البنوك وأصحاب العمل وجهات التسجيل: التزاماتكم في نظام التنفيذ الجديد

عندما يصدر أمر تنفيذ، فإن أول من يتلقى أثره عمليًا هو البنك الذي يحتفظ بحساب المدين، وصاحب العمل الذي يصرف راتبه، وجهة التسجيل التي تقيد عقاره أو سيارته أو أسهمه. وقد رفع نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) مستوى التزام هذه الجهات ووضع لها مهلًا محددة. يشرح هذا المقال ما يلزم كل جهة، وما يحميها من المسؤولية، وما الذي ينبغي أن تعدّه قبل نفاذ النظام في أواخر أكتوبر 2026.

راجع كذلك الإفصاح والتتبع والحجز والبيع.

القاعدة العامة: ثلاثة أيام عمل

تلزم المادة (3) الجهات، ومنها جهات تسجيل الأصول، بتنفيذ أوامر محكمة التنفيذ خلال ثلاثة أيام عمل من إبلاغها، ما لم يقرر النظام حكمًا آخر. وهذه المهلة قصيرة مقارنة بما جرى عليه العمل، وتستلزم إجراءات داخلية جاهزة لاستقبال الأوامر وتنفيذها دون انتظار تصعيد.

الجهة	الالتزام	المهلة	المرجع
كل جهة تتلقى أمر تنفيذ	تنفيذ الأمر	3 أيام عمل	المادة 3
جهات تسجيل الأصول	تقديم بيانات أموال المدين للمحكمة	3 أيام عمل	المادة 15
جهات تسجيل الأصول	وحدات مختصة، قواعد بيانات ملكية، ربط إلكتروني مع الوزارة	التزام دائم	المادة 16
من يحوز أموال المدين أو يتعامل معه ماليًا	الإفصاح عند أمر المحكمة	لا تتجاوز 10 أيام عمل	المادة 15
الجهات الحائزة للأموال	تنفيذ الحجز فورًا	فوري	المادة 27
من يحوز مالًا محجوزًا عليه حجز سابق	إشعار الجهة الحاجزة اللاحقة بالحجز السابق	عند ورود الحجز	المادة 5
أقارب المدين وشركاؤه ومدينوه	الرد على الاستجواب	3 أيام عمل، مع جواز الإحضار	المادة 21
الموظف العام	عدم منع التنفيذ أو عرقلته	عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات	المادة 51

البنوك والمؤسسات المالية

البنك جهة تحوز أموال المدين، فيلزمه تنفيذ الحجز فورًا وفق المادة (27)، والإفصاح عن الأرصدة والحسابات عند الأمر بذلك وفق المادة (15). وتنسق وزارة العدل مع البنك المركزي بشأن دور البنوك وحسابات حصيلة التنفيذ وفق المادة (33). وعند تعدد الحجوز على الحساب نفسه، على البنك إشعار الجهة الحاجزة اللاحقة بالحجز السابق وفق المادة (5)، وتُعد أموال المدين محجوزة لجميع الديون وفق المادة (6) تحت إشراف المحكمة التي أصدرت أول حجز.

وينبغي للبنوك الانتباه إلى المستثنيات في المادة (26): فالإعانات الحكومية وجزء من الراتب المحوّل إلى الحساب محمية، وتحديد الجزء المحمي من حساب مختلط مسألة ستفصلها اللائحة والأدلة الإجرائية.

أصحاب العمل وخصم الراتب

صاحب العمل جهة تحوز مستحقات المدين (الأجر ومكافأة نهاية الخدمة)، فيلزمه تنفيذ أمر الحجز على الجزء القابل للحجز من الأجر، مع الالتزام بالنسب المحمية في المادة (26) التي تختلف بين ديون النفقة والديون الأخرى. ومن الناحية العملية ينبغي لإدارات الموارد البشرية إعداد إجراء داخلي لاستقبال أوامر الحجز وتطبيق النسبة الصحيحة وتحويل المبالغ إلى حسابات التنفيذ، وعدم إنهاء خدمة الموظف أو التمييز ضده بسبب الحجز.

جهات تسجيل الأصول

تواجه السجلات العقارية والتجارية وجهات تسجيل المركبات والأوراق المالية الالتزام الأثقل: فالمادة (16) توجب إنشاء وحدات مختصة بتنفيذ أوامر المحكمة، وبناء قواعد بيانات الملكية، والربط الإلكتروني مع أنظمة وزارة العدل. وتقدم هذه الجهات بياناتها للمحكمة خلال ثلاثة أيام عمل وفق المادة (15). وبعد البيع بالمزاد، يلزمها نقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد بناءً على قرار الإرساء الذي يطهّر المال من الحقوق السابقة وفق المادتين (30) و(31).

الشركات التي تتعامل مع المدين

الموردون والعملاء والشركاء الذين يتعاملون مع المدين ماليًا قد يتلقون أمرًا بالإفصاح عمّا لديهم من أمواله أو مستحقاته خلال عشرة أيام عمل وفق المادة (15)، وقد يُستجوبون وفق المادة (21). وإذا تلقت الشركة أمر حجز على مستحقات المدين لديها، فالوفاء للمدين بعد ذلك باطل في مواجهة الدائن، وقد يعرّضها للمسؤولية. والقاعدة الآمنة: إيقاف أي سداد للمدين فور تسلم أمر الحجز، وإيداع المستحقات في حساب التنفيذ.

المسؤولية عند التقصير

يعاقب النظام الموظف العام الذي يمنع التنفيذ أو يعرقله بالسجن حتى خمس سنوات وفق المادة (51)، ويعدّها جريمة مخلة بالأمانة. أما الجهات الخاصة التي تتأخر أو تمتنع فتواجه أوامر المحكمة والاستعانة بالقوة المختصة وفق المادة (27)، إضافة إلى المسؤولية المدنية عن الضرر، وقد تُعد عرقلة التنفيذ عمدًا جريمة وفق المادة (50). ومن جهة أخرى، يجرّم النظام في المادة (53) الإفشاء غير المشروع لبيانات أموال المدينين، فتوازن الجهات بين الإفصاح للمحكمة وحماية السرية تجاه الغير.

قائمة جاهزية للجهات الحائزة والمسجِّلة

عيّن وحدة أو مسؤولًا لاستقبال أوامر محكمة التنفيذ وتتبع مهلة الثلاثة أيام.
وثّق إجراء الحجز الفوري على الحسابات والمستحقات، وإجراء الإفصاح خلال عشرة أيام.
اضبط حساب النسب المحمية من الراتب، مع تمييز ديون النفقة.
جهّز الربط الإلكتروني مع أنظمة وزارة العدل إن كنت جهة تسجيل.
أعدّ سياسة سرية لبيانات المدينين تلتزم بالإفصاح للمحكمة فقط.
درّب الموظفين على أن التأخير أو العرقلة قد يرتب مسؤولية شخصية.

أخطاء شائعة

انتظار تأكيد من الدائن أو المدين قبل تنفيذ أمر المحكمة.
الحجز على كامل الراتب دون مراعاة النسبة المحمية.
الاستمرار في السداد للمدين بعد ورود أمر الحجز.
إفشاء بيانات حسابات المدين لجهات غير المحكمة.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج البنوك والشركات وجهات التسجيل إلى سياسات داخلية تتوافق مع النظام الجديد قبل نفاذه. يقدم فريق التنظيم والامتثال في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة مراجعة الإجراءات وصياغة السياسات وتدريب الفرق، ويتولى فريق التنفيذ ما ينشأ من منازعات. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

سلسلة نظام التنفيذ الجديد

أسئلة شائعة

خلال كم يوم يجب على البنك أو جهة التسجيل تنفيذ أمر محكمة التنفيذ؟

خلال ثلاثة أيام عمل من الإبلاغ وفق المادة (3)، ويلزم تنفيذ الحجز فورًا وفق المادة (27)، وتقدم جهات تسجيل الأصول بياناتها خلال ثلاثة أيام عمل وفق المادة (15).

هل يجوز لصاحب العمل حجز كامل راتب الموظف المدين؟

لا. تحمي المادة (26) جزءًا من الأجر والمعاش من الحجز، بنسب تختلف بين ديون النفقة والديون الأخرى وفق ما يفصله النظام واللائحة.

ماذا لو واصلت الشركة الدفع للمدين بعد أمر الحجز؟

الوفاء للمدين بعد أمر الحجز لا يُحتج به في مواجهة الدائن، وقد يعرّض الشركة للمسؤولية المدنية، وقد تُعد العرقلة العمدية جريمة وفق المادة (50).

ما مسؤولية الموظف الحكومي الذي يعطل التنفيذ؟

تعاقب المادة (51) الموظف العام الذي يمنع التنفيذ أو يعرقله بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وتعدّها جريمة مخلة بالأمانة.

المصادر

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارة واتساب