ما هي شروط إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية بشكل مؤقت في السعودية؟

يصدر حكم ضد شركتك، وتُقدّم الاستئناف، ثم يصلك إشعار من محكمة التنفيذ. هنا يُطرح السؤال الذي يشغل كل مدين محكوم عليه: ما هي شروط إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية بشكل مؤقت؟ الإجابة تختلف بحسب موضع الحكم في مسار التقاضي: أمام محكمة الاستئناف، أم أمام قاضي التنفيذ، أم أمام ديوان المظالم، أم في منازعة حول حكم تحكيم. هذا المقال يشرح كل مسار وشروطه وفق ما نُشر حتى أكتوبر 2026، بما في ذلك ما استجد في نظام التنفيذ الجديد.

القاعدة العامة: متى يكون الحكم قابلًا للتنفيذ؟

الأصل أن الحكم لا يُنفَّذ جبرًا إلا بعد أن يصير نهائيًا، أي بانقضاء مهلة الاستئناف دون طعن، أو بتأييده من محكمة الاستئناف، أو بإقرار طرفي النزاع به. وقد نص نظام التنفيذ الجديد في مادته السابعة على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق معيّن حالّ الأداء، وعدّ من السندات التنفيذية الأحكام والقرارات النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

ويترتب على ذلك أن تقديم الاستئناف في المهلة النظامية يوقف بذاته تنفيذ الحكم العادي، لأنه لم يصر سندًا تنفيذيًا بعد. والاستثناء هو الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، التي يجوز تنفيذها رغم الطعن فيها، وهنا تبدأ الحاجة إلى طلب الوقف المؤقت.

ويُقرَّر النفاذ المعجل بنص النظام في أنواع محددة من الدعاوى، أو بأمر من المحكمة في الحكم نفسه عند توافر مبرر كالاستعجال أو كون الحق ثابتًا بمحرر موثّق، وقد يُقرن بكفالة. لذلك فإن أول ما يُراجع في الحكم هو منطوقه: هل تضمن أمرًا بالنفاذ المعجل أم لا، لأن ذلك يحدد ما إذا كان المحكوم عليه في مأمن مؤقت أو في سباق مع التنفيذ.

جدول: مسارات طلب وقف التنفيذ المؤقت

الحالة	الجهة التي تقرر الوقف	الشرط الجوهري	أثر الوقف
حكم مشمول بالنفاذ المعجل ومطعون فيه بالاستئناف	محكمة الاستئناف	خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه، وغالبًا بكفالة أو ضمان	تعليق التنفيذ حتى الفصل في الاستئناف
حكم نهائي مطعون فيه بالتماس إعادة النظر	المحكمة التي تنظر الالتماس	جدية سبب الالتماس وخطر الضرر	وقف جوازي لا يترتب تلقائيًا
منازعة تنفيذ أو تظلم أمام محكمة التنفيذ	المحكمة أو رئيس الدائرة	قرار صريح بالإيقاف؛ المنازعة وحدها لا توقف	توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بالأمر الموقوف
قرار إداري مطعون فيه بالإلغاء	المحكمة الإدارية بديوان المظالم	نتائج يتعذر تداركها وجدية الطعن	وقف تنفيذ القرار مؤقتًا حتى الفصل في الدعوى
حكم تحكيم مرفوع ضده دعوى بطلان	المحكمة المختصة بنظر البطلان	أسباب جدية للطلب، وقد تُشترط كفالة	وقف تنفيذ الحكم مدة يحددها النظام والمحكمة

الشرطان اللذان تدور حولهما كل طلبات الوقف

أولًا: الجدّية

لا تُوقف المحاكم تنفيذًا لمجرد تقديم طعن؛ بل تنظر في ظاهر أوراق الطعن لتقدّر احتمال نجاحه، دون أن تفصل في موضوعه. وتزداد فرص الوقف عندما يستند الطعن إلى عيب واضح في الاختصاص، أو إلى مستند قاطع لم يُعرض على الدرجة الأولى، أو إلى خطأ في تطبيق النظام يمكن تبيّنه من الحكم نفسه.

ثانيًا: الضرر الذي يتعذر تداركه

هو المعيار الأهم. فإذا كان الحكم بمبلغ مالي يمكن استرداده لو أُلغي، مال القضاء إلى عدم الوقف، لأن الضرر قابل للإصلاح. أما إذا كان التنفيذ يعني بيع أصل منتج، أو إفراغ عقار، أو إفشاء معلومات، أو إخلاء منشأة تشغيلية، فإن الأثر لا يُستدرك بالتعويض اللاحق، وهذا ما يبرر الوقف. وغالبًا يُقرن الوقف بتقديم كفالة أو ضمان بنكي يحفظ حق المحكوم له.

الوقف أمام محكمة التنفيذ في النظام الجديد

وضع نظام التنفيذ الجديد قاعدة صريحة في مادته السابعة والأربعين: لا يحول وجود منازعة تنفيذ، أو نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي، أو الاعتراض على إجراء من إجراءات التنفيذ، دون الاستمرار في التنفيذ، ما لم تقرر الجهة التي تنظر المنازعة إيقافه. فإذا قررت الإيقاف، توقفت جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

وأتاحت المادة الخامسة والأربعون لمن له مصلحة، من أطراف التنفيذ أو من غيرهم، التقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتُنظر وفق قواعد الدعاوى المستعجلة. كما نظّمت المادة السادسة والأربعون التظلم من أوامر وقرارات التنفيذ خلال عشرة أيام عمل، ومنحت رئيس الدائرة صلاحية إيقاف الأمر المتظلَّم منه، مع النص على أن القرار في التظلم نهائي.

الخلاصة العملية: المدين الذي يريد وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ يحتاج إلى طلب صريح ومستقل بالإيقاف، مرفقًا بمنازعته أو تظلمه، مع بيان الضرر الذي يتعذر تداركه، ولا يكفي قيد المنازعة وحده. وتفاصيل حقوق المدين الأخرى، كمهلة الضمان البنكي وتعيين المال الذي يبدأ به التنفيذ، في مقال حقوق الشركة المدينة في نظام التنفيذ الجديد.

وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام ديوان المظالم

في المنازعات مع الجهات الحكومية، يجوز لمن يطعن في قرار إداري أن يطلب من المحكمة الإدارية وقف تنفيذه مؤقتًا إلى حين الفصل في دعوى الإلغاء. ويشترط القضاء الإداري عادةً أن يكون القرار مما يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وأن يكون الطعن قائمًا على أسباب جدية في ظاهرها. ويُقدَّم الطلب مع صحيفة الدعوى أو بطلب مستقل عبر منصة الديوان، وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال. وهذا المسار يهم الشركات التي تواجه قرارات إيقاف ترخيص أو استبعاد من منافسة أو غرامة إدارية، وله صلة بما شرحناه في مقال الطعن في قرارات اللجان شبه القضائية.

وقف تنفيذ أحكام التحكيم

رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا يوقف تنفيذه بذاته، لكن نظام التحكيم يتيح للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك وبُني طلبه على أسباب جدية، ولها أن تشترط كفالة. وهذا المسار يستحق دراسة دقيقة، لأن خسارة طلب الوقف تعني غالبًا المضي في التنفيذ قبل الفصل في البطلان. ولمزيد عن إجراءات التحكيم انظر إجراءات التحكيم التجاري الدولي في السعودية.

الوقف عند التماس إعادة النظر

التماس إعادة النظر طعن استثنائي في حكم نهائي، ولا يوقف تنفيذ الحكم بمجرد تقديمه، لأن الحكم النهائي سند تنفيذي كامل. غير أن المحكمة التي تنظر الالتماس تملك أن تأمر بوقف التنفيذ إذا رأت أن سبب الالتماس جدي في ظاهره، كظهور مستند قاطع أو ثبوت تزوير، وأن المضي في التنفيذ قد يُلحق ضررًا لا يُستدرك. وتفاصيل أسباب الالتماس ومهلته في مقال بطلان الحكم والتماس إعادة النظر.

ماذا يحدث بعد صدور قرار الوقف؟

قرار الوقف مؤقت بطبيعته؛ فهو يعلّق التنفيذ ولا يُلغي السند. وتبقى الإجراءات التي اتُّخذت قبل الوقف، كالحجز على الحسابات، قائمة في الغالب ما لم يأمر القرار برفعها صراحة، لذلك يُطلب في عريضة الوقف تحديد أثره على الحجوز القائمة. وإذا قُدّمت كفالة أو ضمان، فإنها تبقى محجوزة حتى الفصل في الطعن، ثم تُرد إلى مقدمها إن ألغي الحكم، أو تُستخدم في الوفاء إن تأيد.

ومتى صدر الحكم في الطعن، زال الوقف تلقائيًا؛ فإن تأيد الحكم عاد التنفيذ إلى مساره واستأنفت المهل سريانها من حيث توقفت، وإن أُلغي سقط السند التنفيذي وزالت آثاره، وأصبح للمدين طلب رفع الحجوز وإلغاء ما ترتب على التنفيذ من قيود. وينبغي للمدين في الحالتين متابعة محكمة التنفيذ بطلب رسمي، لأن المنصات لا تحدّث الحالة تلقائيًا في كل الأحوال.

خطوات تقديم طلب وقف التنفيذ المؤقت

تحديد موضع الحكم: هل هو مستأنف ومشمول بالنفاذ المعجل؟ نهائي ومطعون فيه بالالتماس؟ أم في مرحلة التنفيذ؟ فكل حالة لها جهة وطلب مختلفان.
ضبط المهل: مهلة الاستئناف أو الالتماس من تاريخ تسلم الحكم، ومهلة التظلم من أمر التنفيذ عشرة أيام عمل وفق المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.
توثيق الضرر الذي يتعذر تداركه بمستندات: عقود تشغيل، قوائم مالية، تقارير فنية تثبت أثر بيع الأصل أو الإخلاء.
إبراز جدية الطعن في صفحة أو صفحتين تركّزان على العيب الأبرز في الحكم دون إعادة سرد النزاع كله.
عرض ضمان مناسب (كفالة، ضمان بنكي، إيداع المبلغ في حساب المحكمة) لتطمين المحكمة على حق المحكوم له.
تقديم الطلب بصيغة مستقلة وواضحة عبر ناجز أو منصة الديوان، لا مدفونًا في مذكرة الطعن.
المتابعة الفورية لقرار الوقف وإشعار محكمة التنفيذ به رسميًا حتى تتوقف الإجراءات والمهل.

أخطاء شائعة

الاعتقاد بأن قيد منازعة التنفيذ أو التظلم يوقف التنفيذ تلقائيًا، مع أن النظام الجديد يصرّح بخلاف ذلك.
تقديم طلب وقف لحكم مالي بحت دون بيان ضرر خاص يتعذر تداركه، فيُرفض لأن الاسترداد ممكن.
تفويت مهلة الاستئناف ظنًا بأن طلب الوقف يمكن تقديمه مستقلًا في أي وقت.
إهمال عرض ضمان مناسب، مع أن الضمان كثيرًا ما يكون العامل المرجّح لقرار الوقف.
عدم إشعار محكمة التنفيذ بقرار الوقف الصادر من محكمة الاستئناف، فتستمر الإجراءات في المنصة.
الخلط بين وقف التنفيذ ووقف تسجيل واقعة عدم التنفيذ لدى الجهات الائتمانية؛ فالأول لا يستتبع الثاني تلقائيًا إلا بقرار.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إليه فور تسلم الحكم إذا كان مشمولًا بالنفاذ المعجل، وعند تلقي أمر تنفيذ ضد الشركة بينما الطعن قائم، وعند كل قرار إداري يهدد الترخيص أو التشغيل، وفي منازعات أحكام التحكيم. فطلب الوقف يُكسب أو يُخسر في أيام قليلة وعلى أساس صياغة الطلب ومستنداته. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات التمثيل في منازعات التنفيذ وطلبات الوقف أمام المحاكم وديوان المظالم ضمن خدمات حل المنازعات. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

هل يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم تلقائيًا؟

الحكم العادي لا يصير سندًا تنفيذيًا إلا بعد نهائيته، فالاستئناف في مهلته يمنع تنفيذه بطبيعة الحال. أما الحكم المشمول بالنفاذ المعجل فيجوز تنفيذه رغم الاستئناف، ويحتاج المحكوم عليه إلى طلب مستقل من محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ مع بيان الضرر الذي يتعذر تداركه، وغالبًا بكفالة.

هل تقديم منازعة تنفيذ يوقف إجراءات محكمة التنفيذ؟

لا. تنص المادة السابعة والأربعون من نظام التنفيذ الجديد على أن وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في أصل الحق لا يحول دون الاستمرار في التنفيذ ما لم تقرر الجهة التي تنظر المنازعة الإيقاف. فإذا قررته توقفت جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

ما مهلة التظلم من أمر قاضي التنفيذ؟

وفق المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ الجديد يُقدَّم التظلم من أوامر وقرارات التنفيذ خلال عشرة أيام عمل، ويجوز لرئيس الدائرة إيقاف تنفيذ الأمر المتظلَّم منه، ويكون القرار في التظلم نهائيًا. ويُحسب ذلك من تاريخ التبليغ بالأمر وفق ما تحدده اللائحة.

ما الشرط الأهم لقبول طلب وقف تنفيذ قرار إداري أمام ديوان المظالم؟

يشترط القضاء الإداري عادةً أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وأن يكون الطعن بالإلغاء قائمًا على أسباب جدية في ظاهرها. ويُقدَّم الطلب مع دعوى الإلغاء أو بطلب مستقل، وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال دون المساس بموضوع الدعوى.

المصادر

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارة واتساب