العقارات والتطوير

نعم، يخضع لترخيص الجهة المختصة وضوابط البيع على الخارطة، ومنها حساب الضمان. نبني للمطور البنية القانونية قبل الطرح.

نعم، على التقييم أو بطلب الإعفاء متى توافرت أسبابه، ثم أمام القضاء الإداري عند الرفض.

نسبة سنوية من قيمة الأرض أو العقار وفق المرحلة المطبقة في المدينة، وتُحدد وزارة البلديات والإسكان النطاقات والفئات والمواعيد.

بيع وحدات عقارية قبل اكتمالها بترخيص من برنامج وافي التابع للهيئة العامة للعقار، مع حساب ضمان وضوابط حماية للمشتري.

نعم ضمن النطاقات المعتمدة وبعد التسجيل الاستثماري، مع التزامات إبلاغ عن التصرف ونسب الملكية.

وفق شرط الإنهاء في العقد الموثق في المنصة، وإلا فبالتراضي أو بحكم، مع مراعاة قواعد الإيجار التجاري الحالية.