تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والنفقة في نظام التنفيذ الجديد

أحكام الأسرة هي الأكثر حساسية في التنفيذ؛ فالمحل فيها طفل أو نفقة معيشة لا مبلغ تجاري. ولذلك خصّ نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) سندات الأحوال الشخصية بأحكام مستقلة في المواد (38) إلى (40)، وبعقوبة خاصة في المادة (54). يشرح هذا المقال ما يتغير على الحاضن وغير الحاضن والمنفق والمنفَق عليه، مع نفاذ النظام في أواخر أكتوبر 2026.

ما السندات الأسرية التي تُنفذ؟

تدخل أحكام الأحوال الشخصية النهائية ومحاضر الصلح الموثقة ووثائق التسوية الصادرة من الجهات المخولة ضمن السندات التنفيذية في المادة (7). وتقرر المادة (38) أن هذه السندات تُنفذ وفق النظام واللائحة، وأن المدفوعات الدورية كالنفقة الشهرية تُنظم آليتها اللائحة التنفيذية. وقد اعتمدت الممارسة السابقة على ربط النفقة بحسابات مخصصة وخصم آلي، ويُنتظر أن تطور اللائحة هذه الآلية.

تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

تجيز المادة (39) تنفيذ أوامر الحضانة والزيارة جبرًا عند الامتناع، بما في ذلك الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المساكن، ويجوز تكرار التنفيذ كلما تكرر الامتناع، وتسري على الممتنع أحكام التنفيذ المباشر. وتوجب المادة (40) في تنفيذ الزيارة مراعاة مصلحة الطفل والظروف المحيطة، فلا يُنفذ بطريقة تضر به نفسيًا أو جسديًا.

المسألة	الحكم	المرجع
الحضانة والزيارة	تنفيذ جبري عند الامتناع مع جواز دخول المساكن وتكرار التنفيذ	المادة 39
مصلحة الطفل	تُراعى في تنفيذ الزيارة والظروف المحيطة	المادة 40
النفقة الدورية	تُنظم آليتها اللائحة	المادة 38
الحجز على الراتب	نسبة أعلى لديون النفقة مقارنة بالديون الأخرى	المادة 26
الامتناع عن تسليم المحضون أو عرقلة الزيارة	سجن حتى 90 يومًا و/أو غرامة حتى 30,000 ريال	المادة 54
منع السفر	متاح بطلب الدائن بعد مهلة الخمسة أيام؛ ويُرفع عند صغر الدين أو الإفصاح عن أموال كافية	المادة 19

النفقة: حجز أوسع على الراتب

تحمي المادة (26) جزءًا من أجر المدين ومعاشه من الحجز، لكنها تفرّق بين ديون النفقة والديون الأخرى، فتسمح بحجز نسبة أعلى من الراتب لصالح النفقة. والنسب الرقمية محالة إلى النص واللائحة. ويعني ذلك عمليًا أن الموظف الممتنع عن النفقة يواجه خصمًا أكبر من راتبه مما يواجهه في دين تجاري.

كما تبقى أدوات التنفيذ العامة متاحة للمنفَق عليه: الإفصاح عن الأموال وفق المادة (15)، والحجز، والغرامة اليومية وفق المادة (18)، ومنع السفر وفق المادة (19) الذي يُرفع وجوبًا في حالات منها صغر مجموع الدين وفق ما تحدده اللائحة.

عقوبة الامتناع عن تسليم المحضون أو عرقلة الزيارة

أفرد النظام في المادة (54) عقوبة خاصة لمن يرفض تنفيذ أوامر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يعرقلها: السجن مدة لا تزيد على تسعين يومًا أو غرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معًا. وتضاعف المادة (56) العقوبة عند العود خلال ثلاث سنوات من حكم نهائي. وهذه العقوبة مستقلة عن التنفيذ الجبري نفسه؛ فيُنفذ الحكم جبرًا، ويُحال الممتنع إلى التحقيق.

التنفيذ المباشر والجهات المساندة

تلزم المادة (3) الجهات بتنفيذ أوامر محكمة التنفيذ خلال ثلاثة أيام عمل، وتُعرّف المادة (1) «القوة المختصة» و«التنفيذ المباشر». وفي الأحكام الأسرية يكون التنفيذ المباشر هو الأصل عند الامتناع، مع ما يقتضيه من تنسيق مع الجهات الأمنية والاجتماعية، ومع مراعاة مصلحة الطفل.

خطوات عملية للحاضن أو المنفَق عليه

1. تأكد من أن الحكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل، أو أن محضر الصلح موثق وفق نظام التوثيق.
2. قدّم طلب التنفيذ عبر المنصة الإلكترونية مرفقًا بالسند وبيانات المدين.
3. في النفقة: اطلب الحجز على الراتب بالنسبة المقررة لديون النفقة، والإفصاح عن الأموال، والغرامة اليومية عند التأخر.
4. في الحضانة والزيارة: وثّق كل امتناع بتاريخه، واطلب التنفيذ الجبري وتكراره، والإحالة إلى التحقيق وفق المادة (54) عند الاستمرار.
5. اطلب ترتيبات تنفيذ تراعي الطفل (المكان والوقت وطريقة التسليم) تطبيقًا للمادة (40).

خطوات عملية لمن صدر الحكم ضده

1. نفّذ خلال خمسة أيام عمل من الإبلاغ؛ فبعدها تبدأ الإجراءات الجبرية.
2. إذا تعذر الوفاء بالنفقة مؤقتًا، فبادر بالإفصاح عن أموالك ودخلك واطلب جدولة وفق ما تتيحه اللائحة.
3. لا تعرقل الزيارة بحجة نزاع على النفقة أو غيره؛ فالعرقلة جريمة مستقلة.
4. إن تغيرت الظروف، فاطلب تعديل الحكم من محكمة الموضوع، لا الامتناع عن التنفيذ.

أخطاء شائعة

• ربط تسليم الطفل بسداد النفقة أو العكس؛ كل سند يُنفذ مستقلًا.
• اعتقاد غير الحاضن أن تكرار الامتناع لا يرتب سوى تكرار التنفيذ؛ المادة (54) تضيف عقوبة.
• تنفيذ الزيارة بأسلوب يضر بالطفل خلافًا للمادة (40).
• تقديم محضر صلح غير موثق على أنه سند تنفيذي.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تنفيذ الأحكام الأسرية يحتاج إلى سرعة ودقة وحساسية في آن واحد. يتولى فريق الأحوال الشخصية وفريق التنفيذ في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة طلبات تنفيذ النفقة والحضانة والزيارة من مكاتب الرياض وجدة والطائف والخبر. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• نظام التنفيذ (م/237) — النص المنشور في أم القرى
• المرسوم الملكي رقم م/237 — أم القرى
• البوابة القانونية — وزارة العدل

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب