شروط الحصول على ترخيص المقرات الإقليمية للشركات العالمية بالرياض

أصبح ترخيص المقر الإقليمي في السعودية مطلبًا استراتيجيًا للشركات العالمية التي تريد الاحتفاظ بحصتها من المشاريع الحكومية والكبرى في المملكة، لا مجرد خيار ضريبي. ومنذ إطلاق برنامج استقطاب المقرات الإقليمية بالشراكة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، تتزايد أسئلة المجموعات الدولية: من المؤهل؟ وما الذي يجب أن يفعله المقر فعلًا بعد الترخيص؟ وما الفرق بين المقر الإقليمي والفرع العادي؟

يجيب هذا المقال عن هذه الأسئلة اعتمادًا على ما نشرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في دليلها الإرشادي للمقرات الإقليمية، وعلى الإطار العام لنظام الاستثمار، وفق ما نُشر حتى أكتوبر 2026.

ما المقر الإقليمي، وكيف يختلف عن الفرع؟

المقر الإقليمي كيان نظامي تؤسسه مجموعة متعددة الجنسيات في المملكة ليكون مركز الإدارة والتوجيه الاستراتيجي لشركاتها وفروعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو أي نطاق إقليمي تحدده المجموعة. وظيفته الأساسية ليست البيع أو التشغيل، بل التخطيط والموازنة والتنسيق ومراقبة الأداء ودعم الشركات التابعة.

الفرع الأجنبي العادي، في المقابل، كيان يمارس نشاطًا تجاريًا مدرًّا للدخل داخل المملكة باسم الشركة الأم. ويجوز أن تمتلك المجموعة الاثنين معًا، لكن دليل الهيئة يشترط أن يكون المقر الإقليمي مستقلًا عن كيانات المجموعة الأخرى في المملكة، وأن يُسجل بوصفه شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية أو فرعًا لشركة أجنبية. وشروط الفرع الأجنبي مشروحة في مقال فتح فرع لشركة أجنبية في المملكة.

معايير الأهلية للحصول على ترخيص المقر الإقليمي

بحسب القسم (2.2) من دليل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تتلخص معايير الأهلية التي تعتمدها الجهة المختصة بالترخيص في الآتي:

• أن تمتلك المجموعة شركتين تابعتين أو فرعين على الأقل حول العالم، في دولتين مختلفتين غير المملكة وغير دولة المقر الرئيس.
• أن تحمل الشركة المتقدمة سجلًا تجاريًا في دولة مقرها الرئيس، وأن تحمل الشركات التابعة سجلات تجارية في الدولتين المذكورتين.
• تقديم قوائم مالية مدققة للشركة الأم عن آخر سنة مالية.
• تسجيل المقر الإقليمي في المملكة كيانًا أجنبيًا مستقلًا (شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع).
• الالتزام بممارسة الأنشطة الإلزامية وعدد من الأنشطة الاختيارية التي يحددها البرنامج.

الأنشطة الإلزامية والاختيارية

يفرّق الدليل بين نوعين من الأنشطة:

الأنشطة الإلزامية هي وظائف الإدارة والتوجيه الاستراتيجي للشركات التابعة في المنطقة، ومنها: تخطيط الأعمال، وإعداد الموازنات، والتنسيق بين الشركات التابعة، ورصد الفرص في الأسواق الإقليمية، ومراقبة الأداء المالي للمنطقة.

الأنشطة الاختيارية قائمة من عشرين نشاطًا داعمًا، يلتزم المقر بممارسة ثلاثة منها على الأقل خلال سنة من الترخيص، ومنها: دعم المبيعات والتسويق، والموارد البشرية، وإدارة الخزينة، والامتثال، والشؤون القانونية، والبحث والتطوير، والخدمات اللوجستية.

الجوهر هنا أن المقر الإقليمي يخدم شركات المجموعة لا عملاء خارجيين؛ فالإيراد المؤهل هو ما يتحقق من هذه الأنشطة للشركات التابعة، لا من بيع سلع أو خدمات في السوق السعودي.

جدول: ما تحصل عليه وما يُطلب منك

المحور	التفاصيل وفق دليل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضريبة الدخل	نسبة صفر على الدخل المؤهل من الأنشطة المؤهلة لمدة 30 عامًا من الترخيص، قابلة للتجديد
ضريبة الاستقطاع	نسبة صفر على توزيعات الأرباح، والمدفوعات للأشخاص المرتبطين، والمدفوعات لغير المرتبطين عن خدمات لازمة لنشاط المقر
الدخل غير المؤهل	يخضع لنظام ضريبة الدخل بالقواعد العامة، ولا يشمله الحافز
الموظفون	ثلاثة موظفين كبار على الأقل بمستوى مدير تنفيذي أو نائب رئيس، ومدير مقيم في المملكة، وعدد كافٍ من الموظفين بدوام كامل
الإدارة	اجتماعات مجلس تُعقد فعليًا داخل المملكة مع محاضر تُثبت القرارات الاستراتيجية
المقر والمصروفات	مقر مناسب مملوك أو مستأجر، ومصروفات تشغيلية موثقة داخل المملكة تتناسب مع حجم النشاط
الامتثال	تقرير سنوي بالنموذج الذي تعده الهيئة يؤكد استيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي

متطلبات الجوهر الاقتصادي: الحافز مشروط لا مطلق

النقطة التي تغفلها كثير من المجموعات أن الإعفاء الضريبي ليس تلقائيًا بالترخيص؛ فالقسم (3.1) من دليل الهيئة يربطه بمتطلبات جوهر اقتصادي يجب أن تتحقق فعلًا كل سنة: ترخيص ساري وعدم ممارسة أنشطة خارج نطاقه، ومقر ملائم، واجتماعات مجلس داخل المملكة، وثلاثة موظفين كبار على الأقل، ومدير مقيم بإقامة سارية، ومصروفات تشغيلية موثقة، وإيرادات من الأنشطة المؤهلة، وسجلات محفوظة في المملكة أو يمكن الوصول إليها منها.

وإذا مارس المقر نشاطًا غير مرخص، فإن الدخل الناتج لا يستفيد من الحافز، وقد يُعد ذلك مخالفة لقواعد الترخيص والقواعد الضريبية معًا. ولهذا تُصمَّم هياكل المجموعة بحيث يبقى النشاط التجاري في الفرع أو الشركة التشغيلية، ويبقى المقر الإقليمي مركزًا للإدارة والخدمات الداخلية.

خطوات التقديم على ترخيص المقر الإقليمي

1. اختبار الأهلية: حصر الشركات التابعة والفروع حول العالم وسجلاتها التجارية، والتأكد من وجود كيانين على الأقل في دولتين مختلفتين غير المملكة ودولة المقر الرئيس.
2. تحديد النطاق الإقليمي والأنشطة: ما الدول التي سيديرها المقر، وما الأنشطة الإلزامية والثلاثة الاختيارية على الأقل التي سيمارسها.
3. اختيار الشكل النظامي: شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية أم فرع، مع دراسة الأثر الضريبي والتعاقدي لكل خيار.
4. تجهيز المستندات: السجل التجاري للشركة الأم مصدقًا ومترجمًا، وسجلات الشركات التابعة، والقوائم المالية المدققة لآخر سنة، وقرار مجلس إدارة الشركة الأم بتأسيس المقر وتعيين ممثله.
5. التقديم عبر وزارة الاستثمار: طلب الترخيص ثم التسجيل وفق نظام الاستثمار، وهو المسار المشروح في مقال التسجيل وفق نظام الاستثمار الجديد.
6. التأسيس والتسجيل التجاري: إصدار السجل التجاري، والتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتأمينات الاجتماعية ومنصات العمل.
7. بناء الجوهر الاقتصادي: تعيين الموظفين التنفيذيين وإقامة المدير المقيم، واستئجار المقر، وجدولة اجتماعات المجلس في الرياض.
8. الامتثال المستمر: التقرير السنوي للهيئة، والإقرارات الضريبية، ومتابعة الالتزامات التشغيلية المشروحة في مقال التزامات المقر الإقليمي بعد الترخيص.

شركة ذات مسؤولية محدودة أم فرع: أي شكل أنسب للمقر؟

يجيز الدليل تسجيل المقر الإقليمي بأحد شكلين. الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأجنبية تمنح المقر ذمة مالية مستقلة عن الشركة الأم، وتسهّل التعاقد والتوظيف وفتح الحسابات باسم كيان سعودي، وتُفضَّل عندما يُتوقع أن يقدم المقر خدمات داخلية مقابل رسوم لشركات المجموعة. أما الفرع فيبقى امتدادًا للشركة الأم وتتحمل الأم مسؤولية التزاماته بالكامل، ويُختار عادةً عندما تريد المجموعة تبسيط الحوكمة وتجنب كيان إضافي في هيكلها.

في الحالتين يجب أن يكون المقر مستقلًا إداريًا وماليًا عن الفرع التشغيلي أو الشركة التشغيلية للمجموعة في المملكة: حسابات بنكية منفصلة، وعقود عمل باسم المقر، ومصروفات تُسجَّل في دفاتره. فالاستقلال ليس شرطًا شكليًا، بل هو ما يحمي صفة الدخل المؤهل ويمنع الخلط بين النشاط المعفى والنشاط الخاضع للضريبة.

السنة الأولى بعد الترخيص: جدول زمني مقترح

التجربة تشير إلى أن أغلب الإشكالات تنشأ في السنة الأولى. لذلك يُستحسن أن يضع المقر خطة تبدأ بالتسجيلات الحكومية في الأشهر الأولى، ثم تعيين المدير المقيم وإنهاء إقامته، ثم استقدام أو تعيين الموظفين التنفيذيين، ثم عقد أول اجتماع لمجلس الإدارة في الرياض بمحضر موثق، ثم تفعيل الأنشطة الاختيارية الثلاثة قبل انقضاء السنة، وأخيرًا تجهيز بيانات التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ الشهر الأول لا في نهاية السنة.

المقر الإقليمي والعقود الحكومية

من أبرز دوافع البرنامج ما نُشر عن قصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي تملك مقرًا إقليميًا في المملكة، مع استثناءات تحددها الجهات المختصة. ووفق ما نُشر حتى أكتوبر 2026، صدرت أطر لاستثناءات محددة من هذه القاعدة، لكن الاتجاه العام ثابت: الشركة العالمية التي تعتمد على المشاريع الحكومية والشبه حكومية في المملكة تحتاج إلى المقر الإقليمي كشرط للبقاء في السوق، لا كحافز ضريبي فقط. وننصح بالتحقق من النص النافذ لقواعد التعاقد الحكومي عند اتخاذ القرار، لأن تفاصيلها تتغير.

الموظفون التنفيذيون والإقامة

يرتبط بالمقر الإقليمي عدد من التسهيلات المتعلقة بالتوظيف والإقامة التي أُعلن عنها ضمن البرنامج، ومنها تسهيلات في التأشيرات ورخص العمل للتنفيذيين وأسرهم. وتُعد الإقامة المميزة خيارًا مكملًا لكبار التنفيذيين والمستثمرين الراغبين في الاستقرار طويل الأمد، وقد خُصص لها مقال الإقامة المميزة للمستثمرين والمواهب. والمهم نظاميًا أن إقامة المدير المقيم شرط من شروط الجوهر الاقتصادي، فلا يُعامل ملف التأشيرات كملف إداري ثانوي.

أخطاء شائعة

• افتراض أن الإعفاء الضريبي يبدأ بالترخيص تلقائيًا دون استيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي كل سنة.
• تحميل المقر الإقليمي أنشطة بيع أو تشغيل مدرة للدخل في السوق السعودي، فيفقد الدخل صفة «المؤهل» وتُثار مخالفة الترخيص.
• عقد اجتماعات المجلس خارج المملكة أو عن بُعد دون محاضر تثبت اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الرياض.
• الاكتفاء بموظفين إداريين دون المستوى التنفيذي المطلوب، أو دون مدير مقيم بإقامة سارية.
• عدم استقلال المقر عن الكيانات الأخرى للمجموعة في المملكة من حيث الحسابات والعقود والموظفين.
• التأخر في ممارسة الأنشطة الاختيارية الثلاثة خلال السنة الأولى.
• إهمال التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهو الوثيقة التي يُثبت بها استحقاق الحافز.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إلى محامٍ عند تصميم هيكل المجموعة في المملكة (مقر إقليمي إلى جانب فرع أو شركة تشغيلية)، وعند صياغة قرارات الشركة الأم ووثائق التأسيس والتسجيل، وعند توزيع العقود والموظفين بين كيانات المجموعة بما يحفظ صفة الدخل المؤهل، وعند مراجعة التقرير السنوي ومتطلبات الجوهر الاقتصادي. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات تأسيس المقرات الإقليمية وهيكلة كيانات المجموعات الدولية والامتثال المستمر ضمن خدمات الاستثمار الأجنبي. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• الدليل الإرشادي للمعاملة الزكوية والضريبية للمقرات الإقليمية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
• وزارة الاستثمار — نظام الاستثمار (م/19)
• وزارة الاستثمار — الصفحة الرئيسة

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب