الإفصاح عن الأموال وتتبعها والغرامة اليومية في نظام التنفيذ الجديد

الفلسفة الجديدة في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) واضحة: الوصول إلى أموال المدين بسرعة وشفافية بدل الضغط على شخصه. ولهذا بنى النظام منظومة متكاملة من الإفصاح والتتبع والغرامة اليومية وإبطال التصرفات، تبدأ من لحظة إبلاغ المدين وتتصاعد مع امتناعه. يشرح هذا المقال هذه الأدوات كما وردت في النص المنشور في أم القرى، وكيف يستعملها الدائن ويستعد لها المدين.

راجع أيضًا الدليل الشامل للنظام وخارطة طريق تحصيل الديون بين الشركات.

التزام المدين بالإفصاح عن أمواله

تلزم المادة (15) المدين بالإفصاح عن أمواله اعتبارًا من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ. وليس الإفصاح إجراءً شكليًا؛ فعليه تُبنى قرارات الحجز، ويرتبط به رفع منع السفر وجوبًا عند الإفصاح عن أموال كافية للوفاء وفق المادة (19)، كما أن كتمان الأموال أو تقديم معلومات مضللة يدخل في نطاق التجريم بالمادة (50).

إفصاح الغير والجهات المشرفة على تسجيل الأصول

عندما تقوم قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها، تجيز المادة (15) للمحكمة بطلب من الدائن أن تأمر أطرافًا آخرين بالإفصاح عمّا لديهم من أموال المدين أو معلومات عنها، ومنهم وكلاء المدين ومن يتعاملون معه ماليًا ومدينوه ومن يحوز أمواله، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل. أما الجهات المشرفة على تسجيل الأصول (كالسجلات العقارية والتجارية وجهات تسجيل المركبات والأوراق المالية) فتقدم بياناتها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل، وهو ما يتفق مع الالتزام العام في المادة (3) بتنفيذ أوامر محكمة التنفيذ خلال ثلاثة أيام عمل.

وتدعم المادة (16) هذا كله بإلزام جهات تسجيل الأصول بإنشاء وحدات مختصة بتنفيذ أوامر المحكمة، وبناء قواعد بيانات للملكية، والربط الإلكتروني مع أنظمة وزارة العدل.

الأداة	من يُخاطَب؟	المهلة أو الحد	المرجع
الإفصاح الذاتي	المدين	من تاريخ الإبلاغ	المادة 15
إفصاح الغير	الوكلاء، المتعاملون ماليًا، مدينو المدين، حائزو أمواله	لا تتجاوز 10 أيام عمل	المادة 15
بيانات الجهات المسجِّلة	جهات تسجيل الأصول	3 أيام عمل	المادتان 3 و15
الاستجواب	المدين وذوو الصلة (أقارب، وكلاء، شركاء، مدينون)	الرد خلال 3 أيام عمل، مع جواز الإحضار	المادة 21
تتبع الأموال	بأمر المحكمة عند استمرار الامتناع وقيام القرائن	تكاليفه من مصروفات التنفيذ	المادتان 20 و22
الغرامة اليومية — حقوق مالية	المدين	حتى 5,000 ريال/يوم بسقف تحدده اللائحة	المادة 18
الغرامة اليومية — عمل أو امتناع	المدين	حتى 10,000 ريال/يوم	المادة 36
إبطال التصرفات	تصرفات المدين بعد الإبلاغ الضارة بالدائن	في حدود قيمة السند	المادة 24

استجواب المدين وذوي الصلة

أضافت المادة (21) أداة مباشرة: إذا قامت قرائن على إخفاء الأموال، جاز للمحكمة استجواب المدين أو من له صلة به، كأقاربه ووكلائه وشركائه في الأعمال ومدينيه ومن يُشتبه في محاباته. وعلى المستجوَب الرد خلال ثلاثة أيام عمل، وللمحكمة إحضاره جبرًا. وهذا يعني أن دائرة الإفصاح لم تعد مقصورة على المدين نفسه، وأن الشركاء والأقارب الذين تُنقل إليهم الأموال قد يُستدعون للمساءلة.

تتبع الأموال

إذا استمر المدين في الامتناع بعد بدء التنفيذ الجبري وقامت قرائن على الإخفاء، أجازت المادة (20) للمحكمة أن تأمر بتتبع أمواله، وتُعد تكاليف التتبع من مصروفات التنفيذ التي يتحملها المدين وفق المادة (32). وأحالت المادة (22) ضوابط التتبع إلى اللائحة التنفيذية. وتمتد الأداة إلى الخارج عبر المادة (17) التي تنظم تبادل معلومات الأصول مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود ما يقتضيه الغرض.

الغرامة اليومية: كيف تُحسب وإلى أين تؤول؟

تجيز المادة (18) للمحكمة فرض غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم يتأخر فيه تنفيذ الحق المالي، في حدود سقف إجمالي تحدده اللائحة. ويجوز للمحكمة إلغاء الغرامة كليًا أو جزئيًا إذا نفذ المدين، وتُحصّل بعد توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين، وتؤول إلى الخزينة العامة لا إلى الدائن.

وثمة سقف آخر هو عشرة آلاف ريال يوميًا، تقرره المادة (36) للسندات التي محلها القيام بعمل أو الامتناع عنه. وقد خلطت بعض التغطيات بين السقفين، فالتفريق بينهما مهم عند تقدير المخاطر.

إبطال تصرفات المدين

تتيح المادة (24) للدائن طلب إبطال تصرفات المدين الصادرة بعد إبلاغه بأمر التنفيذ متى أضرت بالدائن، ومنها التبرعات، والوفاء بديون لم تحل، والعقود غير المعتادة، وذلك في حدود قيمة السند. أما التصرف في المال بعد أمر الحجز فهو باطل. ومع المادة (23) التي تجعل جميع أموال المدين ضامنة لديونه من تاريخ الإنذار أو أمر التنفيذ أو الإعلان، يصبح نقل الأصول بعد الإبلاغ مخاطرة مزدوجة: إبطال مدني، واحتمال مساءلة جنائية.

خطوات الدائن لبناء ملف إفصاح وتتبع فعّال

1. قدّم طلب التنفيذ بسند مستوفٍ، وتابع تاريخ إبلاغ المدين بدقة.
2. اطلب في الطلب نفسه إلزام المدين بالإفصاح، والاستعلام من الجهات المسجِّلة للأصول.
3. اجمع القرائن على الإخفاء: تحويلات لأقارب، تنازلات عن حصص، بيوع بأسعار غير معتادة، وقدّمها لطلب إفصاح الغير والاستجواب.
4. اطلب الغرامة اليومية مع بدء التنفيذ الجبري، وذكّر بأنها لا تؤول إليك بل إلى الخزينة؛ فهي أداة ضغط لا تعويض.
5. عند استمرار الامتناع، اطلب أمر التتبع، وإبطال التصرفات الضارة، والإحالة إلى التحقيق عند قيام قرائن الإخفاء.

أخطاء شائعة

• تأخير الإفصاح من جانب المدين إلى حين صدور الحجز؛ الالتزام يبدأ من الإبلاغ.
• افتراض أن الغرامة اليومية تُدفع للدائن؛ النظام يجعلها للخزينة العامة.
• نقل أصول إلى الأقارب بعد الإبلاغ ظنًا أنه يحمي المال؛ المادتان (24) و(21) تجعلان هؤلاء الأقارب جزءًا من الملف.
• الاعتماد على تقارير التتبع غير الرسمية دون طلب أمر من المحكمة.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

بناء ملف قرائن الإخفاء، وصياغة طلبات إفصاح الغير والاستجواب والتتبع، والدفاع عن تصرفات مشروعة يُطلب إبطالها، كلها أعمال تتطلب خبرة في محاكم التنفيذ. يتولى فريق حل المنازعات والتنفيذ في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة هذه الملفات للشركات والأفراد. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• نظام التنفيذ (م/237) — النص المنشور في أم القرى
• المرسوم الملكي رقم م/237 — أم القرى
• البوابة القانونية — وزارة العدل

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب