منع السفر في نظام التنفيذ الجديد: متى يصدر، وكم يستمر، وكيف يُرفع؟

مع نفاذ نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، يتغير أحد أكثر إجراءات التنفيذ أثرًا على الأفراد وأصحاب الشركات: منع السفر. فالنظام الجديد وضع له مهلة سابقة، وسقفًا زمنيًا، وحالات رفع وجوبية، بعد أن كان يصدر في الغالب مع بداية إجراءات التنفيذ الجبري. يشرح هذا المقال الأحكام كما وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية، وما يُنتظر أن تفصّله اللائحة التنفيذية.

هذا المقال جزء من دليلنا الشامل لنظام التنفيذ الجديد، ويكمّله مقال حقوق المدين وخياراته.

متى يجوز منع المدين من السفر في نظام التنفيذ الجديد؟

وفق المادة (18) من النظام، إذا لم ينفذ المدين السند التنفيذي خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ، بدأت إجراءات التنفيذ الجبري. وتأتي المادة (19) لتقرر أن للمحكمة، بعد انقضاء هذه المهلة وبطلب من الدائن، أن تأمر بمنع المدين من السفر.

الفارق العملي هنا أمران: الأول أن المنع ليس أثرًا تلقائيًا لأمر التنفيذ، بل قرار تصدره المحكمة بناءً على طلب. والثاني أن المدين يملك نافذة زمنية قصيرة قبل أن يصبح المنع ممكنًا، وهي الأيام الخمسة ذاتها التي يبدأ بعدها التنفيذ الجبري. ويُضاف إلى ذلك أن المادة (18) تمنح المدين عشرة أيام عمل إضافية إذا قدّم ضمانًا بنكيًا كافيًا، ما يؤخر عمليًا بدء الإجراءات الجبرية ومنها المنع.

المسألة	الحكم وفق النص المنشور	المرجع
متى يصدر المنع؟	بعد انقضاء خمسة أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، وبطلب من الدائن	المادتان 18 و19
المدة الأولى	لا تتجاوز ثلاث سنوات	المادة 19
التمديد	بطلب جديد، بحيث لا يتجاوز المجموع ست سنوات	المادة 19
الرفع الوجوبي	العلاج في الخارج بتقرير معتمد، صغر مجموع الدين وفق اللائحة، الإفصاح عن أموال كافية للوفاء لا مانع من التنفيذ عليها	المادة 19
الضمان البنكي	يمنح المدين عشرة أيام عمل إضافية قبل بدء التنفيذ الجبري	المادة 18

مدة منع السفر وتمديده

يصدر المنع مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وإذا انقضت دون وفاء، جاز للدائن أن يتقدم بطلب جديد للتمديد، على ألا يتجاوز مجموع مدد المنع ست سنوات. وهذا سقف نهائي بحسب النص، بمعنى أن استمرار الدين بعد انقضاء ست سنوات لا يجيز إعادة المنع بسبب السند ذاته، وتبقى للدائن وسائل التنفيذ الأخرى كالحجز والتتبع والغرامة اليومية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدين لا ينقضي برفع المنع أو انتهاء مدته؛ فالمنع وسيلة ضغط إجرائية، لا أداة وفاء. وتبقى أموال المدين الحالية والمستقبلية ضامنة للدين وفق المادة (23).

الحالات التي يجب فيها رفع منع السفر

أوردت المادة (19) حالات تلتزم فيها المحكمة برفع المنع، لا مجرد جواز ذلك. أبرز هذه الحالات:

• حاجة المدين للعلاج خارج المملكة بموجب تقرير طبي معتمد.
• صغر مجموع الدين عن حد تحدده اللائحة التنفيذية.
• إفصاح المدين عن أموال كافية للوفاء لا يوجد مانع من التنفيذ عليها.

ويُفهم من الحالة الأخيرة أن الإفصاح الصادق المبكر عن الأصول، الذي توجبه المادة (15) أصلًا، ليس مجرد التزام قانوني بل وسيلة عملية لتجنب المنع أو رفعه. أما الحالات الأخرى التي قد تضيفها اللائحة، كالسفر لأداء مهمة رسمية أو ظروف إنسانية، فلم تُنشر حتى تاريخ إعداد هذا المقال في أكتوبر 2026.

هل يُمنع ممثل الشركة من السفر؟

النظام يخاطب «المدين». وعندما يكون المدين شخصًا اعتباريًا كشركة، فإن تطبيق المنع على مديرها أو ممثلها النظامي مسألة لم يفصّلها النص المنشور وأحال الكثير من ضوابطها إلى اللائحة. وفي ظل النظام السابق جرى العمل على إجراءات تمس ممثلي الشركات في حالات معينة، فينبغي لأصحاب الشركات والمديرين متابعة ما ستقرره اللائحة التنفيذية والأدلة الإجرائية الصادرة من وزارة العدل، والتعامل مع أي طلب تنفيذ ضد الشركة بجدية منذ الإبلاغ.

خطوات عملية للمدين عند استلام أمر التنفيذ

1. احسب مهلة الخمسة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ، لا من تاريخ صدور الأمر.
2. إن كان الدين صحيحًا وقابلًا للسداد، فالوفاء خلال المهلة يغلق باب المنع والغرامة.
3. إن احتجت وقتًا، فقدّم ضمانًا بنكيًا كافيًا للحصول على عشرة أيام عمل إضافية.
4. أفصح عن أموالك فور الإبلاغ وفق المادة (15)؛ فالإفصاح عن أموال كافية للوفاء سبب وجوبي لرفع المنع.
5. إن كان لديك اعتراض على السند أو الاختصاص، فارفع منازعة التنفيذ عبر القناة النظامية؛ لكن انتبه إلى أن التنفيذ يستمر خلال النزاع ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك.
6. وثّق أي سبب من أسباب الرفع الوجوبي (التقرير الطبي المعتمد مثلًا) وقدّمه بطلب مستقل.

خطوات عملية للدائن

1. تأكد من أن سندك تنفيذي وفق المادة (7)، وأن السند لأمر مسجل إلكترونيًا إن كان من الأوراق التجارية.
2. تابع إبلاغ المدين، وراقب انقضاء الأيام الخمسة.
3. قدّم طلب المنع مقترنًا بطلبات الحجز والإفصاح؛ فالمنع وحده لا يحصّل الدين.
4. جدّد الطلب قبل انقضاء المدة الأولى إن استمر الامتناع، مع مراعاة سقف الست سنوات.

أخطاء شائعة

• الاعتقاد بأن أمر التنفيذ يتضمن المنع من السفر تلقائيًا؛ النظام الجديد يشترط طلبًا من الدائن وانقضاء المهلة.
• تجاهل الإفصاح عن الأموال ظنًا أنه يضر بالمدين، بينما هو من أسباب رفع المنع الوجوبية.
• افتراض أن المنع يستمر حتى السداد مهما طال؛ النظام وضع سقفًا مجموعه ست سنوات.
• الاستناد إلى أرقام أو مدد منشورة في تغطيات صحفية دون مراجعة النص المنشور في أم القرى.

الأحكام الانتقالية: ماذا عن أوامر المنع الصادرة قبل النفاذ؟

نص المرسوم الملكي (م/237) على أن الإجراءات التي اتُّخذت قبل نفاذ النظام تبقى صحيحة. وتطبيق المدد الجديدة على أوامر منع قائمة مسألة ستحسمها الأدلة الإجرائية والقضاء، فننصح من صدر بحقه منع سابق بمراجعة وضعه مع محامٍ فور نفاذ النظام في أواخر أكتوبر 2026.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

إذا كنت دائنًا تحتاج إلى بناء ملف تنفيذ متكامل يجمع المنع والحجز والإفصاح، أو مدينًا تريد رفع منع سفر أو تقديم ضمان أو منازعة في السند، فإن فريق حل المنازعات والتنفيذ في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة يتولى ذلك من الرياض وجدة والطائف والخبر. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

أسئلة شائعة

المصادر

• نظام التنفيذ (م/237) — النص المنشور في الجريدة الرسمية أم القرى
• المرسوم الملكي رقم م/237 — أم القرى
• البوابة القانونية — وزارة العدل: نظام التنفيذ
• عاجل: أم القرى تنشر تفاصيل نظام التنفيذ الجديد

تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟

احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.

احجز استشارةواتساب