نظام التنفيذ الجديد يدخل حيز النفاذ: ما يسري على طلباتك القائمة وقائمة جاهزية الشركات

يُعمل بـنظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ بعد مضي مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. وقد نُشر في أم القرى في 14/11/1447هـ الموافق 1 مايو 2026، فيبدأ تطبيقه في أواخر أكتوبر 2026 (28 أكتوبر وفق الاحتساب من تاريخ النشر). يجيب هذا المقال عن السؤال العملي الأول لكل إدارة قانونية وتحصيل: ما الذي يسري على طلباتي القائمة، وما الذي يجب أن أفعله الآن؟

للأحكام الموضوعية راجع الدليل الشامل، ولمسألة الأوراق التجارية راجع السند لأمر بعد النظام الجديد.

متى يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد؟

تنص المادة (65) على أن النظام يحل محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من النشر. وتلزم المادة (64) وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من صدور النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وحتى تاريخ إعداد هذا المقال في 15 أكتوبر 2026 لم نقف على نص منشور للائحة الجديدة، وقد أشارت تغطيات صحفية إلى تنسيق بين وزارة العدل وديوان المظالم في إعدادها. وننصح بمتابعة إعلان الوزارة الرسمي لتاريخ النفاذ، فهو المرجع عند أي اختلاف في الاحتساب.

البند	الحكم	المرجع
أداة الإصدار	المرسوم الملكي م/237 وتاريخ 3/11/1447هـ، بعد قرار مجلس الوزراء رقم 746	أم القرى
النشر	14/11/1447هـ — 1 مايو 2026	أم القرى
النفاذ	بعد 180 يومًا من النشر — أواخر أكتوبر 2026	المادة 65
اللائحة التنفيذية	خلال 180 يومًا من الصدور؛ يُعمل بها من نفاذ النظام	المادة 64
الأحكام والإجراءات السابقة	تبقى صحيحة؛ الإجراءات المتخذة قبل النفاذ تخضع للأحكام السابقة	المرسوم الملكي
الكمبيالات والسندات لأمر غير المسجلة	مهلة سنة لتسجيلها في المنصات الإلكترونية الوطنية	المرسوم الملكي (خامسًا)
تقادم طلب التنفيذ	لا يُقبل بعد مضي 10 سنوات على الاستحقاق ما لم تنص أنظمة أخرى على خلافه	المادة 11

ما الذي يسري على طلبات التنفيذ القائمة؟

تضمن المرسوم الملكي أحكامًا انتقالية مفادها أن الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام صحيحة، وأن الإجراءات التي اتُّخذت قبل النفاذ تخضع للأحكام التي كانت سارية وقتها، بينما تسري أحكام النظام الجديد على ما يُتخذ من إجراءات بعد نفاذه. وتطبيقًا:

• طلب تنفيذ قُدم قبل النفاذ وصدر فيه أمر وحجز: الحجز صحيح، وما يُتخذ بعد النفاذ من إجراءات جديدة (كالغرامة اليومية أو طلب التتبع) يخضع للنظام الجديد.
• أمر منع سفر صادر قبل النفاذ: يبقى صحيحًا؛ وتطبيق السقف الجديد (3 سنوات بمجموع 6) على المدد القائمة مسألة ستوضحها الأدلة الإجرائية.
• سند لأمر ورقي غير مسجل: لا يُعد سندًا تنفيذيًا بعد النفاذ إلا إذا سُجل خلال مهلة السنة التي قررها المرسوم.

مهلة السنة للأوراق التجارية

اشترطت المادة (7) لاعتبار الكمبيالة والسند لأمر سندًا تنفيذيًا أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. ومنح المرسوم الملكي مهلة سنة لتسجيل الأوراق غير المسجلة. فعلى الشركات التي تحتفظ بسندات ورقية من عملائها أن تحصرها وتسجلها قبل انقضاء المهلة، وإلا احتاجت إلى دعوى موضوعية لإثبات الدين بدل التنفيذ المباشر.

تقادم العشر سنوات

تقرر المادة (11) ألا يُقبل طلب تنفيذ لسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات، ما لم تنص أنظمة أخرى على خلاف ذلك. والعبرة بتاريخ الاستحقاق لا التحرير. وهذا يستدعي من الشركات حصر الأحكام والسندات القديمة غير المنفذة بحسب تواريخ استحقاقها، وتقديم طلبات التنفيذ قبل اكتمال المدة.

قائمة جاهزية الشركات (12 بندًا)

1. احصر جميع السندات التنفيذية لدى الشركة: أحكام، أحكام محكمين، محاضر صلح، شيكات، سندات لأمر، عقود موثقة.
2. سجّل السندات لأمر والكمبيالات الورقية في المنصة الإلكترونية الوطنية خلال مهلة السنة.
3. راجع تواريخ الاستحقاق وقدّم طلبات التنفيذ للسندات التي تقترب من عشر سنوات.
4. حدّث نماذج العقود: اعتمد التوثيق وفق نظام التوثيق لتكون العقود سندات تنفيذية مباشرة.
5. أضف إلى عقودك آلية إثبات أداء الالتزام المقابل، تحسبًا لاشتراط تقرير جهة خبرة وفق المادة (8).
6. درّب فريق التحصيل على مهلة الخمسة أيام والعشرة أيام مع الضمان البنكي وفق المادة (18).
7. أعدّ نماذج طلبات الإفصاح وإفصاح الغير والاستجواب والتتبع وفق المواد (15) و(20) و(21).
8. راجع سياسة الضمانات: الرهون والكفالات تمنحك أولوية عند توزيع الحصيلة.
9. بصفتك مدينًا محتملًا: جهّز إجراءً داخليًا للإفصاح الفوري عن الأصول عند أي إبلاغ، وحدد من يملك صلاحية تقديم ضمان بنكي.
10. راجع التزاماتك إن كنت جهة تحوز أموال الغير (بنك، شركة، جهة تسجيل): مهلة ثلاثة أيام عمل لتنفيذ الأوامر وفق المادة (3).
11. تابع صدور اللائحة التنفيذية والأدلة الإجرائية، وحدّث هذه القائمة بناءً عليها.
12. احصل على رأي قانوني في الملفات القائمة التي تجمع بين إجراءات قبل النفاذ وبعده.

أخطاء شائعة

• انتظار إعلان النفاذ لبدء تسجيل السندات لأمر؛ المهلة سنة لكن الحصر يحتاج وقتًا.
• احتساب تقادم العشر سنوات من تاريخ تحرير السند بدل تاريخ الاستحقاق.
• افتراض أن كل ما جرى قبل النفاذ يُعاد وفق النظام الجديد؛ المرسوم يحفظ صحة الإجراءات السابقة.
• الاعتماد على تواريخ نفاذ متداولة في وسائل التواصل بدل احتساب المادة (65) وإعلان الوزارة.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

المرحلة الانتقالية هي أكثر فترة تتداخل فيها الأحكام القديمة والجديدة في الملف الواحد. يقدم فريق حل المنازعات والتنفيذ في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة مراجعة جاهزية لإدارات الائتمان والتحصيل والقانونية، وإدارة ملفات التنفيذ القائمة والجديدة. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• نظام التنفيذ (م/237) — النص المنشور في أم القرى
• المرسوم الملكي رقم م/237 — أم القرى
• عاجل: أم القرى تنشر تفاصيل نظام التنفيذ الجديد وتنسيق بين العدل وديوان المظالم لإعداد اللائحة
• نظام التنفيذ الجديد 1447هـ: موعد النفاذ والتغييرات

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب