيص منصات التجارة الإلكترونية من وزارة التجارة، ثم يكتشفون أن الإجابة أعقد من رخصة واحدة وأبسط في الوقت نفسه: لا يوجد ترخيص خاص بالتجارة الإلكترونية، لكن توجد حزمة التزامات نظامية تُبنى فوق السجل التجاري، وتزداد بحسب نوع المنصة وما يُباع فيها. هذا المقال يرتب الصورة من البداية إلى ما بعد الإطلاق.

الإطار النظامي: نظام التجارة الإلكترونية ولائحته

صدر نظام التجارة الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ، ونُشر في جريدة أم القرى في يوليو 2019، وصدرت لائحته التنفيذية من وزارة التجارة. ويفرّق النظام في مادته الأولى بين «التاجر» وهو الشخص المقيد في السجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، و«الممارس» وهو من يزاولها دون قيد في السجل، ويجمعهما مصطلح «موفر الخدمة». كما يعرّف «المحل الإلكتروني» و«جهات توثيق المحلات الإلكترونية» المرخصة من الوزارة.

الفكرة التأسيسية أن النظام لا يُنشئ بوابة ترخيص، بل يفرض قواعد سلوك على كل من يبيع إلكترونيًا للمستهلكين في المملكة أو منها، سواء كان شركة كبيرة أو فردًا يبيع عبر حساب في وسائل التواصل. ويتولى الإشراف على تطبيقه وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الخطوة الأولى: الكيان والسجل التجاري

تبدأ المنصة الجادة بكيان نظامي، غالبًا شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مبسطة، مع سجل تجاري يتضمن نشاط التجارة الإلكترونية أو نشاط «منصة» بحسب تصنيف الأنشطة الاقتصادية. ويُيسّر السجل التجاري الموحد الجديد هذه الخطوة، إذ أصبح السجل واحدًا على مستوى المملكة دون تجديد سنوي. أما من يبيع بصفة فردية صغيرة فيمكنه البدء بوثيقة العمل الحر عبر المنصة المخصصة لذلك، لكن ذلك لا يعفيه من التزامات موفر الخدمة.

والمستثمر الأجنبي الذي يريد تشغيل منصة في المملكة يحتاج قبل السجل إلى ترخيص الاستثمار الأجنبي أو التسجيل وفق نظام الاستثمار الجديد، كما يوضح مقال التسجيل وفق نظام الاستثمار.

الخطوة الثانية: الالتزامات الإلزامية على المنصة

توجب المادة السادسة من النظام على موفر الخدمة أن يفصح في محله الإلكتروني عن اسمه أو أي بيان مميز له وعنوانه ووسائل الاتصال به، وإن كان مقيدًا في السجل التجاري فعليه إظهار اسم السجل ورقمه، ويُستثنى من بعض ذلك من كان مسجلًا لدى جهة توثيق للمحلات الإلكترونية. وتوجب المادة السابعة تزويد المستهلك قبل إبرام العقد بمعلومات محددة، منها خطوات إبرام العقد، والسعر شاملًا الرسوم، وشروط التسليم والدفع.

وتحمي المادة الخامسة بيانات المستهلك: لا يجوز لموفر الخدمة استعمالها لأغراض غير مصرح بها أو الإفصاح عنها للغير إلا بموافقة المستهلك أو بمقتضى نظام، وعليه حمايتها طوال مدة احتفاظه بها. وهذا الالتزام يتكامل مع نظام حماية البيانات الشخصية الذي يتناوله مقال صياغة سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام. أما الإعلان الإلكتروني فتعتبره المادة العاشرة من الوثائق التعاقدية المكملة للعقد وملزمًا لطرفيه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.

ويقرر النظام للمستهلك حق التراجع عن العقد خلال مدة يحددها، مع استثناءات للمنتجات التي بطبيعتها لا تقبل الإرجاع، كما ينظم التزامات موفر الخدمة بالتسليم في الموعد وآثار التأخر. وتفصّل اللائحة التنفيذية هذه المدد والاستثناءات، ولذلك ينبغي أن تُصاغ سياسة الإرجاع في المنصة انطلاقًا من اللائحة لا من ممارسات المنصات الأجنبية.

العنصر	المتجر الذي يبيع منتجاته	منصة «السوق» التي تجمع بائعين
الصفة النظامية	موفر خدمة مباشر	وسيط تقني، وقد يُعد موفر خدمة لما يقدمه هو من خدمات
الإفصاح عن الهوية	بيانات المتجر وسجله	بيانات المنصة، والتزام بإظهار بيانات كل بائع أو التحقق منها
التزامات التسليم والإرجاع	تقع على المتجر	تقع على البائع أساسًا، وتحدد شروط المنصة دورها في الوساطة والاسترداد
بيانات المستهلك	جهة تحكم	جهة تحكم لبيانات المستخدمين، وقد تكون جهة معالجة لبعض بيانات البائعين
الأدوات التعاقدية	شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية والإرجاع	تضاف اتفاقية البائع، وسياسة المحتوى والإنزال، وآلية الشكاوى
التراخيص الإضافية	بحسب المنتج	بحسب الفئات المسموح بها على المنصة، مع آلية تحقق من تراخيص البائعين

الخطوة الثالثة: التراخيص القطاعية بحسب ما يُباع

السجل التجاري يجيز ممارسة التجارة الإلكترونية، لكنه لا يجيز بيع كل شيء. فبيع الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية والمكملات يخضع للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبيع الأغذية يستلزم تراخيص بلدية وصحية، وتقديم خدمات الدفع أو التقسيط أو المحافظ يستلزم ترخيصًا من البنك المركزي السعودي (انظر مقال التزامات شركات التقنية المالية)، وخدمات التوصيل والنقل تخضع للهيئة العامة للنقل، والوساطة العقارية للهيئة العامة للعقار، وبيع الاتصالات والأجهزة المقيدة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

ولمنصة السوق التي تجمع بائعين مسؤولية إضافية: بناء آلية تحقق من تراخيص البائعين في الفئات المنظمة، ونصوص واضحة في اتفاقية البائع تنقل المسؤولية النظامية عن المنتج إليه، مع احتفاظ المنصة بحق الإنزال والإيقاف.

ولا يُغني الترخيص القطاعي عن السجل التجاري ولا العكس؛ فكل منهما يجيب عن سؤال مختلف: السجل يجيب عن «من أنت نظاميًا»، والترخيص القطاعي يجيب عن «هل يجوز لك بيع هذا المنتج بعينه».

الخطوة الرابعة: التوثيق والثقة

لا يشترط النظام التوثيق لممارسة النشاط، لكنه يرتب أثرًا على من يسجل لدى جهة توثيق مرخصة، وأبرز هذه القنوات برنامج «معروف» الذي يوثق المتاجر الإلكترونية ويعرض بيانات التاجر للمستهلكين. والتوثيق مفيد تجاريًا في بناء الثقة، ومفيد قانونيًا في إثبات حسن النية والشفافية عند أي شكوى.

المنصات الأجنبية التي تبيع لمستهلكين في المملكة

يطبق النظام على موفر الخدمة الذي يبيع لمستهلكين في المملكة ولو كان مقره خارجها، بما يعني أن المنصة الأجنبية التي تستهدف السوق السعودي باللغة العربية وبالريال وبالشحن إلى المملكة تخضع لالتزامات الإفصاح وحماية بيانات المستهلك نفسها. وعمليًا، كثير من هذه المنصات يختار تأسيس كيان محلي أو تعيين ممثل في المملكة لتسهيل التعامل مع الجهات الرقابية والجمارك والضريبة، وهذا القرار ينبغي أن يُتخذ قبل الإطلاق لا بعد أول شكوى.

وتضيف ضريبة القيمة المضافة طبقة أخرى: فالمنصات والمتاجر ملزمة بالتسجيل الضريبي عند بلوغ حد التسجيل، وبالفوترة الإلكترونية وفق مراحلها التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولمنصات السوق قواعد خاصة بشأن من يُعد موردًا للسلعة أو الخدمة في بعض الحالات. ولا نذكر هنا حدودًا أو مددًا لم نفتح نصها، لكن القاعدة أن الإعداد الضريبي جزء من إطلاق المنصة لا لاحق له.

قائمة تحقق قبل إطلاق المنصة

الكيان: شركة مؤسسة بعقد يتضمن نشاط التجارة الإلكترونية، وسجل تجاري ساري.
التراخيص القطاعية: حصر فئات المنتجات والخدمات، وتحديد الجهة المرخصة لكل فئة قبل عرضها.
الإفصاحات الإلزامية: اسم موفر الخدمة وعنوانه ورقم سجله ووسائل التواصل في مكان واضح بالمنصة.
معلومات ما قبل التعاقد: السعر الكامل بالرسوم والضريبة، خطوات الشراء، شروط التسليم والدفع، سياسة الإرجاع.
الوثائق التعاقدية: شروط الاستخدام، سياسة الخصوصية، سياسة الإرجاع والاسترداد، واتفاقية البائع للمنصات الوسيطة.
حماية البيانات: أساس نظامي للمعالجة، موافقة صريحة للتسويق، عقد معالجة مع مزود الاستضافة والدفع.
الضريبة: التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند بلوغ الحد، والفوترة الإلكترونية.
الإعلانات: مراجعة كل إعلان بوصفه وثيقة تعاقدية ملزمة، وضوابط المؤثرين والتسويق بالعمولة.
العلامة التجارية والنطاق: تسجيل العلامة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وحجز النطاق (انظر حماية علامتك التجارية رقميًا).
الشكاوى: قناة واضحة ومدد رد موثقة، وسجل بالشكاوى.

وتختلف الأولوية بين الخطوات بحسب مرحلة المشروع: فالمنصة في مرحلة التجربة تحتاج أولًا إلى الكيان والإفصاحات والوثائق التعاقدية، أما عند التوسع إلى فئات منظمة أو إلى الدفع الآجل فتتقدم التراخيص القطاعية إلى الصف الأول لأن ممارستها دون ترخيص مخالفة مستقلة لا يغطيها السجل التجاري.

العقوبات والرقابة

يرتب نظام التجارة الإلكترونية على مخالفة أحكامه عقوبات تتدرج بين الإنذار والغرامة وإيقاف ممارسة النشاط أو حجب المحل الإلكتروني، تتولى النظر فيها لجنة تشكلها الوزارة، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية. وتُحدد اللائحة التنفيذية جدول المخالفات ومقدار الغرامة لكل منها، ولذلك لا نذكر هنا أرقامًا لم نفتح نصها. وتقوم الوزارة بجولات رقابية إلكترونية وتستقبل بلاغات المستهلكين، وقد تتجاوز النتيجة الغرامة إلى الحجب الذي يعني توقف النشاط فعليًا.

أخطاء شائعة

الانطلاق بحساب في وسائل التواصل دون كيان أو وثيقة عمل حر، ثم تضخم النشاط بلا سجل ولا فواتير.
الاعتقاد بأن منصة السوق لا تسأل عن منتجات البائعين، فتُعرض أدوية أو مكملات غير مرخصة باسمها.
نسخ شروط استخدام منصة أجنبية بمدد إرجاع لا تتفق مع اللائحة التنفيذية.
إخفاء الرسوم أو رسوم الشحن حتى صفحة الدفع الأخيرة، خلافًا لالتزام الإفصاح عن السعر الكامل قبل التعاقد.
تقديم خدمة «ادفع لاحقًا» أو محفظة داخلية دون ترخيص من البنك المركزي.
إرسال رسائل تسويقية للعملاء بلا موافقة صريحة، وهي من المخالفات التي عاقبت عليها سدايا فعليًا.
إطلاق المنصة باسم تجاري لم تُسجَّل علامته، ثم مواجهة اعتراض من صاحب علامة سابقة.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إلى مستشار قانوني عند تحديد النموذج (متجر أم سوق)، وعند بناء حزمة الوثائق التعاقدية الأولى، وعند الدخول في فئات منتجات منظمة، وعند تلقي بلاغ أو قرار من لجنة المخالفات. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات تأسيس المنصات وصياغة شروط الاستخدام واتفاقيات البائعين ومراجعة الامتثال ضمن خدمات قطاع التقنية. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

هل أحتاج إلى ترخيص خاص من وزارة التجارة لإطلاق متجر إلكتروني؟

لا يوجد ترخيص مستقل للتجارة الإلكترونية، بل يُمارَس النشاط بموجب سجل تجاري يتضمن نشاط التجارة الإلكترونية، أو وثيقة عمل حر للأفراد في الأنشطة الصغيرة. ثم يلتزم المتجر بأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية في الإفصاح والمعلومات قبل التعاقد وحماية البيانات والإعلان، وتُضاف تراخيص قطاعية بحسب نوع المنتجات أو الخدمات المعروضة.

ما البيانات التي يجب أن تظهر على المتجر الإلكتروني؟

توجب المادة السادسة من نظام التجارة الإلكترونية على موفر الخدمة أن يفصح في محله الإلكتروني عن اسمه أو بيان مميز له وعنوانه ووسائل الاتصال به، وإن كان مقيدًا في السجل التجاري فعليه إظهار اسم السجل ورقمه. كما توجب المادة السابعة تزويد المستهلك قبل إبرام العقد بمعلومات منها خطوات التعاقد والسعر شاملًا الرسوم وشروط التسليم والدفع.

هل تُسأل منصة السوق الإلكتروني عن منتجات البائعين عليها؟

المنصة الوسيطة تختلف عن المتجر، لكن النظام لا يعفيها كليًا؛ فهي ملزمة بالإفصاح عن هويتها وحماية بيانات المستخدمين، وعند عرض فئات منظمة كالأدوية والأغذية تتحمل مسؤولية التحقق من تراخيص البائعين. ولذلك تحتاج إلى اتفاقية بائع تنقل المسؤولية عن المنتج إلى البائع مع حق المنصة في الإنزال والإيقاف.

ما عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية؟

تتدرج العقوبات بين الإنذار والغرامة وإيقاف النشاط أو حجب المحل الإلكتروني، وتنظر فيها لجنة تشكلها وزارة التجارة مع إمكانية الاعتراض أمام المحكمة الإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية جدول المخالفات ومقدار الغرامة لكل مخالفة، وتضاف إليها عقوبات نظام حماية البيانات الشخصية عند المخالفات المتعلقة ببيانات المستهلكين.

المصادر

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارة واتساب