المقالات · القطاع غير الربحي والأوقاف
ناظر الوقف: شروط التعيين، الصلاحيات، المساءلة، والعزل أمام المحكمة والهيئة
ناظر الوقف هو من يتولى إدارة الوقف وتنمية إيراده وفق شرط الواقف، ويعينه الواقف في صك الوقف أو المحكمة عند خلو النظارة، ويُشترط فيه الإسلام والأهلية والتأهيل وحسن السيرة وعدم سبق العزل لعدم النزاهة، وأن يكون مرخصًا من الهيئة العامة للأوقاف إن كان شخصًا اعتباريًا. ويُحاسَب أمام الهيئة بالفحص والبلاغات وأمام محاكم الأحوال الشخصية بدعوى المحاسبة، ويُعزل عند التعدي أو التفريط بقرار من الهيئة أو بحكم قضائي.
7 دقائق قراءة · أكتوبر 2026
نجاح أي وقف أو فشله يتوقف على شخص واحد أو مجلس واحد: ناظر الوقف. يسأل الواقفون من يصلح للنظارة وكيف يُحكم تعاقبها، ويسأل المستحقون كيف يحاسبون ناظرًا متعديًا أو مقصرًا، ويسأل النظار أنفسهم عن حدود صلاحياتهم وما يعرضهم للعزل. يجيب هذا المقال عن الأسئلة الثلاثة من نظام الهيئة العامة للأوقاف ولائحة تنظيم أعمال النظارة وأدلة الهيئة.
من هو ناظر الوقف وما النظارة؟
تعرّف المادة الأولى من نظام الهيئة العامة للأوقاف الناظر بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نظارة الوقف، والنظارة بأنها التصرفات التي تحقق مصلحة الوقف وإيراده وفق شرط الواقف. والنظارة ولاية على مال الغير، لا ملكًا ولا ميراثًا، لذلك تخضع لرقابة مزدوجة: الهيئة إداريًا، والمحكمة قضائيًا.
وتتولى الهيئة نفسها نظارة الأوقاف التي لم يشترط واقفوها ناظرًا غيرها، وإذا لم يوجد ناظر وفق شروط الواقف تكون النظارة للهيئة، كما يوضح دليلها «مائة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف». وتحصل الهيئة عند إدارة وقف له ناظر غيرها على أتعاب يحددها مجلس إدارتها بالاتفاق مع الواقف أو الناظر بحد أقصى 10% من صافي الدخل السنوي (المادة 14 من النظام).
شروط تعيين الناظر
تحدد المادة الخامسة من لائحة تنظيم أعمال النظارة الشروط في الشخص الطبيعي: الإسلام، والأهلية، والمعرفة والتأهيل المناسبان، وحسن السيرة والسلوك، وعدم الحكم عليه بجريمة تخل بالأمانة، وعدم سبق عزله بحكم قضائي نهائي لعدم النزاهة. ويُشترط أن يكون سعوديًا إذا كان الواقف أجنبيًا وكان الأصل الموقوف عقارًا. أما الشخص الاعتباري فيُشترط أن يكون مرخصًا من الهيئة.
وأنشأت اللائحة في المادة السادسة سجلًا للنظار المؤهلين تشترط للقيد فيه المؤهل العلمي والخبرة والقدرة على القيام بشؤون الوقف وعدم سبق العزل. وأهمية السجل عملية: إذا شغر منصب الناظر ولم يسمِّ الواقف خلفًا، تستكمل الهيئة الإجراءات لتعيين ناظر من بين المقيدين في السجل (المادة 4)، وعند العزل يُعين البديل من السجل (المادة 27).
من يعين الناظر؟
الأصل أن الواقف يعين الناظر في صك الوقف بالاسم أو بالوصف، وله أن يكون ناظرًا بنفسه، وأن يحدد من يليه، ويجب موافقة الشخص قبل تعيينه، ويتضمن قرار التعيين الصلاحيات والأتعاب والمسؤوليات (المادة 4 من اللائحة). فإن خلا الوقف من ناظر أو استقال أو عُزل، تولت المحكمة التعيين، وفي حال تعذر ذلك تكون النظارة للهيئة.
ولا يجوز للناظر أن يعين خلفًا له إلا إذا نص الواقف على ذلك في الصك. ولذلك يوصي الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف الصادر عن الهيئة بأن تتضمن الوثيقة آلية استخلاف واضحة: أعضاء احتياطيون بترتيب محدد، أو ترتيب بالأكبر فالأكبر، أو لجنة ترشيحات، مع مجلس نظارة فردي العدد متنوع التخصصات للأوقاف المتوسطة والكبيرة، وناظر واحد للأوقاف الصغيرة.
صلاحيات الناظر وحقوقه
يملك الناظر، وفق المادة الحادية عشرة من اللائحة، الصفة في التقاضي وتمثيل الوقف، والاطلاع على مستنداته، وتفويض بعض أعماله لغيره مع بقاء مسؤوليته التضامنية، والإشراف على الكيانات التابعة للوقف، وله أجرة تتناسب مع مهامه ما لم يتنازل عنها. ويوضح دليل الهيئة أن أجرة الناظر يحددها شرط الواقف، فإن لم يحددها فللناظر التقدم للقضاء لتحديدها، وإذا كانت أعلى من أجرة المثل فليس للمستحقين المطالبة بتخفيضها ما دامت وفق شرط الواقف.
وفي مسألة التفويض تحديدًا، أشار تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8611 وتاريخ 14/2/1443هـ (وفق نسخة منشورة على موقع قانوني) إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بأن لناظر الوقف تفويض غيره ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، بدلًا من القاعدة السابقة التي كانت تشترط الرجوع للمحكمة عند سكوت الصك.
وفي المقابل، تحظر المادة الثامنة عشرة التعاقد مع النفس أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، وتوجب الإفصاح عن أي تعارض مصالح، وتحظر استغلال معلومات الوقف لمنفعة شخصية. ويجوز الجمع بين النظارة وأعمال أخرى ما لم يشترط الواقف التفرغ أو تتعارض مع مصلحة الوقف (المادة 17).
واجبات الناظر: جدول مرجعي
| الواجب | المضمون | المرجع في اللائحة |
|---|---|---|
| تسجيل الوقف | تسجيل الوقف وأصوله لدى الهيئة خلال 30 يوم عمل، وتحديث البيانات خلال 15 يوم عمل عند التغيير الجوهري | المادة 8 |
| تنفيذ شرط الواقف | عدم مخالفته، وتفسيره بأصول التفسير، ولا يُترك شرط إلا بإذن الجهة المختصة | المادة 9 |
| الإدارة المالية | حساب بنكي باسم الوقف، موازنة تقديرية، قوائم مالية مدققة للكبيرة والمتوسطة، بيان سنوي للصغيرة | المادة 15 |
| صرف العوائد | وفق مصارف الوثيقة ومواعيدها، وإن لم تحدد فخلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية | المادة 13 |
| حماية الأصل | الصيانة واقتطاع مبلغ للعمارة، وعدم الاستبدال إلا بإذن مع إشعار الهيئة خلال 10 أيام عمل | المادة 12 |
| الامتثال والشفافية | تزويد الهيئة بالبيانات والتقارير، والتعاون مع فرق الفحص، وحفظ السجلات 10 سنوات، وقناة شكاوى للمستفيدين | المواد 10 و20 و21 |
| مكافحة غسل الأموال | جمع معلومات المستفيدين الحقيقيين، والإبلاغ عن الاشتباه | المادة 10 |
مساءلة الناظر: أمام من وكيف؟
يوضح دليل الهيئة أن جهتي المحاسبة هما الهيئة عبر البلاغات والإشراف الرقابي، والمحاكم المختصة (دوائر الأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية) عبر دعوى المحاسبة. وقد منح قرار مجلس الوزراء رقم 286 لعام 1442هـ الهيئة صلاحية الفحص المكتبي والميداني لسجلات الأوقاف وحساباتها، وتكليف موظفين بصلاحيات الضبط، والنظر في الشكاوى ضد الناظر أو من يدير الوقف.
ولأي مستفيد تقديم بلاغ إلى الهيئة. وتنظر الهيئة المخالفات عبر لجان وتصنفها، وتُقدَّم التظلمات أمامها خلال 60 يومًا (المادة 23). ويمكن للهيئة، إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها، إلزام الناظر بإجراءات تصحيحية: إزالة المخالفة، أو تعيين مستشار، أو حضور دورات، أو إعادة الحقوق، ويتحمل الناظر التكاليف إذا كان السبب إهماله (المادة 26).
العزل: الأسباب والإجراءات
الأصل أن شرط الواقف محترم، فلا يُعزل الناظر الذي عينه الواقف إلا إذا ثبتت مخالفات تضر بالوقف أو المستحقين أو شروط الواقف. وتحدد المادة الرابعة والعشرون من اللائحة سلّم العقوبات: إنذار، أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إيقاف الناظر مدة لا تتجاوز 90 يومًا، ويجوز العزل في حالات منها:
- ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها.
- مخالفة شرط الواقف في المصارف بعد الإشعار دون استجابة.
- خلط أموال الوقف بأموال الناظر دون مسوغ.
- التصرفات الصورية.
- الامتناع عن فتح حساب بنكي باسم الوقف.
- التصرف غير النظامي في أصل الوقف.
- عرقلة الفحص أو الامتناع عن تمكين الهيئة منه.
وتمنح المادة 5(5)(و) من نظام الهيئة صلاحية تحريك دعوى أمام القضاء لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف أو يفقد شرطًا من شروط النظارة. وللمستحق أو من له صفة أن يرفع دعوى العزل مباشرة أمام محكمة الأحوال الشخصية، أو يتقدم بشكوى إلى الهيئة.
وعند صدور قرار العزل تتبع المادة السابعة والعشرون إجراءات محددة: إشعار الجهات المعنية، وتعديل الوثائق، وإشعار البنك المركزي وهيئة السوق المالية بإلغاء التفويض، وتعيين ناظر بديل من السجل، وإلزام الناظر المعزول بتسليم كل ما يتعلق بالوقف. ويحق للناظر الاعتراض على الإيقاف والعزل أمام الدائرة المختصة خلال 30 يومًا، وعلى الإنذار والغرامة أمام المحكمة الإدارية (المادة 25).
تعدد النظار ومجلس النظارة
عندما يعين الواقف أكثر من ناظر، يصبح السؤال العملي: كيف تُتخذ القرارات وماذا يحدث عند الخلاف؟ يوضح دليل الهيئة أن المرجع عند خلاف النظار المتعددين هو شرط الواقف، فإن لم يوجد فإلى الهيئة أو القضاء. ولهذا ينصح الدليل الإرشادي بأن تحدد الوثيقة رئيس المجلس وبديله، وآلية التصويت، والقرارات التي تحتاج إلى أغلبية خاصة، كالاستثمار الكبير أو طلب الاستبدال أو تغيير مكتب المحاسبة.
ويحسن في الأوقاف الكبيرة والمتوسطة أن يضم المجلس عضوًا مستقلًا من غير المستحقين، لأن اللائحة تلزم هذه الأوقاف بلوائح داخلية وقوائم مالية مدققة، ووجود عضو مستقل يسهّل التعامل مع الهيئة والمراجع الخارجي ويقلل شبهة تعارض المصالح بين فروع العائلة.
انتهاء النظارة بغير العزل
تنتهي النظارة وفق المادة السابعة بالاستقالة المقبولة، أو فقد أحد شروط التعيين، أو الوفاة، أو الحالات التي تحددها وثيقة الوقف، ويجب توثيق ذلك. ويوضح دليل الهيئة أن التنازل عن النظارة يكون بعد الإجراءات النظامية، ومنها صدور قرار قضائي بالاستقالة وتعيين بديل مناسب، وأن النظارة غير المحددة المدة تبقى حتى الوفاة أو التنازل أو فقد الشروط. وعلى الناظر المنتهية ولايته التوقف عن أي تصرف جديد، والإفصاح للهيئة عن الأصول والمستندات، وتسليمها للناظر البديل.
قائمة تحقق للواقف عند اختيار الناظر وصياغة بند النظارة
- اختر ناظرًا أو مجلسًا تتحقق فيه شروط المادة الخامسة، وتأكد من موافقته الكتابية قبل التعيين.
- حدد الصلاحيات صراحة: التأجير، والاستثمار، والتفويض، والتقاضي، وما يحتاج إلى أغلبية خاصة أو إجماع في المجلس.
- حدد الأجرة أو نسبة من الريع، أو انص على التنازل، حتى لا يُترك الأمر للقضاء.
- اكتب آلية الاستخلاف وتعاقب النظار، ومن يحسم الخلاف بين النظار المتعددين.
- انص على حق تعديل شروط النظارة وعزل الناظر إن أردت، فالدليل الإرشادي يجيز للواقف اشتراط ذلك.
- ألزم الناظر بتقارير دورية للمستحقين وبحساب بنكي مستقل، حتى في الأوقاف الصغيرة.
- سجّل الوقف لدى الهيئة بعد التوثيق، واحتفظ بصك النظارة؛ فغيابه يعطل معاملات كالتعويض عن النزع.
وللمقارنة بين النظارة الفردية والمجلس وبين الوقف والمؤسسة الأهلية راجع مقال الكيان الخيري المناسب للعائلة، ولصلاحيات الناظر في الاستثمار راجع الدليل الشامل للاستثمار في الأوقاف.
أخطاء شائعة
- تعيين ناظر بالاسم دون بديل، فيتعطل الوقف عند وفاته حتى تعين المحكمة خلفًا.
- افتراض أن النظارة تورث؛ فهي ولاية تنتقل وفق الصك أو بقرار قضائي.
- تعيين شخص اعتباري (شركة أو مؤسسة) ناظرًا دون التحقق من ترخيصه من الهيئة.
- تفويض الناظر لمكتب إداري كامل صلاحياته دون متابعة، مع أن مسؤوليته تضامنية.
- تأجير الوقف لقريب من الدرجة الأولى أو الثانية دون إفصاح، وهو من حالات تعارض المصالح المحظورة.
- تجاهل إشعار الفحص من الهيئة؛ فعرقلة الفحص بذاتها سبب للعزل.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
تحتاج إليه عند صياغة بند النظارة في صك الوقف، وعند دعوى تعيين ناظر لوقف خلت نظارته، وعند تلقي إشعار مخالفة من الهيئة أو دعوى محاسبة أو عزل، وعند الخلاف بين أعضاء مجلس النظارة. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات حوكمة النظارة وتمثيل النظار والمستحقين أمام الهيئة ودوائر الأوقاف ضمن خدمات القطاع غير الربحي وحلول القطاع غير الربحي. احجز استشارة.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.
أسئلة شائعة
هل يمكن للواقف أن يكون ناظرًا على وقفه؟
نعم. تجيز لائحة تنظيم أعمال النظارة للواقف أن يكون ناظرًا أو أن يعين ناظرًا بالاسم أو الوصف ويحدد من يليه. ويوضح الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف أنه يجوز للواقف اشتراط النظارة لنفسه مدة حياته مع الاستعانة بذوي الاختصاص عند الحاجة، بشرط بيان آلية الاستخلاف بعده.
كيف يحاسب المستحقون ناظرًا مقصرًا؟
لهم طريقان: بلاغ إلى الهيئة العامة للأوقاف التي تملك الفحص المكتبي والميداني والنظر في المخالفات عبر لجانها، أو دعوى محاسبة أو عزل أمام محكمة الأحوال الشخصية (دوائر الأوقاف). ويحق لأي مستفيد تقديم بلاغ، كما تلزم اللائحة الناظر بإتاحة المعلومات للموقوف عليهم وتوفير قناة للشكاوى.
هل يستحق الناظر أجرة وكيف تُحدد؟
للناظر أجرة تتناسب مع مهامه ما لم يتنازل عنها، ويحددها شرط الواقف أولًا. فإن لم يحددها الواقف فللناظر التقدم إلى القضاء لتحديدها. وإذا كانت الأجرة المشروطة أعلى من أجرة المثل فليس للمستحقين المطالبة بتخفيضها ما دامت وفق شرط الواقف، وفق دليل الهيئة.
ما الذي يحدث لأموال الوقف بعد عزل الناظر؟
يلتزم الناظر المعزول بالتوقف عن أي تصرف جديد، والإفصاح للهيئة عن أصول الوقف ومستنداته، وتسليم كل ما يتعلق بالوقف إلى الناظر البديل. وتُشعر الهيئة البنك المركزي وهيئة السوق المالية بإلغاء التفويضات، وتعدَّل وثائق الوقف، ويُعيَّن البديل من سجل النظار المؤهلين.
المصادر
- لائحة تنظيم أعمال النظارة — أم القرى (3/7/1443هـ)
- نظام الهيئة العامة للأوقاف (م/11 — 26/2/1437هـ) — وزارة العدل
- قرار مجلس الوزراء رقم 286 (21/5/1442هـ) — أم القرى
- الهيئة العامة للأوقاف — مائة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف (رجب 1447هـ)
- الهيئة العامة للأوقاف — الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8611 (14/2/1443هـ) بشأن تفويض الناظر — نسخة منشورة على موقع قانوني
تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟
احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.