الوقف النقدي ووقف الأسهم والصكوك والمحافظ الوقفية: الضوابط والإدارة والرقابة

لم يعد الوقف في المملكة مرادفًا للعقار. فالمكاتب العائلية والشركات والأفراد يسألون اليوم عن الوقف النقدي ووقف الأسهم والصكوك والمحافظ الوقفية: هل يصح وقف المال السائل؟ من يديره؟ وما علاقة هيئة السوق المالية بوقف تُنشؤه أمام كتابة العدل وتسجله الهيئة العامة للأوقاف؟ تغيّر الجواب في 2026 بصدور لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية التي جمعت المحافظ والصناديق والصكوك الوقفية في إطار واحد. يشرح هذا المقال الضوابط الشرعية والنظامية، ثم مسار الإنشاء والإدارة والرقابة لكل أداة.

هل يصح وقف النقود والأسهم؟ القاعدة الشرعية كما تطبقها الهيئة

يقرر دليل الهيئة العامة للأوقاف «مائة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف» أن وقف النقود يصح بشرط أن توقف على وجه استثمارها مع بقاء أصلها، ويُصرف ريعها لجهة الوقف، ومن صوره الصناديق الوقفية. ويصح وقف الأسهم والحصص بشرط أن تعمل الشركات في أنشطة مشروعة وأن تكون الأسهم مدرّة للأرباح؛ فإذا أوقف شخص حصصه في شركة ذات مسؤولية محدودة أو أسهمه في شركة مساهمة، فالحصص والأسهم هي الأعيان الموقوفة والأرباح الموزعة هي الريع.

ويضيف الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف تفصيلات تحسم أسئلة الصياغة:

النقد: يصح وقفه إذا أمكن الانتفاع به دون استهلاكه، كالاستثمار، والمبلغ الاسمي وقت الوقف هو الأصل، فلا يؤثر تغير القوة الشرائية في مقدار الأصل الموقوف.
الأسهم: يجوز وقف أسهم الشركات المشروعة مدرجةً أو مقفلة، كلها أو بعضها، وينبغي أن تعالج الوثيقة أسهم المنحة وزيادة رأس المال: هل تلحق بالأصل أو تُعد ريعًا؟
وحدات الصناديق: يجوز وقفها، وتذهب التوزيعات الدورية إلى المستحقين.
المحافظ: يفرّق الدليل بين محفظة «موقوفة القيمة» يجوز للناظر البيع والشراء داخلها بما يحفظ قيمتها، ومحفظة «موقوفة الأعيان» لا يُتصرف في أوراقها إلا وفق أحكام الاستبدال. وينبّه إلى أن المحفظة ليست شخصًا اعتباريًا.

هذا التفريق بين «القيمة» و«الأعيان» هو أهم قرار صياغي في الوقف المالي، لأنه يحدد هل يملك الناظر إعادة توازن المحفظة بحرية أو يحتاج إلى إذن قضائي لكل بيع، كما يشرح مقال بيع الوقف واستبداله.

الإطار الجديد: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية (2026)

نُشرت في جريدة أم القرى بتاريخ 26/12/1447هـ الموافق 12 يونيو 2026 لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (21/1/47/ت) وتاريخ 26/11/1447هـ، ويُعمل بها بعد 90 يومًا من نشرها (المادة 37). وتنظم اللائحة أحكام الوقف في المنتجات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، التي تسميها «الجهة المختصة»، وهي ثلاثة: المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية.

وأهم ما استحدثته اللائحة مفهوم «الملحق الوقفي»: وثيقة تحدد شروط الوقف وأحكامه في المنتج، وهي إلزامية، وتحدد المادة الثامنة محتواها. ويكون محل الوقف في المنتج هو الورقة المالية أو قيمتها (المادة 12)، وهو ما يطابق تفريق الدليل الإرشادي بين وقف الأعيان ووقف القيمة. وقد ألغت اللائحة القواعد السابقة لإنشاء المحافظ الوقفية وتعليمات الموافقة على الصناديق الوقفية، ومنحت المنتجات القائمة 12 شهرًا لتعديل أوضاعها (المادتان 35 و36).

المنتج	موافقة الهيئة المسبقة	من يديره	التسجيل لدى الهيئة	الرقابة
المحفظة الاستثمارية الوقفية	لا تحتاج إلى موافقة مسبقة (المادة 19)	الناظر، وله إسناد الإدارة إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة بمقابل لا يتجاوز أجرة المثل إلا بموافقة الهيئة (المادة 24)	خلال 5 أيام عمل من إصدار وثيقة الوقف (المادة 21)	الهيئة العامة للأوقاف للجانب الوقفي، وهيئة السوق المالية لمؤسسة السوق
الصندوق الاستثماري الوقفي	لا يجوز الطرح قبل موافقة الهيئة (المادة 5)، ثم التقدم لهيئة السوق المالية خلال 15 يوم عمل (المادة 11)	مدير صندوق مرخص من هيئة السوق المالية	وفق اللائحة بعد التوثيق	إشراف مشترك بين الهيئتين
الصكوك الاستثمارية الوقفية	لا يجوز الطرح قبل موافقة الهيئة (المادة 5)	مُصدر الصكوك ومؤسسة السوق المالية وفق أحكام الطرح	وفق اللائحة بعد التوثيق	إشراف مشترك بين الهيئتين

وتحدد المادة العاشرة مهل الدراسة: طلب استكمال المعلومات خلال 15 يوم عمل، والبت خلال 30 يوم عمل قابلة للتمديد 30 يومًا. وتلزم المادة التاسعة والعشرون الناظر بإشعار الهيئة خلال 5 أيام عمل من أي تغيير جوهري، وتلزم المادة الحادية والثلاثون بتقرير سنوي خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية يتضمن العوائد الموزعة وغير الموزعة والمصروفات والبرامج الممولة.

الصندوق الاستثماري الوقفي: الصورة الأشهر للوقف النقدي

يعرّف دليل هيئة السوق المالية صندوق الاستثمار الوقفي بأنه برنامج وقفي مشترك يهدف إلى استثمار اشتراكات مالكي الوحدات الموقِفين، ويُعد اشتراك الواقف إقرارًا منه بوقف الوحدات وقفًا مؤبدًا، فلا يجوز استردادها أو تداولها، ويوزَّع 50% على الأقل من صافي أرباح الصندوق سنويًا على الوقف المستهدف وفق الدليل. ويميز الدليل الصندوق الوقفي عن صندوق خدمة المجتمع الذي يرتبط بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويجوز استرداد وحداته في الصندوق المفتوح.

وقد كتبنا دليلًا مستقلًا عن تأسيس الصندوق الاستثماري الوقفي؛ ويُراعى عند قراءته أن لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية الصادرة في 2026 ألغت تعليمات الموافقة السابقة، فتُقرأ الإجراءات التفصيلية الآن في اللائحة الجديدة والأدلة والنماذج التي تصدرها الهيئة بموجب المادة الرابعة والثلاثين منها. كما أجازت اللائحة تحويل صندوق قائم إلى صندوق وقفي، ودمج الصناديق الوقفية بموافقة الهيئة (المادتان 26 و27).

المحفظة الوقفية: خطوات الإنشاء

المحفظة هي الأداة الأنسب للواقف الفرد أو العائلة التي تريد وقف أسهمها القائمة أو مبلغ نقدي محدد دون الدخول في طرح عام. ومسارها وفق اللائحة والأدلة:

تحديد محل الوقف: أسهم معينة (وقف أعيان) أو قيمة محفظة (وقف قيمة)، ومعالجة أسهم المنحة والتوزيعات النقدية والعينية في الوثيقة.
صياغة وثيقة الوقف والملحق الوقفي: المصارف، نسبة ما يُعاد استثماره من الريع إن وُجد، الناظر وآلية استخلافه، وقاعدة الاستبدال داخل المحفظة.
التوثيق: لدى الجهة العدلية المختصة، ثم إصدار وثيقة الوقف؛ وتفاصيله في مقال توثيق الوقف وتسجيله.
التسجيل لدى الهيئة خلال 5 أيام عمل من إصدار الوثيقة (المادة 21)، وفتح حساب المحفظة باسم الوقف.
نقل الأوراق المالية إلى حساب الوقف دون صفقات بيع وشراء، وفق ما تنظمه اللائحة.
اتفاقية إدارة مع مؤسسة سوق مالية مرخصة إن اختار الناظر الإسناد، بمقابل لا يتجاوز أجرة المثل، مع تحديد السياسة الاستثمارية وحدود المخاطر.
التشغيل: صرف الريع وفق الوثيقة، وإشعار الهيئة بالتغييرات الجوهرية خلال 5 أيام عمل، وتقرير سنوي خلال 3 أشهر.

الصكوك الوقفية: أداة للمؤسسات الكبيرة

تعرّف اللائحة الصكوك الاستثمارية الوقفية بأنها صكوك تمثل حصصًا موقوفة، ولا يجوز طرحها قبل موافقة الهيئة، ويحدد ملحقها الوقفي محتوى خاصًا تنص عليه المادة الثامنة والعشرون. وهي أداة تناسب الشركات والجهات التي تريد تمويل أصل أو مشروع وقفي من جمهور واسع من الواقفين، لكنها تخضع في الطرح لأحكام هيئة السوق المالية، فتجتمع فيها طبقتا امتثال. ولم نجد حتى أكتوبر 2026 أدلة تفصيلية منشورة للهيئة عن الصكوك الوقفية بعد اللائحة، فتُتابع إصدارات الهيئة بموجب المادة الرابعة والثلاثين.

الإدارة والحوكمة: ما تطلبه لائحة النظارة من الوقف المالي

الوقف المالي وقف كغيره، فيخضع ناظره لـلائحة تنظيم أعمال النظارة: حساب بنكي باسم الوقف لا يُخلط بأموال الناظر (المادة 15)، واستثمار متوافق مع الشريعة والأنظمة وضمن حد مقبول من المخاطر (المادة 16)، وحظر التعاقد مع النفس والأقارب حتى الدرجة الثانية (المادة 18)، وحفظ السجلات عشر سنوات (المادة 20). ويضيف دليل الهيئة أن استثمار الريع يلتزم شرط الواقف، وعند غيابه يلزم إذن الجهة المختصة، وأن ما خصصه الواقف أصلًا للاستثمار يُعد في حكم الأصل لا الريع.

وعلى مستوى الهيئة نفسها، تجيز المادة الخامسة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف لها استثمار أصول الأوقاف التي تنظرها وفوائض إيراداتها بعد دراسة الجدوى، كما توفر للنظار الآخرين تفويضها باستثمار الأموال المحفوظة لديها في منتجات منخفضة المخاطر سريعة التسييل. وتفاصيل الحوكمة والتقارير في مقال حوكمة الوقف ومجلس النظارة، والإطار العام في الدليل الشامل للاستثمار في الأوقاف.

مسائل عملية في الوقف النقدي والمالي

حفظ الأصل في وقف القيمة: الأصل هو المبلغ الاسمي وقت الوقف، فإذا انخفضت قيمة المحفظة فالواجب تعويض النقص من الريع قبل التوزيع، وإذا زادت فالزيادة في حكم الأصل أو الريع بحسب ما تحدده الوثيقة؛ وسكوت الوثيقة هنا مصدر نزاع.
الأسهم المقفلة وحصص الشركات: يلزم تعديل عقد التأسيس وسجل المساهمين باسم الوقف، ومعالجة حق التصويت وتعارض المصالح إذا كان الناظر مديرًا في الشركة.
الوقف النقدي الكبير دون أداة مرخصة: لا يجوز للناظر «إقراض» النقد الموقوف أو إيداعه في حساب شخصي؛ ويوضح دليل الهيئة أن الإقراض من أموال الوقف لا يحق للناظر إلا بنص الواقف أو بإذن الجهة المختصة لمصلحة الوقف.
الزكاة والضريبة: المعالجة الزكوية والضريبية للأصول الموقوفة تختلف باختلاف الأداة والمستفيد، ولم نتحقق من قواعدها في هذا المقال، فيلزم الرجوع إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في كل حالة.

أخطاء شائعة

وقف أسهم دون تحديد هل الوقف للأعيان أو للقيمة، فيتجمد الناظر عند أول حاجة إلى إعادة التوازن.
إغفال معالجة أسهم المنحة وزيادة رأس المال في الوثيقة.
الاشتراك في «صندوق وقفي» لم يحصل على موافقة الهيئة، أو ظن أن وحدات الصندوق الوقفي قابلة للاسترداد.
إسناد إدارة المحفظة إلى مؤسسة سوق مالية بمقابل يتجاوز أجرة المثل دون موافقة الهيئة.
التأخر عن تسجيل الوقف المالي لدى الهيئة خلال 5 أيام عمل، أو عن التقرير السنوي خلال 3 أشهر.
الاعتماد على تعليمات أو نماذج صدرت قبل لائحة 2026 دون مراجعة ما ألغته.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

عند صياغة وثيقة وقف نقدي أو وقف أسهم وملحقه الوقفي، وعند هيكلة صندوق أو صكوك وقفية بين الهيئة العامة للأوقاف وهيئة السوق المالية، وعند تعديل أوضاع منتج وقفي قائم خلال مهلة الاثني عشر شهرًا، وعند الخلاف حول ما يُعد أصلًا وما يُعد ريعًا في محفظة موقوفة. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة صياغة وثائق الأوقاف المالية وملاحقها، والتمثيل أمام الهيئتين، ضمن خدمات القطاع غير الربحي وحلول القطاع غير الربحي. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

هل يجوز وقف مبلغ نقدي في السعودية؟

نعم. يوضح دليل الهيئة العامة للأوقاف أن وقف النقود يصح بشرط أن توقف على وجه استثمارها مع بقاء أصلها ويُصرف ريعها لجهة الوقف، ومن صوره الصناديق الوقفية. ويعتبر الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف المبلغ الاسمي وقت الوقف هو الأصل، فلا يؤثر تغير القوة الشرائية في مقداره.

هل تحتاج المحفظة الوقفية إلى موافقة الهيئة العامة للأوقاف قبل إنشائها؟

لا. تنص لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية الصادرة في 2026 على أن إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية لا يتطلب موافقة مسبقة من الهيئة، لكن يجب على الناظر طلب تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال 5 أيام عمل من إصدار وثيقة الوقف، وإشعارها بأي تغيير جوهري خلال 5 أيام عمل، وتقديم تقرير سنوي خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية. أما الصندوق والصكوك فلا يجوز طرحهما قبل موافقة الهيئة.

ما الفرق بين المحفظة موقوفة القيمة والمحفظة موقوفة الأعيان؟

في المحفظة موقوفة القيمة يكون المحبوس هو قيمة المحفظة، فيجوز للناظر البيع والشراء داخلها بما يحفظ قيمتها. وفي المحفظة موقوفة الأعيان تكون الأوراق المالية بذاتها هي الموقوفة، فلا يُتصرف فيها إلا وفق أحكام الاستبدال بإذن الجهة المختصة. وتنص لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية على أن محل الوقف في المنتج هو الورقة المالية أو قيمتها، فيجب تحديد ذلك في الملحق الوقفي.

هل يمكن استرداد وحدات الصندوق الاستثماري الوقفي؟

لا. يوضح دليل هيئة السوق المالية أن اشتراك الواقف في الصندوق الوقفي يُعد إقرارًا منه بوقف الوحدات وقفًا مؤبدًا، ولا يجوز استردادها أو تداولها، ويُوزَّع 50% على الأقل من صافي أرباح الصندوق سنويًا على الوقف المستهدف. وهذا ما يميزه عن صندوق خدمة المجتمع المفتوح الذي يجوز استرداد وحداته في أيام التعامل المحددة.

المصادر

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارة واتساب