حوكمة الوقف: مجلس النظارة واللوائح الداخلية والقوائم المدققة والتقارير

كان الوقف في المملكة يُدار لعقود بثقة شخصية في الناظر وورقة صك. أما اليوم فإن حوكمة الوقف التزام نظامي محدد: مجلس نظارة له آلية قرار، ولوائح داخلية مكتوبة، وقوائم مالية مدققة، وتقارير تُرفع إلى الهيئة العامة للأوقاف في مواعيد محددة، وفحص مكتبي وميداني قد يصل إلى غرامة أو عزل. يعرض هذا المقال، للنظار ومجالس النظارة ومديري الأوقاف العائلية والخيرية، الحد الأدنى الذي تطلبه النصوص النافذة، ثم نموذجًا عمليًا لتقويم حوكمة سنوي.

لماذا تحولت حوكمة الوقف من نصيحة إلى التزام؟

تشرف الهيئة بموجب المادة الرابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف على جميع الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة وعلى أعمال النظار. وفي 1442هـ منحها قرار مجلس الوزراء رقم 286 ممكنات إشرافية صريحة: الفحص المكتبي والميداني لسجلات الأوقاف وحساباتها، وضبط المخالفات، والنظر في الشكاوى، وإصدار لائحة لأعمال النظارة. وصدرت لائحة تنظيم أعمال النظارة ونُشرت في أم القرى في 3/7/1443هـ، وهي النص الذي يحدد اليوم التزامات الحوكمة بالتفصيل.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع نظام الأوقاف الجديد الذي طُرح للاستطلاع في 2022 لم يُنشر رسميًا وفق ما تحققنا منه حتى أكتوبر 2026، فالمرجع هو نظام الهيئة واللائحة والتعليمات الصادرة بموجبهما.

تصنيف الوقف يحدد حجم التزاماتك

تصنف المادة الأولى من اللائحة الأوقاف بحسب قيمة أصولها: كبيرة (200 مليون ريال فأكثر)، ومتوسطة (من 50 مليونًا إلى أقل من 200 مليون)، وصغيرة (أقل من 50 مليونًا)، وتشير المادة الثامنة إلى تصنيف إضافي للأوقاف ذات النفع المباشر كالمساجد. وعلى هذا التصنيف تتوزع الالتزامات:

الالتزام	الأوقاف الكبيرة والمتوسطة	الأوقاف الصغيرة وذات النفع المباشر	المرجع في اللائحة
لوائح داخلية وسياسات وإجراءات (التحصيل، الصرف، الاستثمار) مع مراجعتها دوريًا	إلزامية	غير إلزامية، ويُستحسن حد أدنى منها	المادتان 9 و14
أنظمة رقابة وضبط داخلي على أموال الوقف	إلزامية	إلزامية بما يناسب الحجم	المادة 14
موازنة تقديرية وقوائم مالية مدققة من مراجع معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين	إلزامية	يكفي بيان سنوي بالإيرادات والمصروفات	المادة 15
حساب بنكي باسم الوقف وسجلات بالعربية	إلزامي للجميع		المادة 15
إتاحة القوائم المالية للموقوف عليهم دوريًا	إلزامية بصفة خاصة	إتاحة المعلومات التي تخصهم	المادة 10
التسجيل لدى الهيئة وتحديث البيانات	خلال 30 يوم عمل من التوثيق، والتحديث خلال 15 يوم عمل		المادة 8
حفظ السجلات	عشر سنوات على الأقل من تاريخ كل تعامل		المادة 20

وتجدر ملاحظة أن التصنيف يتغير مع نمو الأصول أو إعادة تقييمها؛ فوقف عقاري في موقع ارتفعت قيمته قد ينتقل من «صغير» إلى «متوسط» وتلحقه التزامات التدقيق واللوائح دون قرار من أحد.

مجلس النظارة: التشكيل وآلية القرار

لا تعرّف اللائحة «مجلس النظارة» مصطلحًا مستقلًا، لكنها تجيز تعدد النظار، ويفصّل الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف الصادر عن الهيئة ما ينبغي أن تحدده الوثيقة في هذا الشأن:

• العدد: فردي، كثلاثة أو خمسة، وناظر واحد يكفي للوقف الصغير.
• التخصصات: شريعة وقانون وإدارة ومالية وغيرها بحسب طبيعة الأصول.
• الأعضاء المستقلون: يقترح الدليل أن يعين الواقف، إلى جانب الذرية، نظارًا مستقلين لحماية الوقف.
• الأدوار: من يرأس المجلس ومن ينوب عنه، ومن يمثل الوقف أمام القضاء والغير.
• القرارات: كيف تُتخذ (أغلبية أو غيرها)، وأي القرارات تحتاج إجماعًا أو أغلبية خاصة، كالاستثمار الكبير وطلب الاستبدال وتغيير مراجع الحسابات.
• الاستخلاف: لجنة ترشيحات، أو جمعية للمستحقين أو مجلس عائلة، أو أعضاء احتياطيون.

ويوضح دليل الهيئة «مائة سؤال وجواب» أن المرجع عند خلاف النظار المتعددين هو شرط الواقف، فإن لم يوجد فإلى الهيئة أو القضاء. ولذلك فإن محضر اجتماع موقعًا وفق آلية التصويت المكتوبة في الوثيقة هو أول ما يُطلب في أي فحص أو دعوى. وتفاصيل شروط النظار وعزلهم في مقال ناظر الوقف: التعيين والصلاحيات والعزل.

اللوائح الداخلية: ماذا تتضمن؟

تلزم المادة التاسعة من اللائحة ناظر الوقف الكبير والمتوسط بإعداد لوائح داخلية متوافقة مع شرط الواقف وقواعد الهيئة، وتحدد المادة الرابعة عشرة موضوعاتها: سياسات وإجراءات تحصيل الإيرادات، والصرف، والاستثمار، ومراجعتها دوريًا، إلى جانب أنظمة الرقابة والضبط، وكفاءة ونزاهة العاملين، وتدريبهم في مكافحة غسل الأموال. وعمليًا تتكون حزمة اللوائح الحصيفة من:

1. لائحة عمل المجلس: الاجتماعات، النصاب، التصويت، المحاضر، تعارض المصالح والإفصاح وفق المادة الثامنة عشرة.
2. السياسة الاستثمارية: فئات الأصول المسموح بها، حدود التركز، مستوى المخاطر المقبول وفق المادة السادسة عشرة، ونسبة الريع المعاد استثماره إن أجازه الشرط.
3. سياسة الصرف والتوزيع: تفسير مصارف الواقف، مواعيد الصرف وفق المادة الثالثة عشرة، اقتطاعات الصيانة والعمارة وفق المادة الثانية عشرة، وآلية التحقق من المستحقين.
4. السياسة المالية والمحاسبية: الحسابات البنكية، الصلاحيات المالية والتوقيع المزدوج، الموازنة، اختيار المراجع الخارجي.
5. سياسة الامتثال: مواعيد التسجيل والتحديث والتقارير للهيئة، وحفظ السجلات، والسرية وفق المادة الثانية والعشرين، ومكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن الاشتباه وفق المادة العاشرة.
6. سياسة التواصل مع المستحقين: قناة الاستفسارات والشكاوى التي تلزم بها المادة العاشرة، ودورية إتاحة القوائم المالية.

القوائم المالية المدققة: ما تطلبه المادة الخامسة عشرة

تلزم المادة الخامسة عشرة الناظر بفتح حساب بنكي أو أكثر باسم الوقف وعدم خلط أمواله بأموال الناظر، وبتسجيل التعاملات باللغة العربية، وبإعداد موازنة تقديرية وقوائم مالية مدققة للأوقاف الكبيرة والمتوسطة من مراجعين معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبيان سنوي للإيرادات والمصروفات للأوقاف الصغيرة وذات النفع المباشر. وتطلب المادة الحادية والعشرون تزويد الهيئة بهذه الوثائق وبأي معلومات أو تقارير تطلبها.

وينبغي أن تظهر القوائم بوضوح ما يميز الوقف عن أي كيان آخر: الفصل بين الأصل الموقوف (الذي لا يُصرف) والريع (الذي يُوزع)، واحتياطي العمارة، والمبالغ المحتجزة بإذن قضائي، وأتعاب الناظر. فخلط هذه البنود هو ما يحول الفحص الروتيني إلى مخالفة.

الشفافية أمام المستحقين

توجب المادة العاشرة على الناظر إتاحة المعلومات للموقوف عليهم فيما يخصهم، وإنشاء قناة لاستفساراتهم ومقترحاتهم وشكاواهم، وإتاحة القوائم المالية لهم دوريًا، وبصفة خاصة في الأوقاف الكبيرة والمتوسطة. ويؤكد دليل الهيئة أن للموقوف عليهم المعينين مطالبة الناظر بالاطلاع على البيانات المالية. وفي الأوقاف الأهلية خاصة، يكون تقرير سنوي مختصر للمستحقين (الإيرادات، المصروفات، التوزيعات، الأعمال الجارية) أرخص بكثير من دعوى محاسبة، كما يشرح مقال منازعات الأوقاف.

التقارير والالتزامات أمام الهيئة: جدول زمني

• التسجيل: خلال 30 يوم عمل من توثيق الوقف، وتحديث البيانات خلال 15 يوم عمل من أي تغيير جوهري (المادة 8).
• الصرف: وفق مواعيد الوثيقة، وإلا فخلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، مع توثيق كل صرف (المادة 13).
• الاستبدال والرهن: لا يكونان إلا بإذن الجهة المختصة، مع إشعار الهيئة خلال 10 أيام عمل من إتمام الاستبدال (المادتان 12 و19).
• القوائم والتقارير: تزويد الهيئة بالوثائق المالية وما تطلبه، والتعاون التام مع الفحص (المادة 21).
• المنتجات المالية الوقفية: إن كان للوقف محفظة أو صندوق أو صكوك وقفية، فتلزم لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية الصادرة في 2026 الناظر بإشعار الهيئة بالتغييرات الجوهرية خلال 5 أيام عمل وبتقرير سنوي خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية (المادتان 29 و31)؛ والتفاصيل في مقال الوقف النقدي ووقف الأسهم والمحافظ.
• السرية: يلتزم الناظر بسرية ما يطلع عليه، ويستمر الالتزام بعد انتهاء نظارته (المادة 22).

الفحص والمخالفات: كيف تنتهي الحوكمة الضعيفة؟

تنظر الهيئة في المخالفات وتصنفها بحسب جسامتها وتتلقى البلاغات عبر قنواتها، وتُقدم التظلمات أمامها خلال 60 يومًا (المادة 23). وتتدرج العقوبات في المادة الرابعة والعشرين: إنذار، أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إيقاف الناظر مدة لا تتجاوز 90 يومًا، ويجوز العزل في حالات منها خلط الأموال والامتناع عن فتح حساب باسم الوقف وعرقلة الفحص. ويجوز للهيئة إلزام الناظر بإجراءات تصحيحية كتعيين مستشار أو حضور دورات على نفقته إذا كان السبب إهماله (المادة 26). ويُعترض على الإنذار والغرامة أمام المحكمة الإدارية وعلى الإيقاف والعزل أمام الدائرة المختصة خلال 30 يومًا (المادة 25).

تقويم الحوكمة السنوي: قائمة تحقق للمجلس

1. تحقق من تصنيف الوقف بعد تقييم الأصول، وهل انتقل إلى فئة أعلى تلزم بالتدقيق واللوائح.
2. راجع صك الوقف وصكوك النظارة وشهادة التسجيل لدى الهيئة، وحدّث البيانات إن تغير شيء جوهري.
3. اعتمد اللوائح الداخلية أو حدّثها، ووثّق تاريخ المراجعة.
4. اعتمد الموازنة التقديرية في بداية السنة، والقوائم المدققة بعد نهايتها، وتحقق من ترخيص المراجع.
5. راجع سجل تعارض المصالح: هل تعاقد الوقف مع ناظر أو قريب حتى الدرجة الثانية أو شريك؟
6. تحقق من مواعيد الصرف وتوثيقه، ومن اقتطاع الصيانة والعمارة قبل التوزيع.
7. تحقق من إتاحة القوائم للمستحقين وعمل قناة الشكاوى، وسجّل ما ورد وكيف عولج.
8. تحقق من تقارير المنتجات المالية الوقفية إن وُجدت، ومن سلامة حفظ السجلات واسترجاعها.
9. أعدّ ملف الفحص مسبقًا: عقود الإيجار، التقييمات، كشوف الحسابات، محاضر المجلس، والمراسلات مع الهيئة.

والإطار العام لصيغ الاستثمار وحدودها في الدليل الشامل للاستثمار في الأوقاف.

أخطاء شائعة

• الاعتماد على «ثقة العائلة» بدل لوائح مكتوبة، ثم اكتشاف أن الوقف صُنف متوسطًا وتلزمه قوائم مدققة.
• اتخاذ قرارات المجلس شفهيًا أو بتوقيع الرئيس وحده خلافًا لآلية التصويت في الوثيقة.
• مراجع حسابات غير معتمد، أو قوائم لا تفصل الأصل عن الريع.
• حجب القوائم المالية عن المستحقين بحجة الخصوصية، فيتحول الطلب إلى بلاغ أو دعوى.
• تجاهل إشعار الفحص أو التأخر في الرد، وهو بذاته سبب للعزل.
• عدم تحديث بيانات الوقف لدى الهيئة بعد استبدال أو تعيين ناظر جديد.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

عند إعداد اللوائح الداخلية وسياسات المجلس لوقف كبير أو متوسط، وعند الخلاف داخل مجلس النظارة حول آلية القرار، وعند تلقي إشعار فحص أو مخالفة من الهيئة والتظلم أو الاعتراض عليها، وعند تحول الوقف من فئة إلى أخرى. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات حوكمة الأوقاف وصياغة اللوائح والتمثيل أمام الهيئة والمحاكم ضمن خدمات القطاع غير الربحي وحلول القطاع غير الربحي. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• لائحة تنظيم أعمال النظارة — أم القرى (3/7/1443هـ)
• نظام الهيئة العامة للأوقاف (م/11 — 26/2/1437هـ) — وزارة العدل
• قرار مجلس الوزراء رقم 286 (21/5/1442هـ) — أم القرى
• الهيئة العامة للأوقاف — الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
• الهيئة العامة للأوقاف — مائة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف (رجب 1447هـ)
• لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية — أم القرى (26/12/1447هـ — 12/6/2026)

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب